مشاركون يوصون بالعمل على إنشاء مشاريع انتاجية خدماتية خاصة بذوي الاعاقة

رام الله - دنيا الوطن
اوصى مشاركون خلال جلسة حوارية حول البلديات وقانون المعاق الفلسطيني رقم 4لعام 1999 بالعمل على إنشاء مشاريع انتاجية خدماتية خاصة  بذوي الاعاقة، وتشكيل لجنة من المهندسين التنظيمين من العاملين  بالبلديات لإعداد لائحة منظمة عند تنفيذ المشاريع، و تبني فكرة الدمج الشامل للأشخاص ذوي الاعاقة  في المجتمع..

 دعا هؤلاء المشاركون الى  دراسة الاحتياجات بناء علي الحصر للمرافق العامة  و البدء في وضع خطة تنفيذية مع رؤساء البلديات لموائمة بعض المرافق العامة الطارئة و ايجاد  دور تنسيقي بين البلديات والجهات  الاخري من اجل استثمار الموارد المتاحة في المجتمع .   

   وشددوا على اهمية زيادة الأعمال التوعوية والتثقيفية لمسئولي التوظيف و أعضاء البلدية بأهمية تطبيق القانون ، والعمل على تقديم مقترحات من خلال  المؤسسات الأهلية بالشراكة مع البلديات  لتحقيق مشاريع مشتركة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة، والعمل على  اعادة دراسة القانون و امكانية تحديثه بما  يخدم الاشخاص ذوي الاعاقة  .مؤكدين على  ضرورة تشكيل لجنة لتامين وتأهيل المرافق العامة بحيث انها تتبع لمؤسسات المجتمع المدني وتكون كبلديات جنود مساعد .

ونظمت الجلسة الحوارية  جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية 

وتأتي هذه الجلسة  ضمن انشطة مشروع تحسين الظروف المعيشية والدعم المجتمعي ومناصرة قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان والأردن وفلسطين و بتمويل من وكالة التعاون الدولي الإنمائي الاسباني  AECID  في منتجع لايت بيتش على شاطئ بحر مدينة خان يونس . وحضر الجلسة ممثلين عن البلديات والمؤسسات الحكومية والاهلية ذات العلاقة ، وافتتح الجلسة الحوارية منسق برنامج التأهيل في خانيونس اسماعيل اقطيط .

وأكد اقطيط في مستهل افتتاح الجلسة على روح التعاون من اجل دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع وقدم تعريفا  عن الخدمات التي تقدمها جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية.

  وتحدث مدير برنامج التأهيل بالإغاثة الطبية الفلسطينية مصطفى عابد  حول دور جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية   في مناصرة قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة قائلا ان :"  حضارة الشعوب  تقاس بمدي الخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائها ذوي الاعاقة

واستعرض  المبادئ الاساسية التي يجب التعامل معها مع الاشخاص ذوي الاعاقة مثل الكرامة و المساواة  و العدالة  و التضامن الاجتماعي  و التكفل الاجتماعي  مما يتوجب  علينا التزاما أدبيا  ازالة العقبات التي تحول دون مشاركة ذوي الاعاقة في مختلف أنشطة الحياة اليومية  .

وتابع حديثه قائلا:" هناك أكثر من مليار شخص من ذوي الاعاقة أي حوالي 15%من سكان العالم وفي قطاع غزة  نحو  2.6%من سكان قطاع غزة ،  و وصل عدد الاشخاص ذوي الاعاقة الي  97.079  شخص من ذوي الاعاقة  ( وفقا للتعريف الموسع  ) في قطاع غزة  أي حوالي  6.2%من سكان القطاع غزة  (حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2013 م - تعداد الافراد ذوي الاعاقة في قطاع غزة 2012م  م)

وافاد ان قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999م  المادة (11)  تعمل الدولة على إدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية.  و المادة (12)  تهدف الموائمة إلى تحقيق بيئة مناسبة للاشخاص ذوي الاعاقة  تضمن لهم سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الآمن للأماكن العامة.  و المادة (13)  1-المواءمة إلزامية للجهات المعنية إلا إذا كانت   تهدد الناحية التاريخية والأثرية للمكان العام . تشكل خطراً على أمن وسلامة المكان العام .

واستعرض عابد الانشطة والفعاليات التي قامت  بها جمعية  الاغاثة الطبية الفلسطينية من اجل  العمل علي تفعيل قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999م من اجل  رفع الوعي لدي المواطن الفلسطيني بماهية القانون والعمل علي الحشد والتأييد لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة  وعمل ورشات عمل مشتركة حول التعريف بالقانون والعمل علي تفعيله من قبل الوزران المعنية ومن خلال وزارة الشئون الاجتماعية راعية هذا القانون . 

