ائتلاف مراقبون لحماية الثورة يدين استشهاد وحصار النساء والاطفال بمسجد الفتح

القاهرة - دنيا الوطن
اعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة لقيام قوات الشرطة والجيش والبلطجية بمقتل ما يقرب من 213 متظاهر سلمي بينهم نساء واطفال من ابناء مصر الشرفاء في العديد من محافظات مصر منهم 120 مواطن في رمسيس فقط و18 في الدقهيلية و16 في الغربية و15 في الاسكندرية والباقي في مختلف المحافظات،واصابة ما يقرب من 3000 متظاهر سلمي بمختلف المحافظات , واستكمال ذلك بحصار قوات الشرطة والجيش والبلطجية المئات من النساء والاطفال والشباب والرجال والمصابين داخل مسجد الفتح بالقاهرة واعتقال كل من يخرج منه، في مشهد لم نر له مثيلا حتى في دولة الاحتلال الصهيوني، مما يعتبر انتهاكا صارخا لدولة القانون ولحقوق وحريات المواطنين.

وأضاف أننا ازاء مجزرة مكتملة الاركان وعمليات بلطجة ممنهجة تتم برعاية الاجهزة الشرطية و القوات المسلحة في مصر، وهو ما يتحمل مسئوليته قائد الانقلاب الدموي الجنرال السيسي وشيخ الازهر الذي بارك ما تقوم به الحكومة الانقلابية وكل من شارك في الحكومة الانقلابية.

واشار الى ان الائتلاف سبق وحذر من التحرش بالمتظاهرين السلميين، وتعريض حياتهم للخطر، محملا وزارة الداخلية وقيادات الجيش المسئولية الكاملة، باعتبار ان مسئولية تأمين تلك المظاهرات والاعتصامات واجب قانوني ودستوري مثلها مثل المظاهرات التى انطلقت تاييدا للانقلاب العسكري والتى خرجت في حماية رجال الشرطة والجيش.

وأكد ان استمرار هذا العدوان على الشرعية وعلى حقوق وحريات المواطنين من شأنه أن يضر بأمن واستقرار الوطن، وأن ينشر العنف والفوضى في البلاد، وأن يضر بالمصالح العربية والغربية في مصر والمنطقة.

واضاف ان الجيش المصري يفقد رصيده المتبقى لدى الشارع المصري بتعمده التدخل في العملية السياسية الحالية، تاركا مهمته الاساسية في الدفاع عن حدود الوطن.

واعتبر الائتلاف ان المجزرة كتبت نهاية الحكومة الانقلابية الحالية التى تتحمل مسئولية تلك المجزرة، مع شيخ الازهر وكل من وافق على اعطاء تفويض للجيش لقتل المواطنين.

ولذلك فإن الائتلاف يطالب الجميع بضرورة تحمل مسئولياتهم تجاه المواطنين الشرفاء الذين خرجوا دفاعا عن الشرعية وتوفير الحماية الكاملة لهم، وكفالة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي .

 كما يطالب رجال الجيش والشرطة الشرفاء بضرورة فك الحصار عن المحاصرين من النساء والاطفال والشباب بمسجد الفتح و القبض على تنظيم البلطجية الذي يقوم بتهديد امن وسلامة المتظاهرين وتقديم المسئولين عن استشهاد الشرفاء من ابناء الوطن للمحاكمة العاجلة .

وأخيراً يطالب الائتلاف المؤسسات الدولية وعلي رأسها مجلس حقوق الانسان العالمي بضرورة ادانة االمجازر التى ترتكب ضد المتظاهرين السلميين، والعمل على احالة المسئولية للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وان ما حدث حدث على مراي ومسمع من العالم اجمع.