عويضة : سنعمل جدياً على إحلال الواردات وسيكون الواحد والعشرون من سبتمبر الاجتماع التقييمي

غزة - دنيا الوطن
قال المهندس حاتم عويضة وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني:” إن سياسة الوزارة تركزت منذ مطلع العام 2013 على البحث عن القطاعات الصناعية التي من شأنها أن يتم الاعتماد عليها في سياسة إحلال الواردات، مبينا أن ذلك جاء نتيجة تحليل الحالة الاقتصادية التي يحياها الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن الاقتصاد منذ القديم وحتى الآن في حالة “مد وجزر”، والقضية ليست سياسية باتجاه واحد، “بل هي نهج يتم الإعتماد عليه في كافة نظرياتنا الإقتصادية”، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال ورشة عمل، عقدت في مقر وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة اليوم الاربعاء, تحت عنوان ” إحلال الواردات والسياسة الاقتصادية للصناعات البلاستيكية لعام 2014م”.

وتابع عويضة :” علينا أن نوجه الإعتماد على القطاع الصناعي في الإنطلاق نحو وعي إقتصادي، منوها إلى أن السلطة الفلسطينية بدأت بتلك السياسة منذ مطلع عام 2005، على أمل تكريس سياسة دعم المنتج الوطني”.

وأشار وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن الوزارة وجدت ضرورة كبيرة في أن تنطلق قدماً في تفعيل سياسة إحلال الواردات، لافتا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرفة التجارية لتشخيص بعض القطاعات، من اجل تعزيز هذه المكانة.

وأوضح أنه عند الحديث عن سياسة إحلال الواردات على مستوى  قطاع الملابس والقطاعات الغذائية والبلاستيكية يجدون البعض يشجع ذلك، والبعض الآخر لا يرى جدوى هذه السياسة في ظل اقتصاد محاصر وتابع للإسرائيليين، مبيناً أن الوزارة تؤمن بمدى نجاح سياسة إحلال الواردات وضرورتها.

وذكر أن الإعتماد على الذات، وتطوير الصناعات المحلية من شأنه التأثير الإيجابي على الأقل في المصانع التي وجدت لتستمر ولا تتوقف،  ”وكان توجها بهذا الاتجاه في قطاع الصناعات البلاستيكية”.

وقال عويضة :” إننا ومن خلال التواصل مع رئيس الإتحاد الصناعات وجدنا من الضروري أن نقف  بين أصحاب المصانع والشركات في هذه الورشة، لكي نضعهم أما مسئولياتهم كونه عبئ مشترك”.

وأكد على وجود رؤية واضحة، وتشخيص ودراسة لمدى الإنجاز في صناعة الملابس والمواد الغذائية حتى لو كان “انجازاً نسبياً”، “من خلال التعرف على بعض الإشكاليات على سبيل المثال في قطاع المشغولات وموضوع المطبوعات البلاستيكية، وصناعة النايلون والفلين، الأمر الذي يمكننا بسهولة الوقوف عليها وتفعيل سياسة احلال الواردات”.

وفي سياق متصل، تحدث عويضة على واقع الصناعات البلاستيكية، مبيناً أنهم كان لهم سبق في معرفة تلك المصنوعات، وسيكون لها الأثر الإيجابي في تشغيل أيدي عاملة والإسراع قدماً نحو انطلاقة واعدة”.

وبخصوص مدى فعالية الوزارة ودعمها لقضية احلال الواردات والسياسة الإقتصادية للصناعات البلاستيكية، شدد عويضة بقوله “سعينا منذ البداية باتجاه الوقوف أمام مسئولياتنا جميعا كسياسة عامة في الوزارة للوقوف أمام المشاكل والأمور التي تعزز من انطلاق هذا القطاع المهم والمعَوَل عليه آمال كثيرة، وخضنا بعض التجارب التي أخفقنا في بعضها ونجحنا في البعض الآخر، ووضعنا بعض الحلول لتلك المشكلات”.

وأعرب عويضة عن أمله في أن يكون هذا الإجتماع هو الفارق ما بين مسئوليات الوزارة، لوضع أصحاب المصانع والشركات أما مسئولياتهم.

واستكمل حديثه بالقول:” توجهنا بسياسة واضحة للتنسيق مع بعض الجهات لكن أصحاب الشأن، لم يلتزموا فالمواطن والذي يقع عليه عبئ كبير في تقييم المنتج يختار المستورد دون النظر لجودة المصنوعات المحلية، ولدينا اشكالات في بعض المعايير كالسعر والكمية والجودة”.

وتابع” من خلال تجاربنا في المنتجات البلاستيكية وجدنا امكانيات هائلة واسعار منافسة للمستورد، ونأمل أن يكون اليوم بمثابة انطلاقة لرسم سياسة واعدة واستكمال ما تم على أمل لنصل إلى ما نصبو إليه في السياسات العامة للوزارة”.