ولفت عابد  الى ان الخلل في التعاطي مع  الاشخاص ذوي الاعاقة  الي قصور في  السياسات والمعايير ، مستعرضا  الاماكن التي يجب  موائمتها للاشخاص ذوي الاعاقة   والمتمثلة في مديريات الشؤون الاجتماعية   و مكاتب البريد   و مديرية التربية والتعليم  ووزارة الإسكان والأشغال العامة و وزارة النقل والمواصلات  وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  و  وزارة شؤون المرأة  و  المدارس الحكومية و الاهلية والخاصة و الانروا و  البلديات  و الاماكن العامة  كمنتزهات وأماكن للترفيه و المستشفيات والعيادات  والمواقف العامة و  مواقف سيارات .

محور ثان

وقدم نائب رئيس اللجنة المركزية م. محمد الفرا  ورقة عمل بعنوان  دور وزارة الحكم المحلي اتجاه الاشخاص  ذوي الإعاقة لافتا الى ان اللجنة المركزية اصدرت العديد من الأنظمة والقرارات الخاصة بالمخططات بأنواعها وما يتعلق بتنظيم البناء وغيرها وفق المصلحة العامة.

 وأكد ان  اللجنة  المركزية تقوم  بتطوير هذه الأنظمة وفق المستجدات في قطاع غزة تم تشكيل هذه الوحدة في وزارة الأشغال العامة والإسكان بتاريخ 2011/9/3 بعضوية كل من وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم.  وتم تكليف كل جهة بتقديم مجموعة من المشاريع التي تتناسب مع مجال عملها بما يحقق المنفعة لذوي الإعاقة. و المشروع المقترح من وزارة الحكم المحلي من خلال العمل في وزارة الحكم المحلي والمسئولية الواقعة على الوزارة في المتابعة والإشراف بشكل مباشر على بلديات قطاع غزة، فإن المقترحات الأولية للمشاريع التي تم وضعها لمتابعة وتأهيل المباني لذوي الإعاقة تنطلق من مباني البلديات.

محور ثالث

وقدم  حماد الرقب  رئيس بلدية بني سهيلا مداخله حول  المشاكل التي تواجه البلديات في تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999 م  . قائلا:" لا يوجد اختلاف في خدمة الاشخاص ذوي الاعاقة وبينها وهي مشاكل تواجه البلديات مثل الدعم والامكانيات . واعتماد البلديات على الايدي العاملة . والحصار والتضييق الاسرائيلي . وعدم وضوح قانون المعاق للموظفين الاداريين .  والنقص الكبير في برامج التوعية  لدي العاملين . ونظرة البلديات  بان الاشخاص ذوي الاعاقة  تخدمهم وزارة  الشؤون الاجتماعية .ووجود  قصور في عمل المؤسسات الاهلية  وتشبيكها مع البلديات .

وبين الرقب المشاكل التي تواجه البلديات في تنفيذ بنود قانون المعاق الفلسطيني  وهي ضعف الامكانيات المادية للبلديات، واعتماد البلديات بصورة كبيرة على الايدي العاملة في المجالات التي تحتاج مشقة وحركة مستمرة اكثر من حاجاتها الادارية مثلا بني سهيلا 30% اداريين وفنيين 70% عمال صحة وابار مياه . والحصار والتضييق الاسرائيلي عطل التوسع الاداري والثقافي والاجتماعي بصورة عامة والذي يخدم حاجات المجتمع للفئات ذات الاحتياج الخاص والمهمشة كما عطل خطط تطوير الهيكل التنظيمي والذي يشمل القانون فيه الفئات ذات الاحتياج الخاص و عدم وضوح قانون المعاق لدى الفئات الادارية .

بدوره اشار عبد الرحيم العبادلة رئيس بلدية القرارة الي اهمية تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة  في البلديات وانه يطبق تشغيل 5 % في البلدية  وطلب من وزارة الحكم المحلي تخفيض الرسوم للاشخاص ذوي الاعاقة  من المستحقات التي يقوم المواطن بدفعها و أكدت على موائمة الطابق الارضي  في بلدية القرارة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة .

صلاح الدين ابو عيدة نائب بلدية خان يونس أكد ان شريحة  الاشخاص ذوي الاعاقة  شريحة مهمة تم استحداث وحدة  للاتصال والتواصل مع الاشخاص ذوي الاعاقة من اجل تسهيل الخدمات لهم  وأشار الي انه  تم تأهيل مداخل الاسواق والمراكز التجارية  في خانيونس .

اكد يعقوب الغفري مدير مديرية العمل في خانيونس ان الوزارة تولي اهتماما  كبيرا في ان يكون 5 % من برامج التشغيل من ضمن كشوف برامج التشغيل في برامحها موكدا حق هده الشريحة في الحصول علي حقها كما كفلها القانون  مثمنا دور الاغاثة الطبية علي دعم ومساندة هده الشريحة.