الأخبار
شركة جوال تُكرم المحاضر المغربي وتهديه خارطة فلسطينمهجة القدس: أطباء الاحتلال يطالبوا بنقل الأسيرين "أبو فارة وشديد" من المشفىاشتية: اللجنة المركزية يجب أن تعيد اللحمة بين أبناء الحركةاللواء أبو عرب يزور مقر القيادة العسكرية للجبهة الديمقراطية في عين الحلوةلبنان: ندوة دولية خاصة بالأونروا بمشاركة المعهد الأوربي في صيدارسالة من سفارة دولة فلسطين حول يوم التصامن وافتتاح أيام الثقافة الفلسطينية في روسيانائب المجلس الانتقالي سابقًا: توافق الأطراف الليبية على إدارة النفط بعيد المنالمجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية يدعو إلى التصدي الفوري والحاسم لشرعنة الاحتلال لعمليات القرصنة‎مصر: مباحث أسيوط تضبط عصابة سرقت 850 ألف جنيه من رجل أعمال كندىالإعلام: انتفاضة الحجارة بوابة الحريةالاردن: "التعاون" تقر خطتها الاستراتيجية للأعوام 2017-2019الرئيس يستقبل الأسيرين المحررين محمد ومحمود البلبولالجامعة العربية الأمريكية تفتتح دورة في إنعاش القلباليمن: الجفري يلتقي السفير الأمريكيمديرية تعليم رفح تحيي يوم المعاق العالميطارق العقاد يعلن عن تقديم دعم استراتيجي لمركز جبل النجمة للتأهيل لثلاث سنواتتكريم المزراعين اللذين شاركوا في مهرجان العنب الفلسطيني 2016مدرسة دير أبو ضعيف تنظم ندوة بعنوان حقوق الإنسانلبنان: تجمع العلماء المسلمين يعقد اجتماعه الأسبوعي في لبناناليمن: مؤسسة رواد التنمية تختتم الدورة التدريبية الخاصة بتنمية مهارات وقدرات المعلمين الفنية والمعرفية بردفانالجمركية تضبط ١٥٠٠ لتر سولار مهرب وتتلف ٨١٠٠ صوص لاحمالشاعر يفتتح البرنامج التدريبي للعاملين في قطاع عدالة الأحداثجبهة التحرير الفلسطينية: في ذكرى الانتفاضة الأولى شعبنا سيواصل مسيرته النضاليةسفارة فلسطين بروما تحيي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطينييوم علمي وعملي لطلبة المرحلة الاساسية لمدرسة الاسراء في طولكرم
2016/12/9

رفيق النتشة: استردينا 60 مليون دولار من رجلي أعمال فارين

رفيق النتشة: استردينا 60 مليون دولار من رجلي أعمال فارين
تاريخ النشر : 2013-08-27
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة نجحت في استرداد 60 مليون دولار من رجلي إعمال فلسطينيين هاربين، مشيراً إلى أن هذه المبالغ جرى استردادها عبر محكمة في إحدى الدول العربية، التي يقيم بها رجل الأعمال المتهم، مبيناً أن الهيئة تمكنت من استرداد مبالغ بملايين الدولارات منذ تأسيسها. 

جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل بعنوان: دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، أقامتها الهيئة اليوم، في فندق السيزر برام الله.

وأكد النتشة أنه لا ينكر أياً كان وجود فساد، لكنه دعا إلى عدم المبالغة فيه، كون وضع فلسطين أفضل بكثير من غيرها من الدول، ودعا المواطنين الذي يملكون أدلة ومعلومات حول الفساد تقديمها إلى الهيئة حتى تباشر تحقيقاتها، وتسلم الفاسدين إلى العدالة.

وأشار النتشة إلى ملاحقة عدد من رموز الفساد في دول مختلفة من العالم، واسترجاع عشرات الملايين من دولارات التي تمت سرقتها، واعدا ان يتم ملاحقة الجميع بما تتيحه القوانين المتعلقة بعمل السلطة الفلسطينية ضمن المنظومة العالمية لاسترجاع هذه الأموال، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد قائلاً: لا حصانة لأحد أمام هذه الآفة التي تحاول النيل من المجتمع.

واعترف النتشة بوجود حالات من الفساد، مشدداً على أنه بالرغم من كل ذلك ليس الكل فاسد بطبيعة الحال، وان هناك من ارتضى أن يكون في خندق الاحتلال حيث الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة.

وأكد النتشة أن الهيئة تقوم بمتابعة كل الشكاوى التي تصل إليها دون أي تمييز بين ملف وآخر وبعد اكتمال هذه الملفات تقوم بعرضها على المحاكم كجهات اختصاص للمتابعة حيث لا يمكن إطلاق الأحكام جزافا أو بدون أن يكون هناك بت وقرار واضح من القضاء.

