خلال يوم دراسي نظمه ملتقى اعلاميات الجنوب وكلية الاعلام بالأقصى في غزة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

 دعا اكاديميون واختصاصيون الى ضرورة ادراج حقوق الانسان ضمن المقررات الدراسية بكليات الاعلام وأقسامه، وذلك بالاستعانة بخبراء حقوق الانسان عند وضع السياسات والخطط الدراسية.

وأوصوا بالعمل على تطوير التشريعات الإعلامية الفلسطينية، وإعادة النظر في مسائل كثيرة تتعلق بإنشاء الصحف والقنوات الفضائية والإذاعات وتعريف الصحفي والمطبوعات والإجراءات القضائية المتخذة في التعامل مع قضايا النشر فضلا عن توحيد المنهاج الخاص بتدريس المساق لطلبة الصحافة والإعلام وعلوم الاتصال في جامعات وكليات ومعاهد قطاع غزة.

وشددوا على اهمية وضع برنامج تعليمي تدريبي للمحاضرين في كليات الاعلام بهدف تعميق وترسيخ مفهوم حقوق الانسان والتشريعات الاعلامية. منوهين إلى ضرورة اسناد تدريس مواد التشريعات الاعلامية والحقوقية الى متخصصين وربطها بالواقع العملي.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمه ملتقى اعلامات الجنوب بالتعاون مع كلية الاعلام بجامعة الأقصى بعنوان " نحو
تعزيز الثقافة القانونية في المنهاج الدراسي بكليات الصحافة والإعلام " وأداره الاكاديمي عماد محسن. وذلك ضمن فعاليات
مشروع تطوير دور الاعلاميين /ات في رصد ورقابة أداء أجهزة العدالة، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، undp، برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة. وحضره عدد من محاضري وطلاب وطالبات كليات الاعلام والصحفيين والمهتمين.

تحدثت ليلى المدلل رئيس مجلس ادارة الملتقى ان الهدف من انعقاد اليوم الدراسي هو حث الجامعات على تعزيز حقوق الانسان والقانون وإدراج مواد متخصصة ضمن برامجها للنهوض بالمنهاج الدراسي بما يساهم في نشر ثقافة حقوق الانسان وتأصيلها لأهميتها في بناء مجتمع مدني وحضاري .وأشارت الى انه يأتي ضمن فعاليات وانشطة مشروع تطوير دور الاعلاميين
للرقابة على اجهزة العدالة الممول من برنامج الأمم المتحدة النمائي الذي ينفذه الملتقى. وطالبت بتكثيف جهود نشر الوعي والمعرفة وتوسيع دائرة المشاركة في نشر ثقافة حقوق الانسان وتفعيل دور الاعلام في الرقابة على اجهزة العدالة وتحييد العمل الاعلامي عن التجاذبات والصراعات السياسية الدائرة .

وقال د. احمد ابو السعيد عميد كلية الاعلام في جامعة الاقصى انه تواجه الجامعات اشكاليات كبيرة في تعليم مساقات خاصة
بالحقوق والتشريعات منها القانون نفسه فمثلاً التشريعات الاعلامية لم يصادق عليها المجلس التشريعي كما لا يوجد قانون يشمل كل قطاعات الاعلام بما فيها الاعلام المرئي والمسموع والإعلام الاجتماعي الحديث. مشيرا ان ذلك جزء من الحالة التي وصل اليها الاعلام الفلسطيني اخيرا في ظل الصراع السياسي والتجاذبات وأضاف:" اننا نعمل جاهدين على تطوير مساقات كلية الاعلام كي تتواءم مع التغيرات التكنولوجية والإعلامية
من حولنا"، وأضاف "ادخلنا مساقات جديدة تتعلق بالأخلاقيات الاعلامية للحاجة إليها في ان نرتقى بمهنة الاعلام ودور الاعلاميين/ات".