بيان اتحاد الجمعيات الإغاثية لرعاية اللاجئين السوريين في لبنان حول اعتبار ملف اللاجئين السوريين أزمة وجودية
اعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يوم الثلاثاء 13/8/2013 بعد الاجتماع الأسبوعي لـ«تكتل التغيير والإصلاح» أن «أزمة النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان أصبحت أزمة وجودية تتربع على رأس الهواجس
الكيانية التي يعانيها لبنان». واعتبر أن «لا حاجة إلى تعداد آثارها الفظيعة على المجتمع، إذ يشعر بأخطارها كل مواطن».
ولفت إلى أنه «يكفي للدلالة القول إن شعباً آخر يزيد عن ربع سكان لبنان أصبح يتواجد وينتشر بسرعة على كامل أراضيه وهو ما لا قدرة للبنان على احتماله ويهدد بانفجار كبير».
وكان باسيل طرح باسم التكتل أفكاراً لمعالجة ملف النازحين، وقال إن «الطرح يتضمن وقف استقبال النازحين وضبط الحدود بشكل كامل باستثناء الحالات الإنسانية والصحية الطارئة التي تتطلب قراراً معللاً من وزيري الصحة والداخلية، فضلاً عن
التنسيق مع الدولة السورية لإعادة النازحين إلى ديارهم لا سيما في المناطق الآمنة في سورية مع إعطاء الضمانات السياسية عند اللزوم لجهة أمن العائدين وحقوقهم»، داعياً إلى «مقاربة مسألة إنشاء تجمعات مدنية موقتة للنازحين الذين لا تتوافر لهم إمكانية العودة أو شروطها، وذلك على الجانب السوري من الحدود
اللبنانية السورية، مع تأمين وصول المساعدات إليهم عبر لبنان».
كما طالب بـ«اعتماد سياسة توجيهية من أجل قيام مختلف السلطات المحلية والبلديات بإحصاء النازحين في نطاقها وتحديد مواقع تواجدهم ومراقبتهم ومتابعة الأعمال التي يقومون بها وإزالة أي بناء غير شرعي لهم وضبط أي تحركات مشبوهة
لهم على جميع المستويات ووقفها فوراً ومعالجة تفشي أي حالات صحية واجتماعية»،
الكيانية التي يعانيها لبنان». واعتبر أن «لا حاجة إلى تعداد آثارها الفظيعة على المجتمع، إذ يشعر بأخطارها كل مواطن».
ولفت إلى أنه «يكفي للدلالة القول إن شعباً آخر يزيد عن ربع سكان لبنان أصبح يتواجد وينتشر بسرعة على كامل أراضيه وهو ما لا قدرة للبنان على احتماله ويهدد بانفجار كبير».
وكان باسيل طرح باسم التكتل أفكاراً لمعالجة ملف النازحين، وقال إن «الطرح يتضمن وقف استقبال النازحين وضبط الحدود بشكل كامل باستثناء الحالات الإنسانية والصحية الطارئة التي تتطلب قراراً معللاً من وزيري الصحة والداخلية، فضلاً عن
التنسيق مع الدولة السورية لإعادة النازحين إلى ديارهم لا سيما في المناطق الآمنة في سورية مع إعطاء الضمانات السياسية عند اللزوم لجهة أمن العائدين وحقوقهم»، داعياً إلى «مقاربة مسألة إنشاء تجمعات مدنية موقتة للنازحين الذين لا تتوافر لهم إمكانية العودة أو شروطها، وذلك على الجانب السوري من الحدود
اللبنانية السورية، مع تأمين وصول المساعدات إليهم عبر لبنان».
كما طالب بـ«اعتماد سياسة توجيهية من أجل قيام مختلف السلطات المحلية والبلديات بإحصاء النازحين في نطاقها وتحديد مواقع تواجدهم ومراقبتهم ومتابعة الأعمال التي يقومون بها وإزالة أي بناء غير شرعي لهم وضبط أي تحركات مشبوهة
لهم على جميع المستويات ووقفها فوراً ومعالجة تفشي أي حالات صحية واجتماعية»،
مؤكداً أن «هذا الطرح قابل للتنفيذ في ظل الحكومة الحالية ولا يتطلب قرارات حكومية استثنائية، بل جل ما يحتاجه سياسة وطنية واعية وحازمة يتبناها رئيسا الجمهورية والحكومة وقرارات وزارية اعتيادية مرافقة لها».

التعليقات