سلطة المياه ترد على بلدية الخليل بعد تحميل الأخيرة لها بالمسؤولية عن نقص المياه بالمدينة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ننشر نص البيان الصحفي كما وصلنا بالنص من سلطة المياه:

تابعت سلطة المياه المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس بلدية الخليل والذي حمل فيه سلطة المياه مسؤولية نقص المياه وشكك في بياناتها وحمل رئيسها المسؤوليه واعتبرت سلطة المياه ان من حق المجلس البلدي ورئيسه عقد اي مؤتمر صحفي لكن ليس من حقهم التشكيك في البيانات الرسمية وتضليل من انتخبهم والتهرب من عرض الحقائق والاسباب الفعلية لازمة المياه وعدم تحمل المسؤولية بتراجع مستوى الخدمات و القيام  بتحميل الاخرين مسؤولية ذلك. 

ان سلطة المياه قد قامت مرارا وتكرارا بشرح قضية المياه  والاسباب الحقيقية للازمة في محافظة ومدينة الخليل  واوضحت سلطة المياه الاجراءات التي قامت و تقوم بها والمشاريع التي تنفذها والعقبات التي تواجهها وقضية الفاقد والتعديات وبرغم كل ذلك كان هناك تحسن بالوضع المائي عاما بعد عام  حيث بالسنوات الاربع الاخيرة كان هناك زيادة باكثر من 4 مليون م ³ ولكن نعلم تماما ان هذه الزيادة لا تلبي الطلب المتزايد على المياه لكافة الاغراض.

 كان من  اوجه التحسن بزيادة الكمية لمدينة الخليل بمعدل 5000 م³ والتي عملنا   عليها منذ سنتين وعوضا ان تقوم البلدية والمجلس البلدي باستثمار هذا التحسن حيث وصلت امدادات المياه داخل منطقة امتياز بلدية الخليل  الى مايقارب من 20 الف متر مكعب يوميا الامر الكفيل بحل كبير لازمة المياه وتقليل الدور في توزيع المياه الامر الذي يثير استغرابنا الشديد ان تتحسن الكميات المزودة لبلدية الخليل هذا الصيف وتصل الى 20000 م³ يوميا وعوضا ان يقل الدور والدورة في التوزيع  تتضاعف الدورة لتصل احيانا الى 40 يوما فعوضا عن استثمار تحسن الكميات كتحقيق للوعد  وبدلا من العمل على ايجاد حلول فنية لبعض المشاكل بادارة المياه لتحقيق الانجاز, اصبح المجلس يبحث عن اطراف اخرى يحملها مشاكله في التوزيع , ونؤكد انه خلال فترة المجلس الحالي لم يبادر بأي اجراء فعلي لحل المشاكل الاساسية بالتوزيع وجميع المبادرات كانت من سلطة المياه.

انه ونزولا عند رغبة الاعلام والعديد من المطالبين بتوضيح الحقائق للاهل في مدينة الخليل نذكر  مايلي:

1.     لقد قامت سلطة المياه عاما بعد عام بتاهيل جميع ابار الجنوب وقامت بتحسين العديد من الخطوط الناقلة وشراء كميات مياه اضافية وزادت الكمية المزودة للبلدية من 12000 م³ كمعدل في صيف 2010  لتصل الى  18000 م³ الا انه من المستغرب ان زيادة الكميات وعوضا عن تقصير دورة المياه للموطنين لتصبح عشرة ايام اصبحت تتجاوز ال 30 يوما في بعض مناطق مدينة الخليل وهو مؤشر على ان هناك مشاكل كبيرة في التوزيع وسوء ادارة لدى البلدية.

2.     اان سلطة المياه تعمل باسس ومعاير في ادارة ازمة المياه وهذه الاسس والمعايير هي زيادة مصادر المياه, التوزيع العادل وفق عدد السكان مع مراعاة المدن الرئيسية والمرافق الاقتصادية بنسبة اضافية, تطوير ادارة خدمات المياه من نواحي فنية وادارية ومالية, ولهذا مدينة الخليل تحصل على 30% من المياه المزودة للمحافظة لان المدينة تشكل 30% من سكان المحافظة والمحافظة يصلها يوميا 60000 م ³.اما المعايير الاخرى فاننا نطالب البلدية منذ فترة بتطوير ادارة خدمات المياه

3.     لاتزال البلدية ومنذ سنوات تواجه مشكلة عدم وصول المياه للمناطق المرتفعة كجبل جوهر ومناطق اخرى لمشكلة الشبكة وعدم توفير مضخات ولتجاوز هذه المشكلة والتي من المفترض على البلدية تركيبها منذ فترة  , فلو حصلت مدينة الخليل على اضعاف ماتحصل عليه فسيبقى هناك  مناطق لن تشرب بسبب مشاكل التوزيع وعدم قيام البلدية بتركيب المضخات بمنطقة امتيازها وكنا قد طلبنا مرار وتكرار من البلدية القيام بذلك وقد قامت سلطة المياه في اطار المساعدة للبلدية  بتزويد بلدية الخليل بوصلة خاصة عند بئر الصافي والتي تزود أعلى  خزان في المدينة من اجل تزويد المناطق المرتفعة  ويصل يومياً لهذه الوصلة معدل 6000م³ ومن المفترض ان ذلك يساعد على حل مشكلة المناطق المرتفعة.

