تراجع المرأة الكويتية عن المشهد السياسي يعكس عدم اهتمام الناخب بمشاركة المرأة في العملية السياسية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

اعتبرت ناشطات كويتيات أن انخفاض عدد المرشحات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي افضت إلى فوز سيدتين، يشير إلى عدم اهتمام الناخب الكويتي بمشاركة المرأة في العملية السياسية، وذلك بسبب قضايا أخرى تؤرق المجتع الكويتي.


من هذه القضايا التي يعتبرها المجتمع أكثر إلحاحا من قضايا المرأة الإصلاح والتنمية، وعدم تفرد السلطة التنفيذية بإصدار القوانين، واستقرار العمل التشريعي.

ولبعض المعايير الأخرى دور في هذا التراجع، فقد ركزت معظم الحملات الانتخابية على العصبية الطائفية والقبلية، باستثناء القليل منها التي حاولت استمالة الناخبة الكويتية وحثها على التصويت لصالح مرشح دون آخر.

وبعيدا عن مشاركة المرأة في هذه الانتخابات ترشيحا واقتراعا، أظهرت النتائج خريطة غير مكتملة المعالم لشكل مجلس الأمة المقبل، في سادس انتخابات تشهدها البلاد منذ عام 2006، وثاني عملية اقتراع في عام واحد.

من أبرز ملامح الانتخابات، فوز الإسلاميين السنة بسبعة مقاعد وتراجع التيار الشيعي الذي نال ثمانية مقاعد بعد أن استحوذ على 17 مقعدا في البرلمان السابق، بالإضافة إلى حصول الليبراليين على 3 مقاعد.

كما سجلت النتائج صعودا لافتا للمرشحين من القبائل الصغيرة في الكويت، وسط غياب ممثلين لقبائل كبرى مثل قبيلة العجمان.

من جهة أخرى، أثنت منظمة الشفافية الكويتية وفريق من المراقبين العرب على الإقبال الكبير على الانتخابات، إذ بلغت النسبة 52% من الناخبين الكويتيين المسجلين.

وهي نسبة غير متوقعة بسبب إجراء الانتخابات في شهر رمضان، وارتفاع درجة الحرارة التي اقتربت من 50 درجة مئوية وترافقت مع رياح محملة بالغبار، ناهيك عن دعوات قوى معارضة إلى مقاطعة هذه العملية.

ونقلت "سكاي نيوز" عن عضو بـ"مجموعة 29"، شيخة المحارب قولها: إن "الظروف التي أجريت فيها الانتخابات كانت صعبة، لاسيما أن حالة من الإرهاق أصابت الناخب الكويتي بسبب تكرار العملية الانتخابية خلال فترات قصيرة".

وأضافت المحارب أن "الكويتيين يأملون في أن يكمل هذا المجلس دورته الطبيعية، ويلتفت إلى حل مشكلات المجلس الداخلية، وإصلاح النظام الانتخابي إضافة إلى التركيز على قضايا التنمية التي تهم المواطن الكويتي".

ويأمل الكويتيون أن يساهم وصول 21 عضوا جديدا من الشباب إلى مجلس الأمة من أصل 50 عضوا بتفعيل العمل التشريعي، إلا أن احتمال اللجوء إلى طعون قانونية في العملية الانتخابية يهدد استمرار المجلس.

كما يترقب الكويتيون انتخاب رئيس المجلس. فبعد ابتعاد جاسم الخرافي عن المشهد، ومقاطعة أحمد السعدون، وهما رئيسان سابقان للمجلس، وعدم فوز عبدالله الرومي الليبرالي العريق، يجعل الباب مفتوحا لمنافسين جدد.

وتشير الترجيحات إلى إمكانية فوز مرزوق الغانم، وهو قريب للخرافي بهذا المنصب، بسبب أصوات النواب المقربين من الحكومة.