حركة شباب العدل والمساواة تطالب بفتح ملفات ضباط الامن الوطنى

رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" إستهداف الجنود المصريين فى سيناء ،وأكدت أنه عمل إجرامى ،ورجحت أن تكون العمليات الإرهابية التى تحدث فى سيناء هى إرهاب خارجى للوقيعة بين القوى السياسية المصرية ،كما أكد
بيان الحركة أنه من الضرورى عدم إلقاء إتهامات الإرهاب على إحدى فصائل التيار الإسلامى بدون دلائل قوية ،وأكدت على ضرورة محاكمة من يثبت عليه تهمة الإرهاب ،ورفض البيان إرهاب السياسيين وتلفيق قضايا بحقهم مهما كان الإختلاف فى الرأى.

وذكر بيان الحركة الصادر صباح اليوم " ولا يعقل أن يقتل مصرى أبناء وطنه وهم صائمون فى نهار رمضان كما حدث سابقا لجنودنا برفح ،وندين بشدة ترويع المواطنين وإنتهاكات الحريات والحقوق، وتجاوز القانون ،وتهديد الأمن القومى ،ونرفض عودة أى ممارسات لضباط جهاز الأمن الوطنى ،ونطالب بفتح ملفات كل العاملين فيه ،كما أن تعيين رئيس جهاز الرقابة الإدارية فى عهد مبارك رئيساً لهذا الجهاز دليل
على أن نظام مبارك يعود ثانية ،مع إعلان وزير الداخلية أن ضباط أمن الدولة عادوا إلى مواقعهم من جديد.

وطالب بيان الحركة بوضع الأولوية القصوى للملف الأمنى فى الحكومة الإنتقالية ،وتطبيق قانون العدالة الإنتقالية ،ومحاسبة كل مسئول عن العنف والإستبداد والفساد ،ووضع سياسات محددة لمواجهة الإرهاب فى سيناء ،وأكد أن جهود المصالحة الوطنية لابد وأن تبدأ بناءً على المحاسبة والعدالة الإنتقالية التى تحاسب من حرض على إسالة الدماء.