اللجنة المشتركة ترد على تصريحات زائفة لعبد الله الرامي بجريدة المساء

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

جاء في جريدة المساء في عدد نهاية الأسبوع السبت - الأحد 01/09/2013-31 عدد 2157 في حوار مع عبد الله الرامي الباحث في المركز المغربي للعلوم الاجتماعية تحت عنوان : " المغاربة في طليعة تحالف الكتائب الجهادية" أن تنسيقيات الدفاع
عن المعتقلين على صلة وثيقة بإحدى الحركات الجهادية هناك .إذ تعتبر – حسبه - الجهة المنفذة لعمليات الشحن العقائدي والتعبئة والتجنيد للجهاد في سوريا من داخل المغرب .

معلوم لكل متتبع أنه لا توجد إلا تنسيقيتان للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أولاهما تنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين والثانية تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة التي تمثل عوائل المعتقلين الإسلاميين وقد تم إدماج التنسيقيتين في إطار اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين .

بداية نستنكر هذا التصريح غير الأخلاقي وغير المسئول في حق اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين التي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها الدفاع عن حق المعتقلين الإسلاميين في الحرية والعيش بكرامة في خط علني واضح لكل المتتبعين حقوقيين كانوا أم إعلاميين ولا تعمل لحساب أي أجندات داخلية أو
خارجية .

 كل هذا أكدته اللجنة المشتركة في ورقتها التعريفية المنشورة على موقعها الرسمي والتي عممتها على العديد من وسائل الإعلام والحقوقيين .

كما أن ذكر اللجنة المشتركة في هذا الموضوع وفي هذا الظرف بالذات يطرح تساؤلات ومعها تخوفات من كونها تصريحات ليست مبنية على جهل بهذا المكون الحقوقي وإنما محاولة
يائسة لتوريط اللجنة في قضايا ليس من تخصصاتها وخارج إطار اشتغالها .

وإذ ننفي أي ارتباط خارجي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على كل المستويات وما جاء على لسان عبد الله الرامي نفيا قاطعا ؛ نؤكد - بحكم كوننا جزءا من الأمة الإسلامية - على حق الشعوب المسلمة في الدفاع عن ثوابتها الإسلامية .

وبالمناسبة نطالب من كل باحث شريف وإعلامي حر نزيه تقصي الحقائق من مصدرها قبل الخوض في مثل هاته المواضيع أو غيرها .كما نشير إلى أن أبواب اللجنة المشتركة مفتوحة لكل مهتم وباحث .

وأمام هذه التصريحات الزائفة والتي لا أساس لها من الصحة نحمل وزارة الاتصال هذا الافتراء و هذا التضليل الإعلامي بالترويج لمعلومات كاذبة .

كما نحمل المسئولية لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية في هاته الاتهامات الباطلة .