مصر - المنظمة تطالب بإبطال الأحكام القضائية العسكرية الصادرة بحق مدنيين

رام الله - دنيا الوطن
تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلقٍ الأنباء عن صدور أحكام نافذة من القضاء العسكري بحق خمسين من المدنيين بتهم الاعتداء المسلح على الكنائس وممتلكات الأقباط وإشعال النيران في مركبات عسكرية في نطاق محافظة السويس، والتي تشكل مخالفة لشروط الحق في المحاكمة العادلة التي تتعارض وإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وضرورة إحالة المتهمين إلى القضاء الطبيعي الذي يمثل قاضيهم الطبيعي بغض النظر عن انتماءات المتهمين وطبيعة الجرائم والاتهامات موضع القضية.

وتطالب المنظمة السلطات المصرية بإلغاء هذه الأحكام فوراً، وبضمان إحالة المتهمين إلى النيابة العامة والقضاء المدني للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم.

كما تدعو المنظمة لضمان أن تكفل التعديلات الدستورية لشروط الحق في المحاكمة العادلة وفقاً للمطالب التي تتسق مع صحيح القانون وحقوق الإنسان، وكذا مع التزامات مصر الدولية، واتساقاً مع روح وأهداف ثورتي 25 من يناير 2011 و30 يونيو 2013.