Fwd: اللجنة المركزية بجمعية (وعد) تواصل مناقشة الوضع السياسي الخليجي والعربياللجنة المركزية بجمعية (وعد) تواصل مناقشة الوضع السياسي الخليجي والعربي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وعلى الصعيد اليمني تدعو (وعد) الشعب اليمني وقواه الوطنية الإسراع في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، ودعوة مختلف القوى اليمنية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على وحدة اليمن والحفاظ على سلمية الحراك والشروع في صياغة دستور جديد يلبي طموحات الشعب اليمني وثورته في الحصول على نظام ديمقراطي كامل.

ثانياً: في الشأن العربي: شخصت مركزية (وعد) تسارع الأحداث في جمهورية مصر العربية الشقيقة خاصة بعد انحياز المؤسسة العسكرية للجماهير المصرية التي خرجت في الثلاثين من يونيو بأعداد جاوزت 22 مليون مصري مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة رفضها الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي ومن ورائه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي بدت معه نذر المواجهة بين أنصار الفريقين.

إن الثورة المصرية الثانية في 30 يونيو 2013 اعتبرت انتصاراً للشرعية الثورية على سلبية الشرعية الدستورية، وهي ظاهرة جديدة تحدث لأول مرة في التاريخ المصري خاصة والعربي على وجه العموم، وسبق للمكتب السياسي بجمعية (وعد) وان أكد تأييده لخيارات الشعب المصري وأهداف ثورته الثانية المتمثلة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستناد للإرادة الشعبية، مع المطالبة بالإسراع في انتخابات رئاسية مبكرة وإبعاد فلول النظام البائد عن واجهة المشهد السياسي وعدم تمكينهم من القفز على السلطة بعد أن حسم الشعب أمره في ثورة 25 يناير 2011م لتأسيس دولته المدنية الديمقراطية غير المؤدلجة، وإشاعة الحريات العامة واحترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي والحزبي لكافة قوى وفئات الشعب المصري بما فيها حزب الحرية والعدالة، والتأكيد على سلمية الحراك الشعبي، كما دعت (وعد) إلى ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين على خلفية التداعيات السياسية.

وفي خطوة لافتة ومثيرة خاطب وزير الدفاع المصري الشعب المصري يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو طالب فيه الجماهير الخروج للميادين بهدف إعطائه تفويضاً للقضاء على العنف والإرهاب، وتلاه بالمزيد من التضييق والاتهامات لجماعة الإخوان المسلمين واعتقال قياداتهم واتهام الرئيس المصري المعزول بعدد من التهم القديمة ومنها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية!! وهي انعطافة خطيرة تنذر بعودة حكم العسكر في الدولة المصرية، ما يؤدي إلى المزيد من قمع الحريات وهو ما يتنافى مع المبادئ الديمقراطية، وقد تجلى ذلك بوضوح في سقوط عشرات القتلي والجرحى يوم الجمعة 26 يوليو في القاهرة والإسكندرية، والأيام التي اعقبته.

إن مركزية (وعد) تدعو المؤسسة العسكرية المصرية الالتزام بالوعد الذي قطعته بعدم تسيس المؤسسة العسكرية عندما دخلت على خط الأزمة بهدف حماية الجماهير وعدم استغلال الاصطفاف الشعبي الكبير الموجود بين فريق القوى المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والفريق المؤيد للشرعية الدستورية السابقة في تعزيز سلطاتها على الدولة المدنية والابتعاد عن الاستقطابات السياسية، كما تدعو الحكومة الانتقالية المدنية تحمل مسؤولياتها في إدارة البلاد، وسرعة الانتهاء من التعديلات الدستورية وعرضها على استفتاء شعبي تمهيداً لانتخابات رئاسية ونيابية بهدف العودة للدولة المدنية الديمقراطية، والعمل الجاد على منع قمع حقوق جميع الأحزاب والقوى السياسية، والبدء في التحقيق ومحاكمة المتسببين في إهدار دماء الأبرياء من المواطنين المحتجين، مع رفضنا المطلق لأية عمليات تندرج ضمن الإرهاب والعنف، خصوصاً العمليات العسكرية في سيناء التي تهدف إلى إضعاف الدولة المركزية وأية عمليات مسلحة ينفذها أي فرد أو حزب أو أجهزة رسمية، كما تطالب بعدم ممارسة الازدواجية في قمع ومنع الاعتصامات، فمن حق كافة التيارات التعبير عن مواقفهم وبسلمية كاملة سواء في ميدان التحرير أو قصر الاتحادية أو رابعة العدوية أو غيرها.

