حل مجلس النواب الأردني الشهر المقبل

عمان - دنيا الوطن - بسام العريان
تساءل مراقبون في الشأن السياسي المحلي عن اسباب عدم البت في قرار المحكمة الدستورية بشأن مجلس النواب الحالي الذي تم انتخابه وفق قانون انتخاب اعتبره البعض باطلا .

وطالب المراقبون القضاة في المحكمة الدستورية والمشهود لهم بنزاهتهم وحياديتهم سرعة البت في القرار .

واعتقد المراقبون أن الشهر المقبل ربما يشهد حدثا سياسيا نادرا قد يعيد خلط الأوراق السياسية في البلاد  عبر  قرار قضائي مرتقب من المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب باعتبار قانون الانتخاب الذي أجريت وفقا له آخر انتخابات برلمانية باطلا، وهو ما يستدعي دستوريا وقانونيا الى إعتبار البرلمان الحالي باطلا أيضا .