وأشار النتشة إلى أن عدد المؤسسات الأهلية في فلسطين يتزايد، إلا أن أثرها وفاعليتها على الأرض لا يزال ضئيلاً، وأبدى استعداد الهيئة التعاون مع الجهات المختصة للإشراف على الجمعيات وتنظيم آلية عملها حتى لا تترك هذه الجمعيات دون رقابة وتنظيم.

وأشار النتشة إلى أن القضايا التي يتم متابعتها لا تخص فقط قطاع العمل الأهلي، وإنما أحزابا ومؤسسات ووزراء وجهات رسمية مختلفة ورؤساء بلديات وليس هناك احد فوق القانون.

وأشار النتشة إلى الترابط الكبير بين مصالح المفسدين والاحتلال الإسرائيلي، وأهمية الوصول إلى مجتمع خالي من الفساد لشعب يستحق أن يرى النور والحرية.

بدوره، أكد وزير الداخلية، د. سعيد أبو علي، أن الوزارة تهتم كثيراً بمؤسسات المجتمع المدني، وأوضح أن مسؤولية الوزارة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، تأتي في إطار ما حدده القانون الناظم لعمل الجمعيات، والذي أعطى الوزارة الدور الرقابي، ومساعدة الجمعيات على تحقيق أهدافها وخططها ودراسة أنشطتها وبرامجها ومدى ملاءمتها للأهداف التي وضعتها تلك الجمعيات والتأكد من سلامتها.

وبين د. أبو علي وجود دور هام للمنظمات الأهلية في تعزيز النزاهة والمحاسبة داخل المؤسسة، ووضع اللوائح التنظيمية ومدى الالتزام بها، على نحو يسهم في تطوير الوعي المجتمعي نحو المسؤولية بشأن قضايا الفساد.

وشدد د. أبو علي على أهمية العمل بالشراكة والتعاون المشترك لخلق فهم مجتمعي مبنى على رؤية موحدة للعمل لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها في مجتمعنا، مؤكدا على سعي الوزارة بكل الخطى الحثيثة التي ينبغي القيام بها وإبداء أعلى درجات التعاون من الجميع لإنهائها.

وتطرق د. أبو علي إلى إستراتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها لموقع ودور مؤسسات المجتمع المدني من اجل زرع ثقافة الوعي والالتزام والتنسيق المشترك بما يحقق المصلحة العليا للمجتمع الفلسطيني.

من ناحيته، أكد عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية د. علام جرار ضرورة مواجهة ومحاربة الفساد، عبر تحقيق التكامل والشراكة بين الجهات المعنية بهذا القطاع، وتطوير الآليات والاستراتيجيات وتعزيز مبدأ الحكم الصالح، وتطوير أنظمة المحاسبة والمساءلة، لما له أثر في حياة المواطنين وتعزيز صمودهم.

وأشار إلى أن غياب القوانين الرادعة أسهم بشكل أو بآخر بازدياد حالات الفساد في المجتمع، وأدى إلى ظهور طبقات اجتماعية غنية وأخرى فقيرة، الأمر الذي جعل شبكة المنظمات الأهلية تولي دور هيئة مكافحة الفساد أهمية كبرى للكشف عن حالات الفساد ومحاسبتها.

وحدد د. جرار ثلاثة مرتكزات أساسية للعمل أولها الإطار الوطني الجامع المنطلق من البعد الوطني والتاريخي لعمل المؤسسات الأهلية قبل نشوء السلطة الوطنية، والثاني التنموي أي المساهمة الفاعلة من قبل المؤسسات الأهلية في بلورة سياسات تنموية، والمحور الثالث القانوني أي التحول للمجتمع الديمقراطي الذي تحكمه أسس الحكم الصالح والبناء المؤسسي واستقلالية عمل المؤسسات الأهلية المكفول بالقانون.

ووصف د. جرار الورشة بأنها احد المعالم البارزة التي من شأنها أن تستكمل حلقات العلاقة الراسخة المبنية على المشاركة والتعاون المثمر للتصدي للفساد ومن اجل تطبيق سيادة القانون.

وقال جرار "مستعدون في شبكة المنظمات الأهلية لتحمل المسؤولية بالشراكة والعمل المتواصل مع هيئة مكافحة الفساد بعيد تشكيل قطاع العمل الأهلي الذي يضم الشبكة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية في تعزيز البيئة المجتمعية لمحاربة الفساد.

وشدد جرار على أن الفروقات الاجتماعية تعتبر احد العوامل لاستشراء هذه الظاهرة دون ان يكون ذلك مبررا لها بأي حال من الأحوال".
 
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف