المنظمة وفرعها في ليبيا تستنكر الأحكام الصادرة بالإعدام في محاكمات مبتسرة

رام الله - دنيا الوطن
يستنكر كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الأحكام الصادرة بالإعدام عن محكمة استئناف مصراتة في 31 يوليو/تموز الماضي، بحق كل من المتهمين " أحمد محمد إبراهيم منصور"، و"وليد عبد القادر دينون"، وذلك بتهم المسئولية عن قتل والتحريض على قتل بعض الأفراد، وتشكيل "عصابات باسم لجان التصفية"، وإثارة الفتن، والتحريض بين أهالي المناطق وبث أخبار وإشاعات كاذبة في زمن الحرب.

  وتعرب المنظمتان عن بالغ قلقهما لنزوع القضاء الجنائي الليبي إلى إصدار عقوبات بالإعدام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا، والتي تؤثر سلباً على قدرة أي جهاز قضائي مهما كانت كفائته وقدرته على الاضطلاع بمسئولياته والفصل في الدعاوى المنظورة أمامه.

  و في ضوء دراسة معمقة ومسح ميداني قام به فريق خبراء عربي دولي مشترك في يناير/كانون ثان 2013 الماضي، بمشاركة نشطة وأساسية من المنظمتان، أن مرفق العدالة في ليبيا لا يزال متأثراً إلى حد كبير بالأوضاع الاستثنائية وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وهو غير قادر على استرداد عافيته، ولكنه يبقى غير قادر على إجراء الإصلاحات الضرورية في مرفق العدالة.

ويأتي هذا الحكم في وقت تتزايد فيه الأوضاع تدهوراً منذ مايو/آيار الماضي، على صلة بقانون العزل السياسي الذي توسع في عزل الساسة الليبيين، بما في ذلك قادة ورموز ثورة 17 فبراير 2011.

وقد فاقم الوضع الراهن من غياب دور المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتراجع دور المؤسسات العدلية، وسيطرة التنافسات السياسية والقبلية والمناطقية والإثنية على المشهد الراهن، وهو ما يقوض مناخ ضامن للعدالة.

  وتخشى المنظمتان من أن صدور أحكام بالإعدام في ظل المناخ الراهن لن يشكل سوى مجرد حلقة في مسلسل الثأر السياسي والمناطقي، ومن شأنه أن يفاقم تدهور الأوضاع.

 وتناشد المنظمتان السلطات الليبية بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة، والتعهد بإعادة المحاكمات وقتما تتوافر المعطيات الضرورية لإعمال شروط المحاكمات العادلة.