نتنياهو يفشل في فض نزاع الصلاحيات على ادارة الجبهة الداخلية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

 خلال أقل من اسبوع يجري رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نقاشات متواصلة لفض نزاع الصلاحيات والمسؤولية بين وزارتي الجيش وحماية الجبهة الداخلية على ادارة الجبهة الداخلية الاسرائيلية، ويجد نتنياهو صعوبة في حسم الموضوع بين الطرفين ويحاول التوصل الى فرض قرار نهائي.

ونشأ الخلاف بين الوزارتين منذ تعيين "جلعاد اردان" في منصب وزير حماية الجبهة الداخلية اثناء تشكيل الحكومة الجديدة في شهر مارس من هذا العام، حيث يطالب بتوسيع صلاحيات وزارته وتمكينه من معالجة ميزانيات واسعة واعادة تأهيل السلطات المحلية في اوضاع الطوارئ وتولي مسؤولية منح المعلومات للجمهور.

يشار الى أن غالبية هذه الصلاحيات في يد قيادة الجبهة الداخلية والتي تتبع قيادة اركان الجيش الاسرائيلي ووزارة الجيش.

ويستند "اردان" في طلبه على وثيقة تنص على وضع عقيدة أمن قومية للجبهة الداخلية والتي هي عبارة عن اقتراح تم صياغته في مجلس الامن القومي في شهر ديسمبر 2012، وتوصي بإقامة حرس وطني يكون مسؤول عن كافة قوات الانقاذ والطوارئ ويكون مسؤول عن وزارة الامن الداخلي.

ويعتبر أشد المعارضين للاقتراح قائد الجبهة الداخلية الجنرال "إيال ايزنبرغ" والخلاف بين الرجلان يشعل توتر بين الوزارة وقيادة الجبهة، حيث يخشى "ايزنبرغ" من ان نقل هذه الصلاحيات لوزارة حماية الجبهة سوف يؤدي للازدواجية في القرارات، وستصبح قيادة الجبهة الداخلية بلا جدوى وبالذات في حال اندلاع حرب.

كما حذر الجنرال ايزنبرغ رئيس الحكومة الاسرائيلية من الاثار الصعبة اذا تم تبني وفرض اقتراح مجلس الامن القومي حيث جرى نقاشا عاصفا الاسبوع الماضي شارك فيه الطرفي النزاع برئاسة نتنياهو ولم يتمخض عنه نتائج.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو دعا الى عقد جلسة أخرى وكانت هذه المرة بمشاركة ممثلي المنظومة الامنية فقط، وعاد وزير الجيش وقائد الجبهة الداخلية وكررا تحفظاتهم على الخطوة التي يقترحها اردان.

الى ذلك سيجتمع الكنيست اليوم الثلاثاء للنظر في تقرير مراقب (الدولة) في "إسرائيل" المتعلق بالجبهة الداخلية والذي نشره في نهاية شهر يوليو، علما أن المراقب يدعم جزء من ادعاءات "اردان" وينتقد بشدة مستوى معالجة الفجوات في مجال الحماية في الجبهة الداخلية.

وقال رئيس لجنة الرقابة في الكنيست "امنون كوهين" ان اخطاء حرب لبنان الثانية لم يتم دراستها وان الجبهة الداخلية غير محمية على رغم من مرور سبعة اعوام على انتهاء الحرب، حيث لم يتم اتخاذ قرار حول التوزيع المنظم للصلاحيات بين وزرات الحكومة والجبهة الداخلية كما قرر وقف توزيع الكمامات الواقية -على حد قوله--.