"حكومة دبي الذكية" تنظم لقاءً للجهات الحكومية لتوضيح طرق تطبيق "نظام أمن المعلومات"

رام الله - دنيا الوطن
نظمت "حكومة دبي الذكية" أخيراً لقاءً توعوياً للجهات الحكومية، تمحور حول التعريف بتفاصيل "نظام أمن المعلومات لحكومة دبي" الذي اعتُمد في وقت سابق باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يستهدف إدارة بيئة أمن المعلومات الحكومية ووضع ضوابط لها من خلال إيجاد استراتيجية متكاملة وسياسة موحّدة لأمن المعلومات وأنظمتها الخاصّة بالحكومة المحلية، وتطويرها، للعمل في بيئة آمنة وموثوقة لتخزين المعلومات وحفظها..  

وشهدَ اللقاءَ الذي قدّم تفاصيل شاملة حول النظام والإرشادات المتعلقة بتطبيقه، حضورٌ كبيرٌ من قطاع تقنية وأمن المعلومات والفرق التي ستتولى تطبيق النظام في الجهات الحكومية المحلية.

وتركّز اللقاء الذي جرى بالتعاون مع لجنة أمن المعلومات بحكومة دبي، على التعريف بمضامين القرار رقم 13 لسنة 2012 الصادر عن المجلس التنفيذي بدبي بشأن أمن المعلومات، والقاضي بتبني أفضل الممارسات التي من شأنها الحد من المخاطر المتعلقة بانتهاك الأمن المعلوماتي، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وتخلل اللقاء تقديم شرح تفصيلي عن الضوابط الرئيسة والضوابط الفرعية ومكوّنات "نظام أمن المعلومات" الذي يتألف من 12 مجالاً تشكل بمجملها هيكل أمن المعلومات؛ كل منها يأخذ بعين الاعتبار على الأقل أحد المحاور الأساسية المتمثلة في الحوكمة والتشغيل وضمان الحماية على مستوى الجهات الحكومية وفق معايير موحّدة.. كما شهد الحضورُ عرضاً تقديمياً تناول الإرشادات الناظمة لعملية تطبيق النظام ضمن الإطار الزمني المحدّد من قبل لجنة أمن المعلومات، وكيفية الاستفادة المُثلى من نظام الدعم الفني التابع لحكومة دبي الذكية الذي يتيح تلقي الاستفسارات والاقتراحات الخاصة بالجهات الحكومية المتصلةِ في ما يتعلقُ بنظامِ أمنِ المعلوماتِ، لرفع مستوى رضا المستخدمين.

وقال وسام لوتاه، مدير عام "حكومة دبي الذكية" بالإنابة، عضو لجنة أمن المعلومات بحكومة دبي: "إنّ دبي تسير بخطى ثابتة نحو الريادة العالمية ضمن اقتصاد المعرفة، ويسهم "نظام أمن المعلومات" في دفع هذا التوجه لترسيخ ثقافة أمن المعلومات بين أوساط الجهات الحكومية المحلية التي طالما بذلت جهوداً حثيثة لضمان توفير بيئة آمنة وموثوقة للحفاظ على معلومات المتعاملين وخصوصية المعاملات الحكومية".

وأوضح لوتاه أنّ اعتماد نظام موحّد لضمان استدامة المعلومات وأمنها يمثل نقلة نوعية على مستوى تلبية الحاجة الملحة إلى منهجية متكاملة لمعالجة وإدارة وتحديث وتخزين ونقل الكم الهائل من المعلومات المتوافرة لدى الجهات الحكومية، بالتزامن مع مسيرة التطورات المتلاحقة التي تقودها دبي ضمن مجتمع المعرفة، مع تعزيز التوجه إلى تحقيق متطلبات الحكومة الذكية بتقديم خدمات وتطبيقات إبداعية للمتعاملين تتسم بالأمان ومراعاة المعايير العالمية.. مؤكداً أنّ النظام يوفر أرضية متينة للاستثمار الأمثل في البنى التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات في سبيل دعم رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى مصاف أفضل دول العالم بحلول العام 2021.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينظمها قسم أمن المعلومات في "حكومة دبي الذكية" في إطار برامج توعوية منتظمة للجهات الحكومية في إمارة دبي لتعريفها بطرق تطبيق "نظام أمن المعلومات"، وذلك قبل نهاية فترة تسليم هذه الجهات خططها للجنة أمن المعلومات بنهاية سبتمبر 2013، والتي حددتها اللجنة خلال "ملتقى أمن المعلومات الأول"  الذي عقد في شهر مايو الماضي.

ويشتمل النظام على 12 مجالاً تتمثل في: إدارة وحوكمة أمن المعلومات، إدارة أصول المعلومات، تقييم مخاطر أمن المعلومات، إدارة الحوادث، ضبط الدخول، إدارة العمليات والنظم والاتصالات، تخطيط استمرارية العمل، امتلاك نظم المعلومات وتطويرها وإدارتها، الأمن البيئي والمادي، أمن الموارد البشرية، الالتزام والتدقيق، ضمان أمن المعلومات وقياس الأداء.