المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو إلى القيام بإجراءات ملموسة تردع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ خططها القاضية بفض الإعتصامات بالقوة
رام الله - دنيا الوطن
تراقب المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تطور الأحداث في مصر بقلق شديد في ظل استمرار تهديد السلطات الأمنية المصرية بفض الاعتصامات في ميدان رابعه والنهضه حيث تحدثت تقارير إعلامية عن خطة سيبدأ تنفيذها صباح اليوم الإثنين تقضي بفرض حصاريمنع دخول الطعام والأدوية وقطع الكهرباء واستخدام القوة المتدرجه.
ورغم التصريحات والتطمينات من قبل مسؤولين عسكريين وأمنيين أن أي خطة لفض الإعتصامات تتضمن الحفاظ على حياة المتظاهرين وسلامتهم ،إلا أن هذه التصريحات لا يمكن الوثوق بها كون المجازر السابقة ولا سيما مجزرة الحرس والمنصة سبقتها تطمينات مشابهه وبدا أن القوات الأمنية تنتظر الفرصة السانحة لفض الإعتصامات بأي ثمن.
إن خروج خطط فض الإعتصامات الى حيز التنفيذ يعني سقوط الآلاف من الضحايا وسيؤدي الى انزلاق مصر نحو الفوضى وهو الأمر الذي تم التحذير منه مراراً وتكراراً وفي هذا الإطار عممت المنظمة رساله على صناع القرار في العالم طالبتهم فيها إلى التحرك للجم إجراءات السلطات الأمنية في مواجهة المعتصمين والبحث عن حلول سلمية للأزمة.
وأعربت المنظمة في رسالتها إلى الأمناء العامون في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي عن شديد استغرابها من الصمت الذي يبدونه إزاء هذه التهديدات وبينت المنظمة أن التحرك يجب أن يكون قبل سقوط الضحايا لا بعد حدوث مجازر كما حدث عقب مجزرة الحرس والمنصة حيث نشطت الحركة الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية إلى جانب وسطاء من بعض الدول العربية.
ودعت المنظمة في رسالتها إلى القيام بإجراءات ملموسة تردع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ خططها القاضية بفض الإعتصامات بالقوة باللجوء إلى آليات معتبرة وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وحملت المنظمة المخاطبين المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم تسقط كون المعطيات التي تدلل على نية الحكومة المصرية لفض الإعتصامات بالقوة باتت واضحة ولا بد من رد دولي حازم على هذه الإستعدادات لا الإنتظار حتى يتساقط الضحايا.
كما أكدت المنظمة استناداً لتجارب سابقة أن احتمال سقوط ضحايا وفقا لأي خطة كبير جدا وهنا قد تسجل جريمة أخرى ضد الإنسانية وبالتالي تبرز مسؤولية كل من شارك في عملية فض
الإعتصامات من الموظف الصغير حتى الكبير سواء كان مدنيا مثل مسؤولي محطة الكهرباء في حال انصياعهم لقطع التيار الكهربائي عن ميادين الإعتصام أو سياسيا مثل الرئيس المؤقت ،رئيس الوزراء ووزير الداخلية وغيرهم أو عسكريا مثل وزير الدفاع والقادة المشاركون معه في إدارة شؤون الجيش والضباط والجنود الذين يشاركون في فض الإعتصام أو أمنيا مثل رؤساء الأجهزة الأمنية وضباط وأفراد الشرطة أو إعلاميا مثل مالكي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة التي تحرض على القتل وفض الإعتصامات بالقوة والمشاركة تتسع لتشمل كل من ساهم بإعداد الخطط النظرية والتنفيذية ومن تدخل ومن حرض ومن أخرج الخطط الى حيز التنفيذ ولا يستطيع أي مشارك أن يتذرع بأنه ينفذ أوامر من هو أعلى منه رتبة.
تراقب المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تطور الأحداث في مصر بقلق شديد في ظل استمرار تهديد السلطات الأمنية المصرية بفض الاعتصامات في ميدان رابعه والنهضه حيث تحدثت تقارير إعلامية عن خطة سيبدأ تنفيذها صباح اليوم الإثنين تقضي بفرض حصاريمنع دخول الطعام والأدوية وقطع الكهرباء واستخدام القوة المتدرجه.
ورغم التصريحات والتطمينات من قبل مسؤولين عسكريين وأمنيين أن أي خطة لفض الإعتصامات تتضمن الحفاظ على حياة المتظاهرين وسلامتهم ،إلا أن هذه التصريحات لا يمكن الوثوق بها كون المجازر السابقة ولا سيما مجزرة الحرس والمنصة سبقتها تطمينات مشابهه وبدا أن القوات الأمنية تنتظر الفرصة السانحة لفض الإعتصامات بأي ثمن.
إن خروج خطط فض الإعتصامات الى حيز التنفيذ يعني سقوط الآلاف من الضحايا وسيؤدي الى انزلاق مصر نحو الفوضى وهو الأمر الذي تم التحذير منه مراراً وتكراراً وفي هذا الإطار عممت المنظمة رساله على صناع القرار في العالم طالبتهم فيها إلى التحرك للجم إجراءات السلطات الأمنية في مواجهة المعتصمين والبحث عن حلول سلمية للأزمة.
وأعربت المنظمة في رسالتها إلى الأمناء العامون في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي عن شديد استغرابها من الصمت الذي يبدونه إزاء هذه التهديدات وبينت المنظمة أن التحرك يجب أن يكون قبل سقوط الضحايا لا بعد حدوث مجازر كما حدث عقب مجزرة الحرس والمنصة حيث نشطت الحركة الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية إلى جانب وسطاء من بعض الدول العربية.
ودعت المنظمة في رسالتها إلى القيام بإجراءات ملموسة تردع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ خططها القاضية بفض الإعتصامات بالقوة باللجوء إلى آليات معتبرة وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وحملت المنظمة المخاطبين المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم تسقط كون المعطيات التي تدلل على نية الحكومة المصرية لفض الإعتصامات بالقوة باتت واضحة ولا بد من رد دولي حازم على هذه الإستعدادات لا الإنتظار حتى يتساقط الضحايا.
كما أكدت المنظمة استناداً لتجارب سابقة أن احتمال سقوط ضحايا وفقا لأي خطة كبير جدا وهنا قد تسجل جريمة أخرى ضد الإنسانية وبالتالي تبرز مسؤولية كل من شارك في عملية فض
الإعتصامات من الموظف الصغير حتى الكبير سواء كان مدنيا مثل مسؤولي محطة الكهرباء في حال انصياعهم لقطع التيار الكهربائي عن ميادين الإعتصام أو سياسيا مثل الرئيس المؤقت ،رئيس الوزراء ووزير الداخلية وغيرهم أو عسكريا مثل وزير الدفاع والقادة المشاركون معه في إدارة شؤون الجيش والضباط والجنود الذين يشاركون في فض الإعتصام أو أمنيا مثل رؤساء الأجهزة الأمنية وضباط وأفراد الشرطة أو إعلاميا مثل مالكي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة التي تحرض على القتل وفض الإعتصامات بالقوة والمشاركة تتسع لتشمل كل من ساهم بإعداد الخطط النظرية والتنفيذية ومن تدخل ومن حرض ومن أخرج الخطط الى حيز التنفيذ ولا يستطيع أي مشارك أن يتذرع بأنه ينفذ أوامر من هو أعلى منه رتبة.

التعليقات