الأموال الأجنية تترقب الاستثمار في العقارات والإسكان بمصر
رام الله - دنيا الوطن
قلل خبراء ومحللون اقتصاديون من حدة تأثير الاضطرابات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية على عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقالوا إن رؤوس الأموال تبحث فقط عن الفرص والاستقرار، وبالفعل بدأ الأمن يعود للشارع المصري ما يبعث على التفاؤل.
وقال الخبير والمحلل المالي نادي عزام لـ"العربية.نت"، إن ما حدث خلال الأيام الماضية حالياً يصب بشكل مباشر في مصلحة الاقتصاد المصري الذي ينتظر عودة الاستثمارات الأجنبية التي هربت من مصر بعد ثورة يناير.
وأشار إلى أن إعلان الحكومة الانتهاء من خارطة الطريق له تأثير إيجابي كبير على المستوى السياسي والاقتصادي ويؤكد جدية الحكومة وصدقها في إنجاز التزاماتها بخارطة الطريق في مواعيدها المحددة ويقوي موقفها وقد يحدث تغيير كبير في موقف أميركا وبعض دول الاتحاد الأوروبي ما يترتب عليها عودة سريعة للاستثمارات الأجنبية بعد عمليات الهروب خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن عودة الاستثمارات ترتكز على عدة محاور أهمها عودة الاستقرار للشارع، وهو ما سوف يحدث بعد فرض الدولة سيطرتها على الأحداث الماضية، وهو ما يشير إلى قوة الحكومة المصرية التي سوف تحافظ وترعى حقوق الدولة والمستثمرين في نفس الوقت، إضافة إلى أن الحكومة الحالية تعتبر حكومة اقتصادية بالدرجة الأولى وسوف تعمل بمجرد انتهاء الأحداث الحالية على تشجيع ودعم الاستثمار الأجنبي.
قلل خبراء ومحللون اقتصاديون من حدة تأثير الاضطرابات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية على عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقالوا إن رؤوس الأموال تبحث فقط عن الفرص والاستقرار، وبالفعل بدأ الأمن يعود للشارع المصري ما يبعث على التفاؤل.
وقال الخبير والمحلل المالي نادي عزام لـ"العربية.نت"، إن ما حدث خلال الأيام الماضية حالياً يصب بشكل مباشر في مصلحة الاقتصاد المصري الذي ينتظر عودة الاستثمارات الأجنبية التي هربت من مصر بعد ثورة يناير.
وأشار إلى أن إعلان الحكومة الانتهاء من خارطة الطريق له تأثير إيجابي كبير على المستوى السياسي والاقتصادي ويؤكد جدية الحكومة وصدقها في إنجاز التزاماتها بخارطة الطريق في مواعيدها المحددة ويقوي موقفها وقد يحدث تغيير كبير في موقف أميركا وبعض دول الاتحاد الأوروبي ما يترتب عليها عودة سريعة للاستثمارات الأجنبية بعد عمليات الهروب خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن عودة الاستثمارات ترتكز على عدة محاور أهمها عودة الاستقرار للشارع، وهو ما سوف يحدث بعد فرض الدولة سيطرتها على الأحداث الماضية، وهو ما يشير إلى قوة الحكومة المصرية التي سوف تحافظ وترعى حقوق الدولة والمستثمرين في نفس الوقت، إضافة إلى أن الحكومة الحالية تعتبر حكومة اقتصادية بالدرجة الأولى وسوف تعمل بمجرد انتهاء الأحداث الحالية على تشجيع ودعم الاستثمار الأجنبي.
