بلاغان للنائب العام ضد بطرس غالى وزير المالية السابق

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وتم استخدام هذة المستندات لتقديمها الى الجمارك لاعفاء الشركة المذكورة من رسوم الجمارك المفترض تسديدها عن مزاولة نشاط الاتجار والتصنيع بالاضافة الى قيام  وزير المالية السابق بطرس غالى  بتسهيل استصدار القرار الجمهورى رقم 121 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية وكذا قرار التعريفة الجمركية وقم 34 والقرار الجمهورى  رقم 51 لسنة 2009 بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد مركبات التوك توك من 40% ال 10% وكذا تخفيض ضريبة المبيعات من 15% الى 10%   وبالفعل  تم اعفاء مؤسسة غبور من الجمارك والضرائب  من سنة 2000 الى سنة 2005  والمثير للجدل انة تم اعفاء  شركة غبور  دونما باقى الشركات التى تعمل فى نفس المجال باستيراد مركبات التوك توك  فلم تعفى شركة المتحدون وشركة الاقصى وشركة ابو الفضل وشركة مصر للادوات المنزلية  والعديد من الشركات لم يتم اعفاءها من الرسوم الجمركية والضرائب وبذلك احتكرت مجموعة شركات غبور استيراد المركبات المذكورة  وبانتهاء عام 2005  تم ايقاف تعامل الشركات الهندية مع الشركات  المصرية جميعها واصبح الطريق ممهدا لشركات غبور لاكتساح السوق والسيطرة علية ورفع الاسعار بنسب وصلت الى ارقام فلكية كل ذلك وهى معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم  واصبحت باقى الشركات التى تعمل فى مجال تجارة واستيراد التوك توك  العوبة فى ايدى شركات غبور التى فرضت سلطانها على السوق واخضعت كل الشركات بمصر لادارتها  طالما ان بطرس غالى وزير المالية السابق شريك  رئيسى بالشركة هو وجمال مبارك واحمد عز  ومما زاد الطين بلة اتخاذ مشروع استيراد التوك توك  كبرنامج انتخابى لرئيس الجمهورية سنة 2005 وتم اعطاء كل المصالح والمحافظات  والهيئات الحكومية ومجالس المدن والوحدات المحلية  تعليمات بالترويج لمشروع التوك توك  كمشروع قومى وانتخابى لرئيس الجمهورية لحل ازمة المواصلات فى مصر  وقد تم استخدام المصنع الموجود بالسادس من اكتوبر  للتخزين لاثبات ان المركبات تصنع فية والحقيقة المؤكدة التى لا تقبل جدال فان التوك توك ياتى كامل التصنيع والانتاج ويتم بيعة مباشرة الى التجار والمستهلكين من المنفذ الجمركى بالسادس من اكتوبر بعد ان سمحت مصلحة الجمارك لشركة غبور بان تستخدم مساحة 1000 متر مربع لحساب شركة غبور للبيع مباشرة للجمهور والتجار وغيرهم   ولكن شركة غبور كانت تمارس استيراد هذة المركبات منذ عام 2000 بادعاء ان المصنع المذكور  مقام فى المنطقة الاستثمارية وحاصل على اعفاء من هيئة الاستثمار امام الجمارك والضرائب  علما بانة فى نفس الفترة الزمنية  المحددة كانت هناك شركات اخرى تقوم باستيراد  هذا النوع من المركبات من نفس المصنع  وذات البلد وتسدد الضرائب والجمارك المقررة  مثل شركة مصر للادوات المنزلية  الكائنة فى المبنى 3 عمارة التامين بميدان رمسيس  وشركة العلا  بالسنبلاوين وشركة المتحدون وعنوانها 30 برج السويس المنصورة  والعديد من الشركات  وظل الامتياز ممنوح لهذة الشركات حتى سنة 2005  ثم احتكرت شركة غبور استيراد التوك توك  والموتو سيكل النصف مفكك على ان يتم تجميعة  داخل مصانعها بالسادس من اكتوبر  وحيث ان هذة المركبة يتم استيرادها داخل صناديق خشبية مغلقة فهى تدخل كاملة  ومجمعة  وتقوم مجموعة شركات غبور بالبيع المباشر للجمهور ويترتب على ذلك اضافة مبالغ مالية على الفواتير  وفى السجلات  بصورة غير حقيقية  وبهذة الطريقة يتم الاستيلاء على اموال المواطنين  بالتحايل والنصب مما يؤدى لان تخسر الدولة مبلغ طائلة  بسبب احتكار شركة غبور لاستيراد المركبة المذكورة على اساس انها مفككة  بسعر اقل من المتعارف علية ثم يتم اعادة بيعها وهى مكتملة لتحصيل اكبرعائد من عملية البيع مع رفع الاسعار بالدفاتر والسجلات والفواتير  للتهرب من الجمارك والضرائب المقرر سدادها للموازنة العامة للدولة بالاضافة الى ذلك فانة يتم تغيير مبيعات التوك توك بتغيير الصفة من مستعمل الى جديد  والحصول على فارق سعر يقدر ب 5000 جنية للمركبة الواحدة  لتحقق عائد يصل الى مليار جنية  فى صفقة واحدة  وقد تبين فى عام 2008 ان وزير المالية ا لهارب  يوسف بطرس غالى  شريك  رئيسى فى شركات غبور وهو المسئول عن كل التسهيلات التى منحت للشركة المذكورة و لم يقتصر الامر على كل مامضى بل قامت شركة غبور  باستيراد المركبات المذكورة  باسم شركة ايتامكو او الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية  ثم تقوم باعادة بيعها مرة اخرى لاحدى شركاتة  وهى الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل  وتقوم الاخيرة بالبيع مباشرة للتجار والافراد  ويترتب على ذلك زيادة الاسعار للمستهلك  وقد ساهم مدير مبيعات الشركة فى كل الوقائع التى تم ذكرها  بالاضافة الى قيامة يتحصيل مبالغ مالية ازيد من التسعيرة المقرر اثباتها بالدفاتر والسجلات وقد تم ايقافة عن العمل  بعد ان اتضحت الحقائق  وتم حصر اجمالى المبالغ التى تحصل عليها المذكور وقدرت ب3 مليار جنية لحسابة الشخصى فقط  وفى البلاغ الثانى الذى يحمل 2048 بتاريخ 17/7/2012 اتهم عثمان عطية وزارة الصناعة ووزارةالمالية ومصلحة الجمارك  بالاشتراك مع  شركة غبور فى اهدار المال العام للدولة والاستيلاء علية والتهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة  كما حمل رئيس مجلس الوزراء احمد نظيف ورئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك وكل مساعدية  اهد ار ما قيمتة اكثر من 8 مليار جنية من المال العام على خزينة الدولة فى عمليات استيراد وبيع  المركبة المذكورة و حيث ان مشروع التوك توك كان المشروع الرئيسى للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية سنة 2005 فقد تم اعطاء التعليمات لكل المصالح والشركات والمؤسسات للترويج للمشروع الانتخابى لرئيس الجمهورية مما ادخلنا فى  ازمة قومية لم يعد فى الامكان حلها الان وقد حمل  مقدم البلاغ الجميع منفردين ومشتركين المسئولية عن اهدار المال العام للدولة