بريطانيا تقول إنه يمكنها شنّ ضربات على سوريا بدون موافقة مجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن لندن "يمكن أن تشن" ضربات محددة الأهداف في سوريا حتى من دون موافقة مجلس الأمن الدولي "وفقا لمفهوم التدخل الإنساني".
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن "موقف الحكومة حول شرعية أي عمل يفيد بوضوح أنه في حال حصول تعطيل في مجلس الأمن الدولي يمكن لبريطانيا بموجب مفهوم التدخل الإنساني إتخاذ تدابير استثنائية بما فيها التدخل العسكري المحدد الأهداف لتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا".
ونشرت الحكومة البريطانية كذلك رأيا قانونيا تلقته اليوم الخميس وقالت إنه يظهر أن من حقها قانونيا القيام بعمل عسكري ضد سوريا حتى إذا عرقل مجلس الأمن الدولي هذا الإجراء.
وصدر هذا الرأي القانوني الرسمي عن المدعي العام البريطاني، دومينيك جريف، وجاء فيه أن ضربات عسكرية محدودة لردع هجمات الأسلحة الكيميائية لا يمثل خرقا للقانون الدولي بحسب وسائل إعلام بريطانية.
كما نشرت لندن معلومات استخباراتية عن هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا الأسبوع الماضي قائلة إنه ليس لديها شك في وقوع هذا الهجوم وأن من "المُرجح بشدة" أن الحكومة السورية هي المسؤولة عنه وأن هناك معلومات تدلل على هذا.
ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، كذلك أن لندن أرسلت ست طائرات حربية من طراز "تايفون" إلى قاعدتها في قبرص لحماية المصالح البريطانية وسط تزايد التوتر بشأن سوريا.
وقالت الوزارة إنه "إجراء محض احتياطي للتأكد من حماية المصالح البريطانية والدفاع عن منطقتنا السيادية في القاعدة مع تزايد التوتر في المنطقة".
وأكدت الوزارة أن "الطائرات لن تشارك في أي عمل عسكري ضد سوريا"، مؤكدة أن هذا الإجراء "محض دفاعي".
وتابعت أن "رئيس الوزراء (ديفيد كاميرون) كان واضحا بقوله إن أي قرار لن يتخذ بشأن رد فعلنا والحكومة قالت إنه سيكون هناك تصويت في مجلس العموم قبل أي تدخل عسكري" في سوريا.
ويفترض أن يصوت النواب البريطانيون مساء الخميس على اقتراح بادانة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري والموافقة على مبدأ تدخل عسكري.
لكن ذلك يتطلب تصويتا ثانيا في مجلس العموم قبل تنفيذه.
أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن لندن "يمكن أن تشن" ضربات محددة الأهداف في سوريا حتى من دون موافقة مجلس الأمن الدولي "وفقا لمفهوم التدخل الإنساني".
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن "موقف الحكومة حول شرعية أي عمل يفيد بوضوح أنه في حال حصول تعطيل في مجلس الأمن الدولي يمكن لبريطانيا بموجب مفهوم التدخل الإنساني إتخاذ تدابير استثنائية بما فيها التدخل العسكري المحدد الأهداف لتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا".
ونشرت الحكومة البريطانية كذلك رأيا قانونيا تلقته اليوم الخميس وقالت إنه يظهر أن من حقها قانونيا القيام بعمل عسكري ضد سوريا حتى إذا عرقل مجلس الأمن الدولي هذا الإجراء.
وصدر هذا الرأي القانوني الرسمي عن المدعي العام البريطاني، دومينيك جريف، وجاء فيه أن ضربات عسكرية محدودة لردع هجمات الأسلحة الكيميائية لا يمثل خرقا للقانون الدولي بحسب وسائل إعلام بريطانية.
كما نشرت لندن معلومات استخباراتية عن هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا الأسبوع الماضي قائلة إنه ليس لديها شك في وقوع هذا الهجوم وأن من "المُرجح بشدة" أن الحكومة السورية هي المسؤولة عنه وأن هناك معلومات تدلل على هذا.
ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، كذلك أن لندن أرسلت ست طائرات حربية من طراز "تايفون" إلى قاعدتها في قبرص لحماية المصالح البريطانية وسط تزايد التوتر بشأن سوريا.
وقالت الوزارة إنه "إجراء محض احتياطي للتأكد من حماية المصالح البريطانية والدفاع عن منطقتنا السيادية في القاعدة مع تزايد التوتر في المنطقة".
وأكدت الوزارة أن "الطائرات لن تشارك في أي عمل عسكري ضد سوريا"، مؤكدة أن هذا الإجراء "محض دفاعي".
وتابعت أن "رئيس الوزراء (ديفيد كاميرون) كان واضحا بقوله إن أي قرار لن يتخذ بشأن رد فعلنا والحكومة قالت إنه سيكون هناك تصويت في مجلس العموم قبل أي تدخل عسكري" في سوريا.
ويفترض أن يصوت النواب البريطانيون مساء الخميس على اقتراح بادانة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري والموافقة على مبدأ تدخل عسكري.
لكن ذلك يتطلب تصويتا ثانيا في مجلس العموم قبل تنفيذه.

التعليقات