اكثر من 150 مؤسسة منها مركز "مدى" تناشد الرئيس اوباما وقف ملاحقة سنودن
رام الله - دنيا الوطن
ارسلت اكثر من 150 مؤسسة اعضاء في الشبكة الدولية لحرية التعبير(IFEX) من بينها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) ومؤسسات خرى تعنى بحرية التعبير من مختلف القارات، رسالة مشتركة للرئيس الامريكي باراك اوباما ناشدته فيها حماية الصحفيين والمخبرين، ووقف ملاحقة المخبر ادوارد سنودن الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية، والذي كشف عن وثائق في حزيران الماضي حول برنامج امريكي سري لمراقبة الاتصالات العالمية. وذلك بمبادرة من مؤسسة "المادة 19 ".
وجاء في الرسالة إننا منزعجون من تقديم لائحة التهم ضد سنودن بما في ذلك التهم بموجب قانون التجسس لعام 1917 الغامض وواسع النطاق. كما تناقض تصريحات وزارة الخارجية بأن سنودن ليس بمخبر فقط بسبب طبيعة التهم الموجهة له، المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية المعلومات. إن محاولات تعطيل حرية سنودن في الحركة وحقه في طلب اللجوء ومن بينها الغاء جواز سفره وغيرها من أشكال الانتقام تنتهك كذلك لتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي.
واضافت الرسالة إننا قلقون لأن التهم الموجهة لسنودن لا تشكل حادثةً منعزلة، وهناك عدد غير مسبوق من الملاحقات للمخبرين في ظل ادارتكم، وكذلك تحقيقات ذات طابع مزعج لتحديد مصادر الصحفيين لدى تغطيتهم للموضوعات المرتبطة بالمصلحة العامة. إن نزعة حكومة الولايات المتحدة باتجاه السيطرة الاستحواذية على تدفق المعلومات وتجنب النقاش العام حولها هو غير ديمقراطي ولا يمكن التسامح معه في عصر الرقمية.
وقال الموقعون "بالنظر إلى كل هذه الامور معاً، نرى بأن تلك الأعمال قد أسست لسابقة خطيرة بشأن حماية المخبرين والصحفيين على مستوى العالم. كما تعلم يواجه المخبرون عادةً تهماً جنائية عندما يكشفون عن معلومات تشكل حرجاً شديداً للحكومات وذلك لصرف الانظار عن الاعمال غير القانونية التي تم الكشف عنها. كما يتم الاعتداء على الصحفيين لنشرهم المعلومات المفصح عنها. إننا نخشى أن تعتمد الحكومات على نموذج الولايات المتحدة لتبرير الاعتداءات على المخبرين والصحفيين الذين يعرضون أنفسهم لخطر كبير بفضح أو نشر الاعمال غير القانونية للحكومة أو الفساد أو أي أخطار على المجتمع."
وفي نهاية الرسالة طالبت المؤسسات الادارة الامريكية بالغديد من المطالب منها اسقاط التهم بشكل كامل وعدم رفعها من جديد ضد ادوارد سنودن، واعادة جواز سفره والتوقف عن محاولات اعاقة حقه في الحصول على لجوء في أيٍ من الدول التي يختارها.
وكان القضاء الامريكي قد وجه عدة تهم ضد سنودن منها التجسس ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني بدون اذن والنقل المتعمد لمعلومات مخابرات سرية لشخص غير مسموح له بالاطلاع عليها، وذلك في 21 /6/2013 .
ارسلت اكثر من 150 مؤسسة اعضاء في الشبكة الدولية لحرية التعبير(IFEX) من بينها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) ومؤسسات خرى تعنى بحرية التعبير من مختلف القارات، رسالة مشتركة للرئيس الامريكي باراك اوباما ناشدته فيها حماية الصحفيين والمخبرين، ووقف ملاحقة المخبر ادوارد سنودن الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية، والذي كشف عن وثائق في حزيران الماضي حول برنامج امريكي سري لمراقبة الاتصالات العالمية. وذلك بمبادرة من مؤسسة "المادة 19 ".
وجاء في الرسالة إننا منزعجون من تقديم لائحة التهم ضد سنودن بما في ذلك التهم بموجب قانون التجسس لعام 1917 الغامض وواسع النطاق. كما تناقض تصريحات وزارة الخارجية بأن سنودن ليس بمخبر فقط بسبب طبيعة التهم الموجهة له، المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية المعلومات. إن محاولات تعطيل حرية سنودن في الحركة وحقه في طلب اللجوء ومن بينها الغاء جواز سفره وغيرها من أشكال الانتقام تنتهك كذلك لتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي.
واضافت الرسالة إننا قلقون لأن التهم الموجهة لسنودن لا تشكل حادثةً منعزلة، وهناك عدد غير مسبوق من الملاحقات للمخبرين في ظل ادارتكم، وكذلك تحقيقات ذات طابع مزعج لتحديد مصادر الصحفيين لدى تغطيتهم للموضوعات المرتبطة بالمصلحة العامة. إن نزعة حكومة الولايات المتحدة باتجاه السيطرة الاستحواذية على تدفق المعلومات وتجنب النقاش العام حولها هو غير ديمقراطي ولا يمكن التسامح معه في عصر الرقمية.
وقال الموقعون "بالنظر إلى كل هذه الامور معاً، نرى بأن تلك الأعمال قد أسست لسابقة خطيرة بشأن حماية المخبرين والصحفيين على مستوى العالم. كما تعلم يواجه المخبرون عادةً تهماً جنائية عندما يكشفون عن معلومات تشكل حرجاً شديداً للحكومات وذلك لصرف الانظار عن الاعمال غير القانونية التي تم الكشف عنها. كما يتم الاعتداء على الصحفيين لنشرهم المعلومات المفصح عنها. إننا نخشى أن تعتمد الحكومات على نموذج الولايات المتحدة لتبرير الاعتداءات على المخبرين والصحفيين الذين يعرضون أنفسهم لخطر كبير بفضح أو نشر الاعمال غير القانونية للحكومة أو الفساد أو أي أخطار على المجتمع."
وفي نهاية الرسالة طالبت المؤسسات الادارة الامريكية بالغديد من المطالب منها اسقاط التهم بشكل كامل وعدم رفعها من جديد ضد ادوارد سنودن، واعادة جواز سفره والتوقف عن محاولات اعاقة حقه في الحصول على لجوء في أيٍ من الدول التي يختارها.
وكان القضاء الامريكي قد وجه عدة تهم ضد سنودن منها التجسس ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني بدون اذن والنقل المتعمد لمعلومات مخابرات سرية لشخص غير مسموح له بالاطلاع عليها، وذلك في 21 /6/2013 .

التعليقات