"الزراعة" تشارك بورشة عمل حول "تعزيز الحماية القانونية لمزارعي غزة"

غزة - دنيا الوطن
شاركت وزارة الزراعة بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية للاجئين بورشة عمل متخصصة وذلك ضمن مشروع "تعزيز الحماية القانونية لمزارعي غزة-غراس" وذلك في جمعية تنمية الشباب بمحافظة خان يونس.

وحضر اللقاء من م. كمال عقيل مدير مديرية زراعة خان يونس، م. أكرم أبو دقة مدير دائرة المتابعة والتقييم بالوزارة ، أ. سعيد عبد الله منسق مشروع غراس بالإضافة لمندوبي وزارة العمل.

وافتتح اللقاء أ. سعيد عبد الله وأكد على أهمية المشروع وطريقة تفهم المزارعين لحقوقهم من خلال الحماية القانونية لهم بين تلبية المطالب الفئوية وضمان مستقبل الأجيال القادة وشكر وزارة الزراعة ووزارة العمل على حضورهم ورشة العمل.

وعبر م. كمال عقيل على أهمية اللقاءات مع المزارعين وعلى دور وزارة الزراعة بالتواصل مع المزارعين وتقديم المساعدات للمزارعين وخاصة مكافحة سوسة النخيل وآفة توتا ابسليوتا .

بدوره أكد م. أكرم أبو دقة على أهمية التواصل المستمر مع المزارعين والذي يعزز العلاقة مع وزارة الزراعة وحول قانون الزراعة رقم 2 للعام 2003م الذي وضع الأساس للقطاع الزراعي، قال م. أبو دقة لا يوجد في الممارسة العملية ما يسمى بالتنفيذ للقوانين بحذافيرها فالتنفيذ في أي بلد كان يبقى نسبيًا، ويتبع بشكل أساسي المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لذلك البلد

ويهدف مشروع القانون للمحافظة على مستوى مستقر من الدخل الفردي الزراعي، وتعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية والسياسية.

وأشار أبو دقة الي ان الوزارة تعمل في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون على تحديد الإطار القانوني للإستراتيجيات والسياسات الزراعية ووضع خطة وبرامج التنمية الزراعية المستدامة ،و الاستغلال الرشيد والأمثل للموارد الطبيعية الزراعية بما يضمن استدامتها.

اضافة الى المحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية والوبائية والمعدية والمشتركة.

وكما تعمل على تطوير الخدمات الإرشادية ورفع مستوى الوعي الزراعي ودوره في التنمية.

و تنظيم وتطوير وحماية البحوث والتطبيقات الزراعية، وتسهيل إدخال التقنيات الحديثة وإنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية الزراعية.

تهيئة البنية التحتية للزراعة وتشجيع الاستثمار فيها وتشجيع الأطر الزراعية الضرورية والتعاونية والاتحادات الزراعية. ومقاومة التصحر بالتعاون مع الأطراف المعنية.

تنمية وتطوير الريف الفلسطيني من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.

وخلال الورشة طرح المزارعين العديد من الاسئلة والمناقشات من بينها تشكيل إطار قانوني يحمل هموم المزارعين عند الجهات المسئولة ويدافع عن حقوقهم. كما طالبواالوزارة بمتابعة مدخلات الإنتاج التي تقوم الجمعيات بتركبها وتوزيعها للمزارعين، وطالبوا بمساعدة الوزارة لمتضرري المناطق الحدودية القريبة للسلك الشائك وخاصة المزارعين الذي لا يوجد بديل عن أرضة.

وتم الرد على الأسئلة والمداخلات بأن الوزارة ستتبنى الهيئة المنتخبة والتي تمثل المزارعين في جميع المحافظات أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية، وحول متابعة مدخلات الإنتاج الموزعة المؤسسات الأهلية والدولية قامت الوزارة بإعادة تفعيل دائرة المتابعة والتقييم وتقوم الآن بدورها حسب الإمكانيات المتاحة.

يذكر أن وزارة الزراعة نفذت مؤخرا العديد من المشاريع الزراعية وذلك ضمن المنح المقدمة لها من دولة قطر " والتي تقدر بـ 12 مليون دولار، وأخرى من   ماليزيا وتركيا اضافة الى منحة جمعية قطر الخيرية الخاصة بالثروة السمكية لاعادة انشاء بنية تحتية زراعية ".

وعملت على تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتطوير وتأهيل المناطق الحدودية من خلال عدة مشاريع وخاصة مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة في محطة شمال قطاع غزة والممول من البنك الإسلامي للتنمية – جدة وقطر الخيرية ويستهدف المشروع زراعة ما يقارب من 6000 دونم من المناطق الحدودية بالأعلاف، ومشروع الاتحاد الأوروبي لمتضرري حرب الفرقان , وحجارة السجيل ويستهدف متضرري الإنتاج الحيواني، والآبار، والدفيئات الزراعية بالإضافة لمشاريع أخرى.