الائتلاف الاهلي : إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهجير الفلسطينيين المقدسيين بالقوة

رام الله - دنيا الوطن
عقد الائتلاف الاهلي اجتماع ضم عدد من المحامين ورجال القانون لنقاش الأبعاد القانونية والسياسيه لتحديد صلاحية الهويه الإسرائيليه بعشر سنوات والتحضير لفرض الهويه البيومترية" الممغنطه"  على المقدسيين. 

خلفية:

لقد اتخذت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بداية شهر تموز 2013، قرار بتحديد صلاحية الهوية الإسرائيلة لمدة عشر سنوات بناء على تعديلات على اللوائح الداخلية. كما تعمل وزارة الداخلية الإسرائيلية على إصدار الهوية البيومترية "الممغنطة" على المقدسيين.

إن تلك السياسات والإجرءات ما هي إلا حلقة في سلسلة تهدف في نهاية المطاف إلى تهجير الفلسطينيين وتسهيل عملية التطهير العرقي التي تمارس بحق مدينة القدس والمقدسيين منذ اليوم الأول لاحتلال المدينة عام 1967. فمنذ ذلك الحين قامت حكومة الاحتلال بضم شرقي مدينة القدس واعتبارها جزء من إسرائيل، منذ تلك الفترة عمدت مؤسسات الاحتلال وبشكل خاص وزارة الداخلية على وضع وتنفيذ سياسات ومخططات  ممنهجة ومبرمجة تهدف إلى تقليص عدد السكان الفلسطينيين المقدسيين وخلق أغلبية يهودية في المدينة، حيث تجسدت تلك السياسات في عملية مصادرة لأراضي وبناء المستعمرات وا إحلال المستعمرين في شرقي المدينة حيث لم يبقى سوى 13% من أرض شرقي القدس لاستخدام المواطنين المقدسيين، كما شددت الهجوم على عملية البناء وحرمت الكثير من الفلسطينيين من حقهم في المسكن الملائم من خلال وضع القيود على الحصول على رخص للبناء، وهدمت المنازل المقامة بدون ترخيص.

 كما عملت على تقييد حرية الحركة والإقامة في مدينة القدس من خلال فرض الحواجز العسكرية وإقامة جدار الفصل العنصري وتشديد القيود على إقامة المقدسيين في المدينة من خلال فرض القيود على عملية لم شمل العائلات الفلسطينيين.

لقد هدفت تلك السياسات بمجملها إلى السيطره على شرقي المدينة و تهجير الفلسطينيين المقدسيين. إن العامل الديمغرافية هو أحد العوامل التي لعبت دوراً في توجيه السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس.
الوضع القانوني للمقدسيين:

منذ احتلال المدينة عام 1967 وبالرغم من ضمها أعتبر المقدسيين مواطنين مقيمين دائمين بناءاً على قانون الدخول إلى إسرائيل 1952، بناءاً على هذا القانون أعطى الحق والصلاحيات "لوزير الداخلية الإسرائيلي" بتجديد وسحب إقامة المقدسيين حيث تم وضع العديد من القيود على تلك الإقامة ومنها الإقامة خارج القدس سبع سنوات فما فوق والحصول على إقامة أو جنسية من بلد أجنبي. كما فرض هذا القانون القيود على نقل الإقامة إلى زوج أو زوجة مقدسي، ومن خلال فرض عملية الحصول على لم شمل للطرف الآخر  والذي يمر بإجراءات معقدة قد تستغرق عشرات السنين أحياناً. ذلك كله إنعكس على وضع الأطفال حيث حرم الآلاف من الأطفال من حقهم في الإقامة في مدينة القدس وأدى إلى تشتيت العائلات بين السكن داخل المدينة وخارجها، مما دفع بالكثير من العائلات المقدسية إلى ترك المدينة والعيش خارجها.

لقد زادت سلطات الاحتلال من قيودها على حق الإقامة للفلسطينيين المقدسيين من خلال سياسة ما يسمى ب "مركز الحياة" حيث تتطلب من المقيمين الدائمين في القدس أي يثبتوا بشكل مستمر إنهم يعيشون ويعملون داخل ما يسمى ب " حدود بلدية القدس" وإلا سيفقدون حق الإقامة.

 

منذ استحداث سياسة "مركز الحياة" في العام 1995 فقد ما يزيد على 14,300 مقدسي بطاقات الهوية الخاصة بهم.

 

مخاطر أبعاد سياسة تحديد صلاحية الهوية الإسرائيلية على المقدسيين:

1.    يجب التأكيد على أن الهوية الإسرائيلية هي ليس الإقامة بذاتها بل هي مؤشر الإقامة الدائمة.تحديد صلاحية الهويه لا يلغي ولا يحدد الاقامه.

2.    تحديد صلاحية بطاقة الهوية سيسري على جميع من يحمل هوية إسرائيلية فلسطيني أو غير فلسطيني، حيث أقرت في عام 2009، ودخلت حيز التنفيذ بعد تعديلات في اللوائح الداخليه، في تموز 2013.

3.     أن تحديد صلاحية الهوية وحسب دائرة السكان والهجرة/وزارة الداخلية، يلزم كل شخص بعد مرور عشر سنوات على إصدار هويته التوجه إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية لتجديد الهوية. بالرغم من أن تعديل الاجراء ( اللوائح) تم في 13.

4.    بالرغم من تطبيق سياسة تحديد صلاحية الهوية على الفلسطينيين المقدسيين وغير الفلسطينين إلا أن تأثيرها وابعادها على الفلسطينيين المقدسيين كمقيمين دائمين يختلف.

