عيسى: توزيع إخطارات الهدم سياسة تهجير قصري للمقدسيين

رام الله - دنيا الوطن
يدين الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئةالإسلامية المسيحية، حملة تقوم بها طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس اليومالأحد، برفقة قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال، لتوزيع دفعة جديدة من أوامر هدمإدارية لعدد من منازل المواطنين تركزت على حي وادي قدوم في بلدة سلوان جنوب الأقصىالمبارك بحجة البناء دون ترخيص، متضمنتاً كذلك تصوير منشآت عقارية وتجارية ومنازلفي المنطقة.

ويقول الدكتور عيسى أنسياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وضواحيها،تشكل انتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ويضيف عيسى "هذهالإخطارات هدفها تهجير المواطنين عن أراضيهم بغية سيطرة إسرائيل على ممتلكاتالفلسطينيين وتهويدها لصالحها".

ويتابع أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية"هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تثبيت يوميا الإنتهاك الجسيم لاتفاقيةجنيف الرابعة, حيث اعتبرت المادة 147 من الاتفاقية المذكورة تدمير ومصادرة الملكية للأشخاص المحميين انتهاكا جسيما , إذا لم يكنمبررا بالضرورة العسكرية, واقترف بصورة غير قانونية ومتعمدة".

ويقول الأمين العام"إن توصيف سياسة هدم المنازل العقابية كجريمة حرب منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, التي تملك صفةتمثيلية لا يمكن تجاهلها, إذ أن المادة 8الفقرة الثانية تعتبر تخريب وتدمير الممتلكات ومصادرتها على نطاق واسع وعلى وجه غيرمبرر بالضرورة العسكرية جريمة حرب".

ويوضح "هدممنازل المقدسيين التي تمت وتتم فيبلدة سوان وغيرها من احياء مدينة القدس المحتلة تنتهك بشكل مباشرالبنود الأساسية الواردة في قانون حقوق الإنسان مثل حق الفرد في عدم تجريده من ملكيته بشكلتعسفي أولا، كما تعتبر سياسة إسرائيل هذه خرقا خطيرا لحق الأفراد في سكن مناسبثانيا، وتعبر كذلك هذه السياسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي شكلا منأشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية و الحاطه بالكرامة ثالثا".

وينوه الدكتور حنا"أن الذرائع التي تسوقها إسرائيل بهدمها منازل المواطنين المقدسيين لا تنطويعلى وقائع حقيقية، بل بذرائع واهية، منها الأمنية, أو قرب هذه المنازل منالمستعمرات, أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية, أو بدعوى البناء دون ترخيص أو لمخالفتهاشروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان... الخ".

ويقول حنا "مدينةالقدس المحتلة تعتبر جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران سنة 1967وتخضع بالتالي لأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوقالإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب علىالرغم من رفض حكومة إسرائيل القائمة بسلطة الاحتلال بانطباق هذه الاتفاقيات عليها".

ويتابع"بذلكيمكن القول بان السلطات الإسرائيلية تنتهج سياسة هدم المنازل القائمة على التمييز,حيث سمحت وتسمح من ناحية بناء عشرات المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها مدينة القدس في انتهاك صارخ للقوانين الدولية, بينما صادرتالأراضي الفلسطينية في الوقت ذاته, حيث رفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين وهدمت منازلهم".

ويشدد الدكتور حنا "كلذلك يقودنا الى استنتاج مفاده, بانإسرائيل تتبع سياسة هدم المنازل لتهويد مدينة القدس وتهجير سكانها الأصليين قسرامن منازلهم".