القضاء يفتتح صالة جديدة للتنفيذ ويحوسب معاملاتها
رام الله - دنيا الوطن
افتتح المجلس الأعلى للقضاء بغزة صالة جديدة لدائرة التنفيذ في محكمة بداية غزة للقضاء على الازدحام الكبير وضيق المكان الموجود في الدائرة وللسيطرة على المشكلات التي كانت تعاني منها.
وقال القاضي ضياء الدين المدهون/ رئيس محكمة بداية غزة بأنه " في سبيل تطوير العمل بدوائر التنفيذ بمحكمة بداية غزة افتتحنا قاعة لاستقبال المواطنين والمراجعين والمحامين".مضيفاً "أردنا من خلالها السيطرة على الازدحام وضيق المكان والذي يرجع لكثرة أعداد المراجعين , والذي يزيد عن 1000 شخص في اليوم الواحد وهذا متحصل من ثقة المواطن بدوائر التنفيذ , وقدرتها على تنفيذ الأحكام واسترداد الحقوق لأصحابها .
وتابع " القاعة مجهزة بأحدث المواصفات لاستقبال المحامين والمراجعين لتسهيل معاملاتهم حيث قمنا باستخدام آلة لتنظيم الدور وكذلك اعتمدنا في المراجعة على الحاسوب بدلاً من الرجوع إلى الملفات الورقية إضافة لإدخال آليات محددة ودقيقة لتسهيل العمل على المراجعين والوصول إلى حاجاتهم بأقل مجهود وأقصر وقت". وأكد على أن دوائر التنفيذ تعتبر من أعقد دوائر المراجعات على مستوى المحاكم وبالتالي تم تسهيل تلك المراجعات بحيث لا يقف المحامي أمام الموظف لساعات لتقديم الطلبات".
وأشار المدهون إلى أن عدد القضايا المدورة و المنظورة في دوائر التنفيذ والتي تصل إلى ما يزيد عن 19 ألف قضية وهو عدد كبير جداً إذا ما قورن بعدد القضاة و الموظفين القائمين على العمل بتلك الدوائر
ولحل تلك المشكلة قال المدهون توجهت السلطة القضائية نحو أتمتة القضايا وإدخالها للحاسوب حتى يسهل متابعتها ومراجعتها من خلال الحاسوب بدلاً من الرجوع إلى الملفات الورقية وهي خطوة لتسهيل المعاملات والمراجعات للمواطنين والمحامين وتعمل على سرعة الانجاز" وأوضح المدهون أنه لا يمكن اعتبار القضاء فاعلاً إلا إذا نفذت أحكامه ولا خير في قضاء لا نفاذ لأحكامه ومن هنا جاء قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 لتحديد
آليات لتنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وأنشأت بموجبه دوائر التنفيذ المنتشرة في قطاع غزة والتي تتبع لمحاكم الدرجة الأولى والتي تعمل على تنفيذ الأحكام بفاعلية ومهنية وتسترجع الحقوق لأصحابها .
افتتح المجلس الأعلى للقضاء بغزة صالة جديدة لدائرة التنفيذ في محكمة بداية غزة للقضاء على الازدحام الكبير وضيق المكان الموجود في الدائرة وللسيطرة على المشكلات التي كانت تعاني منها.
وقال القاضي ضياء الدين المدهون/ رئيس محكمة بداية غزة بأنه " في سبيل تطوير العمل بدوائر التنفيذ بمحكمة بداية غزة افتتحنا قاعة لاستقبال المواطنين والمراجعين والمحامين".مضيفاً "أردنا من خلالها السيطرة على الازدحام وضيق المكان والذي يرجع لكثرة أعداد المراجعين , والذي يزيد عن 1000 شخص في اليوم الواحد وهذا متحصل من ثقة المواطن بدوائر التنفيذ , وقدرتها على تنفيذ الأحكام واسترداد الحقوق لأصحابها .
وتابع " القاعة مجهزة بأحدث المواصفات لاستقبال المحامين والمراجعين لتسهيل معاملاتهم حيث قمنا باستخدام آلة لتنظيم الدور وكذلك اعتمدنا في المراجعة على الحاسوب بدلاً من الرجوع إلى الملفات الورقية إضافة لإدخال آليات محددة ودقيقة لتسهيل العمل على المراجعين والوصول إلى حاجاتهم بأقل مجهود وأقصر وقت". وأكد على أن دوائر التنفيذ تعتبر من أعقد دوائر المراجعات على مستوى المحاكم وبالتالي تم تسهيل تلك المراجعات بحيث لا يقف المحامي أمام الموظف لساعات لتقديم الطلبات".
وأشار المدهون إلى أن عدد القضايا المدورة و المنظورة في دوائر التنفيذ والتي تصل إلى ما يزيد عن 19 ألف قضية وهو عدد كبير جداً إذا ما قورن بعدد القضاة و الموظفين القائمين على العمل بتلك الدوائر
ولحل تلك المشكلة قال المدهون توجهت السلطة القضائية نحو أتمتة القضايا وإدخالها للحاسوب حتى يسهل متابعتها ومراجعتها من خلال الحاسوب بدلاً من الرجوع إلى الملفات الورقية وهي خطوة لتسهيل المعاملات والمراجعات للمواطنين والمحامين وتعمل على سرعة الانجاز" وأوضح المدهون أنه لا يمكن اعتبار القضاء فاعلاً إلا إذا نفذت أحكامه ولا خير في قضاء لا نفاذ لأحكامه ومن هنا جاء قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 لتحديد
آليات لتنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وأنشأت بموجبه دوائر التنفيذ المنتشرة في قطاع غزة والتي تتبع لمحاكم الدرجة الأولى والتي تعمل على تنفيذ الأحكام بفاعلية ومهنية وتسترجع الحقوق لأصحابها .

التعليقات