5.    إن تحديد مدة صلاحية الهوية الإسرائيلية وبالرغم من كافة الإدعاءات الإسرائيلية هي آلية للمتابعة والرقابة على المقدسيين وتكريس للقيود على حرية الحركه والاقامه‘ وذلك لتسهيل عملية سحب هويات المقدسيين.

6.    إن عملية تحديد صلاحية الهوية بعشر سنوات سيجبر كل مقدسي إلى التوجه إلى وزارة الداخلية لتجديد هويته كل عشر سنوات وذلك يسهل على وزارة الداخلية مراقبة مكان إقامته.

7.    إجبار المواطن المقدسي على تجديد هويته كل عشر سنوات معناه أن عليه تقديم كل الوثائق والأوراق التي يثبت فيها بأن مركز حياته القدس وأنه لا يقيم خارج البلاد.

8.    احتوت بطاقة الهوية الجديدة على تعريف حاملها "بالمقيم" كما استخدم مصطلح "ترخيص إقامة صلاحيته حتى.......".

9.    إن تحديد صلاحية بطاقة الهوية سيضطر الفلسطينيين المقدسيين للعيش داخل ما يسمى ب "حدود  بلدية القدس" وهذا بدوره يحرم الكثير من المقدسيين من حرية الحركة والإقامة وفرصة الحصول على لقمة العيش في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والغلاء والبطالة، كذلك في ظل عدم توفر السكن حيث تعاني مدينة القدس من نقص حاد في المساكن.

 

الهوية البيومترية (الممغنطة):

·        البيومترية يعني وسائل تشخيص بيلوجية مثل بصمة الأصابع أو بصمة العين (المرشد الوفي/دائرة السكان والهجرة).

·        يتم إصدار بطاقة الهوية البيومترية بناءاً على قانون القاعدة البيومترية الذي سنته الكنيست عام 2009 واقترحه الوزير الإسرائيلي مئير شطريت وينص على "إصدار بطاقة هوية ذكية تحمل كل تفاصيل الشخص ومعلوماته البيومترية".وكذلك إنشاء قاعدة بيانات فيها كل معلومات الشخص، وتحوي على بصمة الأصابع وبصمة العين (دائرة السكان والهجرة). تدعي وزارة الداخلية الإسرائيلية بأن الهدف من إصدار هذه البطاقة هو منع عملية التزوير.

·         الحصول على البطاقه البيومتريه"الممغنطه" ليس اجباري، تعمل حالياً وزارة الداخلية على تنفيذ هذا القانون بشكل تجريبي "وطوعي" لمدة سنتين حيث تحاول وزارة الداخلية الإسرائيلية وتعمل على إغراء المقدسيين للحصول على تلك البطاقة. واللذي في المستقبل سيصبح الحصول على هذه البطاقة ملزم لكل مقدسي.

·        كون هذه البطاقة "ذكية" أي قابلة للمسح إلكترونياً حيث ستسهل عملية الدخول إلى كافة المعلومات الشخصية للمواطن المقدسي على الحواجز ونقاط التفتيش والحدود وفي المؤسسات الرسميه الاسرائيليه.

·        ستعمل وزارة الداخلية الإسرائيلية على مراقبة ومعرفة تحركات حامل البطاقة وأماكن تواجده من خلال عملية المسح  الإلكتروني التي سيتم على الحواجز ونقاط التفتيش وهذا بدوره سوف يعمل على تحديد اماكن المقدسيين وحركتهم وبذلك يشكل خطرا على إقامتهم.

·        ارتباطاً بإجراء القانون "مركز الحياة" ستعمل الهوية الممغنطة على تسهيل عملية سحب هويات المقدسيين في حالة إقامتهم خارج (ما يسمى بحدود بلدية القدس). إن ذلك سيحرمهم من فرصة العيش والعمل خارج مدينة القدس.

·        لقد حددت صلاحية الهوية البيومترية بعشر سنوات أيضاً وذلك سيلزم كل فلسطيني مقدسي بمراجعة وزارة الداخلية كل عشر سنوات وهذا سيسهل على وزارة الداخلية مراقبة ومتابعة أماكن تواجده. وبالتالي في كل مرة عليه إثبات مركز حياته وفيما إذا ما كان يقييم في فلسطين أو خارجها وهذا بدوره سيسهل على وزارة الداخلية سحب الهويات بحجة عدم التواجد أو العيش في مدينة القدس.

·        إن تلك السياسات بالرغم من إنها ستطبق على الفلسطيني وغير الفلسطيني إلا إنها ستؤثر على المقدسيين بصفتهم "مقيمين دائمين حسب القانون الإسرائيلي" وهي تهدف إلى تسهيل العمل على تقليص عدد السكان الفلسطينيين المقدسيين وتهجيرهم إلى خارج المدينة.

·        إن سياسة تحديد صلاحية الهوية العادية بعشر سنوات وسياسة تطبيق الهوية البيومترية هي تهدف إلى تقييد وجود وحرية حركة المقدسيين وبالتالي طردهم وتقليص عددهم  وتهدف الى خلق أغلبية ديمغرافية يهودية إسرائيلية مقابل أقلية فلسطينية عربية. وهذا ما تعمل عليه سياسة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال مدينة القدس عام 1967.

·        لذا على المواطنين المقدسيين التعامل بحذر تام مع موضوعة الهوية البيومترية،لكونها غير اجباريه  وعدم الإنجرار وراء إغراءات وزارة الداخلية الإسرائيلية لأن تلك الهوية ستصبح سيف جديد مسلط على رقاب المقدسيين، ويسهل عملية الرقابة والمتابعة وتحديد إقامة المقدسيين وبالتالي يضع إقامتهم في خطر، في حالة تواجدهم خارج حدود مدينة القدس.