وعلى صعيد الوضع السوري وفي ظل الاحتراب الداخلي والتدخلات الإقليمية والدولية المرفوضة والتي  تفاقم التحريض الطائفي والمذهبي، فان مركزية (وعد) تجدد التأكيد على أن أصل الأزمة هو استبداد النظام السياسي السوري ورفضه الحوار مع المعارضة السياسية السلمية عند بدء الحراك الشعبي السلمي قبل أكثر من عامين، وحرمان الشعب السوري من حقوقه المشروعة ومصادرة حريته وعدم احترام حقوق الإنسان، وإن من حق الشعب السوري أن يرفع مطالبه السياسية العادلة وأن يستمر في نضاله السلمي من أجل إقامة دولته المدنية الديمقراطية واختيار نظامه السياسي بكامل حريته دون فرض حلول من الخارج، والركون إلى المفاوضات بين أطراف الصراع بدلا من الرصاص والمدافع والحلول الأمنية والعسكرية، ورفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في شئونه الداخلية.

وعلى الصعيد العراقي الذي يشهد تدهوراً متسارعاً في أوضاعه الأمنية واتساع رقعة التفجيرات والاغتيالات السياسية والعمليات الانتحارية التي يذهب ضحيتها المئات من الأبرياء وتزيد من الاحتقان والاحتراب الطائفي، فان مركزية (وعد) تدعو إلى ضرورة وقف حمام الدم والشروع في العملية السياسية الديمقراطية بعيداً عن المحاصصة الطائفية التي تهدد النسيج الاجتماعي والتأكيد على وحدة الأراضي العراقية وسيادتها، وحذرت من تشطير جيشه وضرب الدولة المركزية الذي ستكون تأثيراته خطيرة على كافة الدول العربية المحيطة بالعراق.

وعلى الصعيد اللبناني لاحظت (وعد) الانزلاق في خلافات بين الأحزاب السياسية وتعطل تشكيل الحكومة، ما أدى إلى زيادة حدة الاحتقان السياسي والطائفي والوصول إلى حافة الهاوية التي تذكر بعودة الحرب الأهلية المدمرة بسبب انعكاسات الأزمة السورية والتي لن يستفيد منها سوى الكيان الصهيوني. وناشدت "وعد" كافة مكونات الطيف السياسي والمذهبي اللبناني إبعاد المشكلات الداخلية عن الأوضاع الإقليمية المحيطة والتمسك بدعم المقاومة كخيار استراتيجي لمواجهة أية اعتداءات صهيونية ضد لبنان.

وعلى الصعيد التونسي فان (وعد) تشجب عملية الاغتيال الجبانة التي أدت إلى استشهاد محمد البراهمي النائب المعارض في المجلس التأسيسي التونسي والمنسق العام لحزب التيار الشعبي والعضو القيادي في الجبهة الشعبية التونسية، وتعتبر عمليات الاغتيال بحق الشخصيات الديمقراطية واليسارية مؤشراً خطيراً لظاهرة الاغتيالات التي بدأت في بعض الدول العربية مثل لبنان والجزائر والتي من شأنها تعطيل أية مصالحة وطنية  تخرج البلاد من أزمتها وتؤسس للسلم الأهلي.

وعلى الصعيد الفلسطيني وقضيته السياسية التي تواجه مرحلة حرجة نظراً للضغوطات الأمريكية والصهيونية وآخرها محاولات الدخول في مفاوضات عقيمة أثبتت التجارب فشلها في تحقيق طموحات شعبنا العربي الفلسطيني في تحرير كامل ترابه وتأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية وعاصمتها القدس الشريف وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين من الخارج والنازحين، وتطالب (وعد) القيادة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها التاريخية في عدم الانجرار وراء المشاريع الاستسلامية، والإيمان بضرورة وحدة الصف الفلسطيني، وتطالب (وعد) جميع القوى الوطنية الفلسطينية ومعها الجماهير العربية الوقوف ضد المخطط الصهيوني برافر الخطير الذي يهدف إلى اقتلاع المواطنين العرب البدو في النقب ومصادرة أراضيهم وتهجيرهم من قراهم واعتباره نكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى كافة مؤسسات المجتمع الدولي إدانته وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني الذي لم يكتفي بعدم الاعتراف بقرارات وقف الاستيطان وإنما استمر في انتزاع المزيد من أراضي وقرى شعبنا العربي الفلسطيني. كما تطالب (وعد) الحكومة المصرية بعدم زج القضية الفلسطينية وأحزابها في خلافاتها السياسية الداخلية، وشددت على ضرورة فتح معبر رفح فوراً ودعم الشعب الفلسطيني وعدم التضييق عليه، ودعوة الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج بالوقوف مع هذا الشعب وقضيته العادلة واعتبار هذه الجماهير بمثابة الرافعة لشعبنا الفلسطيني ومناضليه وقواه الثورية التي تقاوم الاحتلال الصهيوني وكافة السياسات الاستسلامية والانهزامية.