ائتلاف مراقبون لحماية الثورة يدين قنص المتظاهرين بالطائرات

رام الله - دنيا الوطن
اعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن ادانته الشديد للمجازر الجماعية التى تصر قوات الشرطة والجيش على ارتكابها بحق المتظاهرين السلميين واطلاق الرصاص عليهم بالطائرات في ميدان رمسيس بالقاهرة وفي محافظات دمياط وكفر الشيخ والعريش والاسكندرية والاسماعيلية وشمال سيناء وغيرها من المحافظات والتى اسفرت عن استشهاد مايقرب من 100 مواطن حتى الان بالرصاص الحي، فضلا عن مئات المصابين الذين يفتقدون للعلاج والمتواجدين الآن في ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس وباقي الميادين في مختلف المحافظات , هذا بخلاف الاعتداء علي الصحفيين واختطافهم ومنهم الصحفي بقناة احرار 25 " اسامة عز الدين " أثناء تغطيته مسيرات حاشدة بدمياط رافضة للمجازر التي ارتكبتها قوات الشرطة والجيش أثناء فض الاعتصامات .

واضاف ان ما يحدث يمثل انتهاك سافر لكافة الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلى راسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تجرم الاستخدام المفرط للقوة في فض المظاهرات السلمية.

وأكد ان ذلك استمرار لمسلسل الجرائم ضد الانسانية التى يرتكبها الجنرال السيسي بمباركة الحكومة الانقلابية ضد الشعب المصري الاعزل، وسط صمت دولي غير مبرر، وبشكل يمثل تهديد للامن القومي المصري ولمصالح المجتمع الدولي باكمله.

واشار الى انه رغم عمليات القتل المتعمد التى ترتكب ضد الشعب المصري، يصر هذا الشعب على ان يواصل مظاهراته السلمية ومواجهة الرصاص الحي لقناصة الجيش والشرطة بصدوره العارية، وهو ما يؤشر لزيادة اعداد القتلي والمصابين بصورة قد تنشر العنف والفوضى في البلاد.

واضاف ان استمرار هذه المجازر لا يصب في صالح الوطن ولا في صالح عملية التحول الديمقراطي التى تمر بها البلاد والتى قضى عليها السيسي بانقلابه الغاشم، ولا في صالح امن واستقرار الوطن.

 

 

 

 

ويحذر الائتلاف من مواصلة هذه العمليات المجرمة التى يندى لها جبين العالم، والتى تعتبر بمثابة وصمة عار في جبينه التيار العلماني والليبرالي المصري، والتى تسيء لصورة مصر امام العالم، ويؤكد ان استمرار ذلك ستكون عواقبه وخيمة على مصر والعالم.

ولذلك فإن الائتلاف يطالب المؤسسات الدولية وعلى راسها مجلس الامن والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان العالمي بعدم الاكتفاء بادانة هذه الاعمال الاجرامية وانما الضغط الفعلي على الانقلابيين لوقف هذه المجازر البشعة واتاحة الحق الكامل للمواطنين في التظاهر السلمي تعبيرا عن الراي.

كما يطالب الائتلاف منظمات المجتمع المدني المصري والعالمي بادانة هذه العمليات ورفع قضايا جنائية ضد مرتكبيها امام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.