الذكرى السنوية السادسة لرحيل المناضل الوطني زهير خليل

رام الله - دنيا الوطن
 تصادف يوم الخميس 8-8-2013 الذكرى السنوية السادسة لرحيل المستشار القاضي زهير خليل عضو مجلس القضاء الاعلى في فلسطين الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنضال والأعتقال وساهم في قيادة المحطات النضالية الهامة للدفاع عن الأرض والأنسان .ولد خليل في قرية دير الغصون بتاريخ 1-9-1943وعمل قاضيآ في محاكم الصلح والبداية منذ سنة 1971 – 1981، وفي هذا العام أستقال من الجهاز القضائي ليعمل في سلك المحاماة، فعندما كانت الأراضي المحتلة تفور بمشاعر التحدي للإحتلال وكانت أولوياتها مقاومة مشروع الإستيطان اليهودي وإشهار الإنتماء لمنظمة التحرير، عمل في المحاماة أمام كافة المحاكم المحلية والمحاكم العسكرية للدفاع عن الأراضي وتفرغ للعمل في قضايا الدفاع عن الأراضي ونجح في إسترداد عدة أراضي أستولى عليها المستوطنون حيث كان مكلفاً من منظمة التحرير الفلسطينية ، ونشرت له مقالات في صحف محلية خلال الثمانيات آنذاك لتعريف المجتمع المحلي والعالمي بأساليب مافيا الأراضي القذرة لنهب الأرض الفلسطينية وخلال هذه الفترة انتخب مرتين في لجنة المحاميين العرب ، حيث كان رئيساً لدائرة شؤون الدفاع عن الأراضي.تعرض المستشار الراحل للإعتقال عدة مرات في الانتفاضة الفلسطينية الأولى وكان من قادتها وكان من الأوائل الذين دعموا ودفعوا وأستشعروا بأهمية النهوض يالمقاومة الشعبية ضد الأحتلال حيث قاد حركة العصيان المدني في وجه الحكم العسكري وإعلان بلدة دير الغصون محررة في عام 1988 خلال الأنتفاضة الأولى وهي أحد التجارب النضالية الرائدة في المقاومة الشعبية التي خاضتها الحركة الوطنية الفلسطينة في العمل النضالي الجماهيري الوطني الوحدوي في الانتقاضة الأولى مما دفع الجنرال 'متسناع' آنذاك قائد المنطقة الوسطى لاقتحام قرية دير الغصون بقيادته في عملية عسكرية كبرى لأعتقاله مع العديد من نشطاء البلدة.وقد ساهم في إحباط مشروع خلق ما سمي بروابط القرى الذي أعدته إسرائيل لأيجاد بديل لمنظمة التحرير .ورغم حملات الأعتقال والتضييق قاد عام 1985 حملة التوقيع على مبايعة منظمة التحرير الفلسطينية، وشارك في إفشال الوفود المساومة على القرار الوطني المستقل.ومارس دوره ونشاطه المجتمعي من خلال تأسيسه أو مشاركته أو مؤازرته للعديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ومع بناء السلطة الوطنية كرس المستشار الراحل خليل حياته لخدمة المشروع الوطني وعاد لسلك القضاء بموجب قرار من الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي عينه قاضيا في المحكمة العليا الفلسطينية في 10-2-1996 وفي المجلس القضائي الأول في قلسطين وبقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات تم تعيينه رئيساً لدائرة التفتيش القضائي في فلسطين وسجل بصمات واضحة في يناء وتفعيل وتحسين وإصلاح أداء الجهاز القضائي في فلسطين وشارك في وضع العديد من التشريعات والقوانين لدولة فلسطين وشارك في العديد من المؤتمرات والورشات والمحاضرات والندوات المحلية والدولية ومثل فلسطين في العديد من المحافل القانونية في العالم.