ومن جانبه، قال سامي النفار رئيس إتحاد الصناعات البلاستيكية في غزة:” إن جميع الصناعات البلاستيكية المتعارف عليها دوليا متوفرة في قطاع غزة بشكل كامل”.

وقال:” أعددنا تقرير حول الصناعات وحجمها في السوق، بالإضافة إلى حجم المعاناة من المستورد وقدمناه للوزارة، لافتا إلى أن هذا الإجتماع لــ”المكاشفة” . حسب تعبيره.

وخاطب النفار الحضور بقوله:” اليوم هو دوركم لتعرفوا عن منتوجاتكم وتضعوها في السوق وتسوقوا لها لتكون بديلا عن المنتجات الاسرائيلية والمستوردة”.

وفي سياق متصل، قال سميح الحداد، مدير شركة الحداد إخوان :”إن المصانع تعاني بشكل كبير من إنقطاع التيار الكهربائي، بشكل مستمر، بالإضافة إلى تغيير برنامج انقطاعها، لافتا إلى أنه إذا لم يكن بالإمكان حل المشكلة فلا بد من إعطاء سعر خاص للمصانع وتحديد ساعات للمنطقة الصناعية”.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد من اختصاصاتها ان تقوم بإحلال الواردات وذلك بتقسيم كل قطاع على حدة  والتعرف على امكانياته وحجم السوق، وعدم معاملتهم وفق خطة واحدة نتيجة اختلاف المشاكل فكلٌ له خصوصيته، لأنه عند وضع خطة واحدة يصعب تحديد الأمور.

ونوه إلى أن التطوير للقطاعات العاملة في البلد بحاجة لترتيب وتنظيم من الوزارة، بالاضافة الى حاجته لعمل “كوتة” لتقليل كمية المستورد.

وأردف قائلاً:” المنتجات المستوردة تحتاج لسياسة جديدة، “نحن لا نطالب بالمنع المطلق لتلك المنتجات بل تقنينها ضمن أولويات القطاعات الصناعية ، فمثلا لا يمكن منع المنتج الوطني القادم من الضفة الغربية بل تقنينه”.

وبدوره قال نعيم السكسك، مدير شركة بشير السكسك وشركاؤه:” إننا نحمل المسئولية “مثالثة”، ثلث للمصانع، والاخر لوزارة الإقتصاد الوطني، والاتحاد العام لصناعات الفلسطينية، مشيرا إلى أن الصناعة تعني التصدير كونه قلبها النابض واذا لم تتوفر هذه الصفة تكون عملية الصناعة فشلت”.

وأكد على ضرورة حماية المنتج المحلي بمنع ادخال المنتجات المستوردة، ومراقبة المواصفات، وترسيخ مفهوم الجودة والثقة في المنتج المحلي، ومراعاة الاستخدام الآدمي والتنوع في الصناعة، الامر الذي من شأنه أن يساعد في إحلال الواردات، حسب السكسك.

وطالب بوجود لجان ضاربة وتوجيهية لتدير العملية، لافتا إلى أن  المسئولية الاجتماعية تقع على المجتمع بأسره، وقال “الصناعة بجودتها كفيلة بأن تضبط كل المجتمع”.

وشدد على ضرورة فحص المنتج المستورد كما تتم على المنتج المحلي، مع ضرورة عمل دورات تدريبية باستقطاب مدربين من الخارج، ومواكبة التطور الصناعي وربط الجامعات.

ومن جانبه قال باسم وشاح، مدير شركة الأحمدي:” كنت أتمنى أن أرى ورقة عمل حول خطة الوزارة لعام 2014 فيما يتعلق بإحلال الواردات”.

وأضاف ان الايدي العاملة في قطاع غزة تمتلك مهارات اكثر من الدول الاخرى ، مشددا على ضرورة استثمار هذه القدرات بشكل سليم.

وأوضح أن الاتحاد العام ومن خلال الاتحادات الفرعية بإمكانه أن يوقف دولة، لافتا الى ان القطاع يعيش في مساحة جغرافية صغيرة وبإمكانه السيطرة على قضية احلال الواردات.

وقال:”أنا كصاحب شركة ينبغي ان ابدأ بنفسي وأنظر للشركات المرموقة وصاحبة النجاح والجودة، مشيرا الى ان الشركات يجب ان تسعى لتطوير نفسها وان تعمل على التعاون فيما بينها وليس المنافسة”.

ونوه الى أن “المطلوب منا كأصحاب شركات هو الحفاظ على الجودة والأسعار المقبولة والمواصفات العالمية ، والقيام بمسئولياتنا بشكل كامل، مطالبا بمنع جميع المطبوعات والمنتجات المستوردة من أجل تشغيل العمال الفلسطينيين”.

وفي ختام الورشة أشار المهندس حاتم عويضة وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن يوم الواحد والعشرون من شهر سبتمبر لعام 2013 سيكون بمثابة الاجتماع الأول التقييمي لما تم الإتفاق عليه خلال الورشة.