الحوار الوطني يكشف ثلاث شخصيات موغلة بالفساد في وزارة النفط والمعادن

صنعاء - دنيا الوطن
سبق وان قام فريق من مؤتمر الحوار الوطني "فريق عمل الحكم الرشيد" بزيارة الى وزارة النفط والمعادن قبل ثلاثة أشهر ، والتقى الفريق مع كبار مسئولي وزارة النفط بهدف البحث عن أسباب ومسببات والمتسببين وراء الكثير من الاختلالات في قطاع النفط والغاز والمعادن في اليمن وكان الفريق المكون من اكثر من عشرون شخصا كلا منهم محمل بهموم وأسئلة كانت اكثرها تشددا من بعض اعضاء فريق الحوار من الذين كان يطرح جهارا امام مسئولي وزارة النفط والمعادن سؤال من هو الفاسد منكم ؟ حددوه لنا ما لم سنقوم نحن بإخراجه او اكتشافه .

وبعد جلسة طويلة استمرت من العاشرة صباحا الى الثالثة عصرا هدأت اعصاب الكثير من اعضاء الحوار وتوترت اعصاب العديد من مسئولي وزارة النفط وجاء هدوء اعصاب فريق الحوار بعد حصولهم على كم هائل من المعلومات والوثائق التي حلل عدد من اعضاء اللجنة واكتشف الآتي :

ان الخلل في وزارة النفط والمعادن هو خلل قانوني بحت واتفاقيات تختلف كلا عن الاخرى بحسب مزاج واهواء مسئولي الدائرة القانونية والعقود والاتفاقيات في وزارة النفط وذلك من خلال الاكتشاف بأن مدير عام الشئون القانونية السابق عبدالله زيد العزعزي والذي يعمل حاليا مستشارا لوزير الشئون القانونية رغم خروجه الى التقاعد في وزارة النفط وبجانبه مسئول العقود والاتفاقيات توفيق نعمان النبهاني .

وتثبت الوثائق والمعلومات ان كلا منهما قام
بالمشاركة في التفاوض واعداد الاتفاقيات 100% للمخالفات التالية :

1- تمديد اتفاقية المشاركة في الانتاج
بالقطاع (18) صافر عام 2004م مع شركة هنت ومكمن الخلل بأنه لا توجد أي وثيقة تسجل اعتراضهم على توجيهات قيادة الوزارة او قيادة الدولة ان وجدت بل قاموا بالمشاركة
في إعداد اتفاقية التمديد وما رافقها من فساد ومكاسب بدليل ما هو افضع من التمديد هو رسالة الوزارة الى شركة هنت التي اعدها المذكورين بعد اتفاقية التمديد والتي نصت على ان هذا
التمديد لا يستدعي موافقة مجلس النواب ولم تعرض على مجلس النواب ولم تكتشف إلا في المحكمة الدولية وما قاموا به لاحقا من المشاركة في الدفاع عن عملية التمديد والمبالغ التي استلموها .

ومعروف ان لجنة الدفاع كانت برئاسة المستشار حسين الحبيشي (متوفي) والذي استطاع ان يقود فريق الدفاع ضد التمديد اثناء
التقاضي الدولي مع المسئولين القانونيين الكبار بالدولة منهم الفاضل عبدالله احمد غانم بجانب المستشار الدولي المعين من الوزارة في ذالك الوقت وكانت النتيجة حصول اليمن على الحكم لصالحه .