مركز إعلام أبوتيج يرفع توصيات المجتمع المدني لوزراء الصحة والتضامن والتعليم

القاهرة - دنيا الوطن - عيد شافع
 صرح محمد بكري مدير مركز إعلام أبوتيج التابع للهيئة
العامة للاستعلامات أنه تم رفع توصيات ورش عمل المركز مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ذوي الإعاقة إلي وزراء التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي لدعم جهود التواصل المنشود بين الكيان المجتمعي ومؤسسات الحكومة فضلاً عن تمكين ذوي الإعاقة في الحصول علي حقوقهم الإنسانية.

وأضاف محمد بكري أن ورش العمل نظمها مركز إعلام أبوتيج
بحضور 19 جمعية عاملة في قضايا ذوي الإعاقة بمراكز أسيوط وأبوتيج وصدفا وتضمنت التوصل لأهم المعوقات وسبل إزالتها وفق إمكانيات الواقع وفي ذلك تم تنفيذ بعض التوصيات علي أرض الواقع وجاء رفع التوصيات الأخري للوزراء لكونها علاجها يتعلق بالنطاق المركزي للحكومة منوهاً أن ذلك العمل يأتي في اطار سياسة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السفير محمد بدر الدين نحو دعم جهود المشاركة المجتمعية تجاه
الخطط التنموية للدولة وهو ذات نطاق عمل وخطط وبرامج قطاع الإعلام الداخلي برئاسة علي النويهي.

وأشار مدير مركز إعلام أبوتيج أن التوصيات تم رفعها
لوزراء التعليم والصحة والتضامن بواسطة سيادة السفير رئيس الهيئة الاستعلامات بعد مخاطبة المركز لرئاسة قطاع الإعلام منوهاً أن التوصيات تضمنت المطالبة باعادة النظر في التأمين الصحي لذوي الإعاقة، وذلك لعدم اشتمال التأمين الصحي لعلاج ذوي الإعاقة فوق الست سنوات إذا لم يتح لهم الإلتحاق بالمدرسة
وسريان ذلك علي أصحاب الإعاقة الذهنية رغم ظروفهم الخاصة جداً وهو ما يجعلهم يواجهون الموت جراء فقر أسر القري وصعوبة إيجاد مدارس معنية بهذه الاعاقة في كثير من مراكز الصعيد، وكذلك الايصاء بضرورة مراجعة خدمات التأمين الصحي التي وصفتها الجمعيات بالمتردية لذوي الإعاقة خاصة وصرفها أدوية ضعيفة وغير فاعلة ومميتة في بعض الأحيان علي حد وصف الجمعيات الأهلية المعنية  موضحاً أنها تضمنت أيضاً ضرورة أعادة النظر في قانون المعاش الاجتماعي والذي يعتبر أن الدخل أذا وصل إلي 300 جنيه شهرياً للأسرة يحرمها من معاش أسر ذوي الإعاقة رغم أن المبلغ السابق يستحيل أن يكفي أي أسرة الآن وهو ما يحتاج إعادة النظر من الأجهزة الحكومية والتشريعية المعنية (وكذلك اعادة النظر في معاش العجز الكلي والجزئي لرب الأسرة الوحيد القادر علي العمل لضمان حياة كريمة لأبناءه وأسرته)، وكذلك المطالبة بتوفير تعليم
وتدريبات علي الحرف لذوي الاعاقة وهي تلائم قدراتهم الحركية.

وأضاف محمد بكري أن التوصيات تضمنت بيئة دمج ذوي الإعاقة بالمدرسة وفي ذلك طالبت بتوعية المدرسين بكيفية دمج ذوي الإعاقة في المدارس خاصة وأن كثيرون منهم يتسببون في مشكلات نفسية إضافية لذوي الإعاقة بسوء معاملتهم والاستهزاء بهم أو بعزلهم عن زملائهم وعدم تحقيق الدمج وهو حق أنساني أصيل، فضلاً عن إمكانية القيام باسناد دور لذلك للأخصائي الاجتماعي والتشديد علي القيام بمهمته، فضلاً عن ضرورة إيجاد مصعد أمن لذوي الاعاقة في المدارس، والحاقهم بفصول الدور الأرضي لحمايتهم وتوفير العناء عنهم.

مشيراً أن التوصيات طالبت كذلك بضرورة رفع الوعي العام
بين القائمين في العمل بمجال ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي الخدمي خاصة في مكاتب تأهيل ذوي الاعاقة (وصفوها بالأسوأ) والتضامن والتأمين الصحي – منوهين أن كثير من المشكلات تحدث من الموظفين المختصين الذين يستغلون جهل الأهل بحقوق أبناءهم ذوي الإعاقة ويمنعونهم هذه الحقوق بدافع الاهمال أو الكسل أو عدم الرقابة الجيدة علي عملهم من المسئولين، فضلاً عن المطالبة بالتوجيه للجهات المانحة علي عدم تكرار نفس
المناطق الجغرافية وذات المشروعات علي حساب حرمان كثير من مناطق جغرافية أخري، وكذلك ضرورة الايعاز لهذه الجهات بالمتطلبات الأكثر الحاحا من منطلق احتياجات ذوي الاعاقة أنفسهم وترتيبات الحقوق المتعلقة بحماية حق الحياة ثم ما يليها.

كما طالبت ورش عمل مركز إعلام أبوتيج التابع لهيئة الاستعلامات من خلال عملها مع منظمات المجتمع المدني بضرورة مراجعة وتقييم الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع نسبة التنفيذ المتدنية مع العمل علي سرعة مواجهة القوانين المحلية الصورية خاصة في مجالي المعاش الاجتماعي والتأمين
الصحي ومعظمها غير فاعل وكثير منها يضم بنود تؤدي لعذاب ذوي الإعاقة