الإحتلال يقمع مظاهرة حاشد ضد الاستيطان في الخليل

رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الإحتلال ظهر اليوم الأحد 1/9/2013 المظاهرة الجماهيرية الحاشدة التي نظمت بالقرب من مبنى الرجبي في الخليل يوم واحد قبل إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا لقرار بشأن ملكية البيت الذي يدعي المستوطنون أنهم اشتروه.

وحاول المتظاهرون الدخول إلى البيت غير أن قوات الإحتلال الإسرائيلي التي انتشرت بكثافة في محيطه، تصدت لهم واستخدمت القوةة لإبعادهم عنه بالتزامن مع محاولات اعتقال عدد منهم، غير أن زملائهم حالوا دون ذلك.

وكانت لجان شعبية ومؤسسسات مختلفة من المحافظة، منها لجنتي إعمار الخليل والدفاع عن الخليل  قد دعت الى المظاهرة التي تقدمها عدد من قادة وكوادر القوى السياسية الوطنية في الخليل ومنسقي ونشطاء العمل الشعبي، حيث شارك فيها نحو 150 ناشطا من مختلف المواقع في محافظتي الخليل وبيت لحم. حمل المشاركون الأعلام الفلسطينية واليافطات التي تؤكد أن لا شرعية للإحتلال ومستوطنيه ومنها: "الخليل مدينة فلسطينية، لا مكان للمستوطنين فيها"، "وطن هنا ومواطنون، فاليرحل المستوطنون"، "بيت الرجبي بيت فلسطيني والإحتلال إلى زوال"، "نعم للخليل مدينة واحدة خالية من المستوطنين"،  ورددوا الهتافات ذات المضامين المشابهه.  

وقال مدير لجنة اعمار الخليل عماد حمدان قال  "إننا نقف اليوم  مؤكدين على حقوق المالكين الفلسطينيين لهذا البيت ولمنع إستيلاء المستوطنين الإسرائيليين عليه الأمر الذي يشكل خطرا بإيجاد  مستوطنة جديدة تصادر ممتلكات المواطنين في قلب مدينة الخليل بشكل غير شرعي وتهدد أمنهم وسلامتهم، حيث سيكونوا عرضة لاعتداءات شرسة ومتكررة من المستوطنين كتلك التي جرت في العام 2008".

بدوره قال المحاضر الجامعي والناشط في لجنة الدفاع عن الخليل، إننا لا نثق بعدالة الإحتلال وأشار الى إنه رغم كشف معامل البحث الجنائي لشرطة الإحتلال أن الوثائق التي قدمها المستوطنون للمحاكم الإسرائيلية والتي ادعوا أنهم اشتروا البيت استنادا اليها هي وثائق مزورة إلا ان محكمة الاحتلال حكمت بان البيت ملك للمستوطنين، في حين ما زال مئات الألوف من أبناء شعبنا يمتلكون وثائق بيوتهم في القدس ويافا وحيفا واللد وصفد والتي لا يشكك أحد بصحتها ورغم ذلك تحول دولة الإحتلال من عودتهم الى تلك البيوت.

من جانبه أكد فهمي شاهين القيادي في حزب الشعب، على أهمية استمرار وتوسيع وتعزيز المقاومة الشعبية ضد كل مظاهر الاحتلال والاستيطان، معتبرا ان إعادة الاعتبار للنضال الوطني من دعم صمود شعبنا وتعزيز مقاومته ووحدته، إلى جانب ضمان الشراكة الوطنية، تشكل ضمانة أساسية لصد جرائم الاحتلال ومخططاته، وانتصار شعبنا لحقوقه.

وقال بدران جابر القيادي في الجبهة الشعبية، ان كنس الاحتلال وانهاء الاستيطان عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف العربدة والجرائم الإسرائيلية، وتمكين شعبنا من ممارسة كامل حقوقه الوطنية، شرط الاستقرار والسلام في المنطقة.

منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم مازن العزة أكد على ضرورة توسيع دائرة المشاركة في المقاومة الشعبية في مواجهة الإحتلال ومستوطنيه حتى دحر آخر جندي ومستوطن عن الأرض الفلسطينية.

وأشادت فاتن حنتش من لجنة الدفاع عن الخليل بالمشاركة النسوية الواسعة في المظاهرة تأكيدا على الشراكة الكاملة للنساء في متابعة قضايا الوطن صياغة مستقبله المنشود. وأشارت الى أن لجنة الدفاع عن الخليل قد دعت أنصارها  النشطاء من فلسطينيي الداخل ومتضامنون يهود مناهضون للصهيونية الى مظاهرة من المقرر ان  تجري يوم غد الإثنين قبل الظهر تزامنا مع موعد عقد جلسة المحكمة العليا بشان المبنى وبشأن قرى جنوب شرق يطا الثمانية التي ينوي الإحتلال ترحيلها بدعوى أنها مناطق تدريب عسكري.

وكان المستوطنون قد إحتلوا  مبنى عائلة الرجبي الكائن في منطقة الراس/ شرق البلدة القديمة من الخليل والبالغة مساحته 3000 متر مربع بتاريخ 19/3/2007، وعلى إثر ذلك تقدمت لجنة إعمار الخليل والمالكين الفلسطينيين بإلتماس للمحكمة الإسرائيلية  العليا وتم انتزاع  قرار قضائي بتاريخ 16/11/2008 يقضي بإخلاء المستوطنين من المبنى.

وللحيلولة دون إعادة المبنى لمالكيه الفلسطينيين  قامت سلطات الإحتلال بوضعه تحت حيازة جيش الإحتلال

بعد ذلك تم متابعة القضية لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية من أجل البت في ملكية المبنى، وبعد جدال قانوني استمر لمدة 4 سنوات أصدرت المحكمة المركزية بتاريخ 13/9/2012 قرار يقضي بملكية المستوطنين لمبنى الرجبي.

في حينه  إعتبرت مؤسسات الخليل وفعالياتها الشعبية والرسمية ذلك القرار غير عادل ومتحيز للمستوطنين لأن قضاة المحكمة تنكروا لحقيقة إستخدام المستوطنين لمستندات مزورة وغير قانونية لإثبات إدعائاتهم بملكية للمبنى، ذلك التزوير الذي أثبتته بشكل قاطع معامل البحث الجنائي لدى شرطة الإحتلال الإسرائيلي و تم تأكيد حصول التزوير والتلفيق بالوثائق من النيابة العامة الإسرائيلية.

ومن أجل الإعتراض على قرار المحكمة المركزية أعلاه، تقدمت لجنة إعمار الخليل والمالكين الفلسطينيين بإستئناف لدى المحكمة العليا الإسرائيلية يطالب بإبطال قرار المحكمة المركزية وتسليم المبنى لمالكيه الفلسطينيين، وقد عينت المحكمة تاريخ 2/9/2013 موعد للجلسة النهائية في القضية، حيث ستتخذ المحكمة قرار نهائي وقطعي تحدد من خلاله لمن سيؤول المبنى.