ديسمور: جميع خدمات الطوارئ ستخضع لإعادة تقييم وقد تتوقف

رام الله - دنيا الوطن
أجرى موقع ومنتدى مخيمي نهر البارد والبداوي الحواري مقابلة صحفية مع المديرة العامة للأونروا في لبنان آن ديسمور في مكتبها الإقليمي (**LFO**) في بيروت وذلك يوم الثلاثاء 13/8/2013, حيث تمحور اللقاء حول قرار الأونروا الأخير
القاضي بوقف العمل بخطة الطوارئ الخاصة بمخيم نهر البارد والذي شمل ايقاف بدلات الإيجار والطبابة والإغاثة.

وقد كشفت المديرة العامة عن نيتها في اعادة النظر بمتممات خطة تشمل الكهرباء للبركسات, النظافة ومتعلقاتها, تشغيل شبكة المياه, وموظف الأونروا المرتبطين بخطة الطوارئ, رابطةً استمرار العمل بكل هذه المتممات بالتمويل المقدم من الدول المانحة وحالة العجز التي تمر بها ميزانية الأونروا خصوصاً في اقليم لبنان, حيث سيعاد النظر في هذه الخدمات حسب التمويل المتوافر.

وقد أكدت المديرة العامة ان المساعدات الإغاثية الخاصة بخطة الطوارئ قد نفذ رصيدها منذ السنة الماضية, إلا أن الأونروا قد اقترضت من عمان مبلغاً وقدره ثمانية ملايين دولار ما فاق العجز في الميزانية العامة خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية. وقد أوضحت ان العقبات التي تواجه جهود استمرار التمويل
ترتكز بشكل اساسي على اولوية الوضع السوري عند الدول المانحة. هذا ويغطي القرض الحالي مصاريف الإغاثة ومن ضمنها عقود الإيجار حتى بداية شهر أيلول من هذا
العام, ومن بعده سيبدأ العمل بقرار مساواة خدمات الأونروا لأهالي مخيم نهر البارد مع باقي المخيمات ويستثنى من ذلك لعقود الايجار فقط حالات العسر الشديد الذين سيصنفون من قبل الأونروا وفق آلية جديدة ستُعلِنُ عنها لاحقاً, ولا يشمل ذلك باقي الخدمات من طبابة وغيرها.

وعند لفت نظرها عن موضوع اعادة الحياة الطبيعية لمخيم نهر البارد مع جواره
اللبناني وما سينعكس ايجاباً على الحياة الاقتصادية للأهالي ما سيخفف حاجتهم للمساعدة, أوضحت السيدة ديسمور بأنها ستتابع هذا الموضوع مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والوزارات المعنية. وقد أوضحت المديرة العامة أيضاً أنها عرضت مع الدولة اللبنانية سبل إيجاد تمويل كافٍ لاستمرار خطة الإغاثة والطوارئ
الا انها اشارت الى ان الدولة اللبنانية منهمكة حالياً بعبء ادارة أزمة وجود اللاجئين السوريين في لبنان.

وقد أكدت المديرة العامة أن قرار وقف الخدمات المشار اليها قد تم بعد استشارة الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية مشيرة الى تفهمهم لهذا القرار بسبب شحّ التمويل.

وعند تنويهنا للمديرة العامة الى ان هذه المشاكل تعود اساساً للبطء الشديد في عملية اعادة الاعمار, حاولت تبرير هذا البطء بشكل سريع طالبة من موقع ومنتدى مخيمي نهر البارد والبداوي الحواري تحديد لقاء آخر خلال الأسبوع القادم يتم من خلاله الحديث عن آخر المستجدات حول هذا الملف.

وفي نهاية اللقاء تم انذار السيدة آن ديسمور عن حالة الغليان عند أهالي المخيم وان كشف فحوى هذا اللقاء الاعلامي سيدفع الأهالي الى التصعيد وربما اغلاق مراكز الأونروا وايقاف عملها في المخيم فقالت ان هذه الأعمال التصعيدية ستؤثر سلباً على الخدمات المقدمة من قبل الأونروا كما ستؤثر سلباً أيضاً على جهود التمويل.

وبعد انتهاء اللقاء, توجه موقع ومنتدى مخيمي نهر البارد والبداوي الحواؤي الى سفارة دولة فلسطين حيث التقى بسعادة السفير أشرف دبور ومسؤول ملف متابعة اعمار مخيم نهر البارد السيد مروان عبدالعال, ومدير مكتبه الاستاذ سميح رزق, حيث تم
وضعهم بصورة اللقاء الذي تم مع المديرة العامة للأونروا آن ديسمور.

وقد أكد كل من السفير دبور والسيد عبد العال شجب الطرف الفلسطيني لجاناً وفصائلاً وسفارة لقرار الأونروا الأخير, مؤكدين انهم لم يوافقوا عليه وانهم اجتمعوا بالأونروا لإبلاغهم القرار وليس لمشاركتهم فيه. كما أكد السفير دبور انه تواصل مع الرئاسة الفلسطينية في رام الله بهذا الخصوص مشيرة الى ان
الرئاسة ستقوم بالتواصل مع الدول المانحة لمحاولة الخروج من هذه الأزمة عبر إيجاد سبلٍ لتأمين أموال اضافية.

وفي اللقاء الذي استمر زهاء الساعتين حمّلَنا السفير دبور تحياته الى أهالي نهر البارد وأكد على الوقوف الى جانبهم في مطالبهم المحقة والعادلة داعياً الى تصعيد التحرك الحضاري والسلمي والتنبه واليقظة بعدم المساس بمراكز ومؤسسات الأونروا التي تقدم الخدمات لكي لا تستغل هذه التحركات سلباً لتأتي بنتائج
عكسية على مطالب شعبنا.

أما بخصوص الهبة الإيطالية المرتقبة, فقد أكد السيد سميح رزق ان الأمور تسير على قدم وساق وهي في الطريق الصحيح للإفراج عنها حيث تم تلزيم مهمة توزيع هذه
الهبة على أربع مؤسسات هي: **AFC, RC, ICU**, ** **IECD **كما فهمنا ان التوزيع سيتم لمستحقي هذه الهبة
خلال شهر أيلول.

وفي ملخص هذه الزيارات لمسنا في موقع ومنتدى مخيمي نهر البارد والبداوي الحواري ان الأونروا ماضية في قرارها التعسفي الظالم, ومن هنا ندعو الجميع الى الوحدة والعمل المشترك والمنظم تحت سقف لجنة المتابعة المحلية (خلية الأزمة)
والتصعيد السلمي الحضاري والمتدرج لإسقاط هذه القرارات المجحفة حتى يستعيد أهلنا وشعبنا في مخيم نهر البارد حقوقه كاملة واعلاق ملف اعادة اعمار مخيم نهر البارد بالكامل.

المصدر: موقع مخيمي نهر البارد والبداوي