4.     بئر الصافي: لقد ساهمت سلطة المياه بمساعدة البلدية لتاهيل البئر المتعطل منذ فترة وهو من ابار البلدية وقامت سلطة المياه بتوفير جميع المعدات اللازمة للصيانة والتشغيل  وحدث انه تم تخريب متعمد للبئر والمعدات الموجودة وسرقة الكوابل وطالبنا بفتح تحقيق من خلال الجهات المختصة لمعرفة من قام بذلك الا انه لم يبلغنا احد بمن قام بذلك  والذي تعمد ادخال المدينة دوما في ازمة مياه ، وبالرغم من ذلك قامت سلطة المياه بتوفير مضخة اخرى والمعدات اللازمة والطاقم للصيانة والتشغيل , حيث تبين ان هناك انخفاض كبير بطاقة البئر الذي من المفترض ان ينتج على الاقل 2000 م ³ يوميا سينتج نصف ذلك إلا أن البلدية لم تقم بتشغيله للمساهمة في الحد من ازمتها بالمياه والى يومنا هذا

5.     آبار الفوار: لماذا لم تقم البلدية بتأهيلها وهي ملك للبلدية وبامكانها زيادة الكمية المنتجة من هذه الابار باكثر من 2000 م³ يوميا.

6.     لقد قامت ايضا سلطة المياه بمساعدة بلدية الخليل لحل المشاكل الفنية في الشبكة وذلك بتركيب مضخة جديدة عند جسر حلحول حيث وفرت سلطة المياه المضخة والمعدات الاخرى وذلك للحصول على زيادة كمية بمعدل 3000 م ³, والجدير بالذكر انه تم تركيبها وتشغيلها خلال 5 أيام واستغرق البلدية توفير حراسة وتركيب حماية اكثر من اسبوعين بعد طول ضغط على البلدية مما دعى سلطة المياه لوقف المضخة حتى تقوم البلدية بتركيب الحماية اللازمة للوحة الكهرباء .

7. انه وتوضيحا للحقائق التي تجاهلها المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البلدية نقول لمن لا لايعلم ووانه داخل منطقة امتياز البلدية تقوم سلطة المياه بتزويد المدينة بكمية اضافية (للمصانع والمشاريع) بمعدل (1000 م³- 1500 م³) يوميا ولا تحسب هذه الكمية من حصة بلدية الخليل!

8. ونذكر ايضا انه وللاسف هناك مناطق ضمن امتياز البلدية مثل الفحص والبقعة تنتشر بها سرقة المياه التي تصل الى 3000م³ وجميع هذه الكميات توزع ضمن امتياز البلدية وهذه الكميات تتحمل تكلفتها سلطة المياه ولم نحمل البلدية او اي هيئة اخرى المياه المسروقة بالمحافظة او نحتسبها ضمن حصتها.

9.     تدعي البلدية بأن دور التوزيع يصل الى 30 يوم ولا أحد يعلم لماذا وكيف يتم ذلك الغريب في الامر أنه كانت البلدية سابقا تحصل على كمية بمعدل 14000م³ وعندها كان الدور في الخليل 20 يوم ومن خلال الطلبات بزيادة الكمية لتصل 15000م³ يومياً حتى يكون الدور 15 يوم وحاليا تزود البلدية بمعدلات تتراوح مابين 18000-20000 م³ ووفق هذه الارقام من المفترض أن الدور لا يتجاوز 15 يوم والحصة 15 ³ شهريا  لكل منزل او مشترك ولتاريخه لم تجاوبنا البلدية لماذا يرتفع دور التوزيع ؟؟ .

10.      الجميع يعلم أن الحل الجذري لمحافظة الخليل يتمثل بحفر الابار ولكن مع استمرار الرفض الاسرائيلي لحفر ابار بالحوض الغربي وونتيجة لاستنزاف الابار بالحوض الشرقي فان الحل الجذري سياتي مع انتهاء خط دير شعر الذي سيوفر زيادة تصل الى 5 مليون م³ وهذا المشروع ومنذ عام2010 وسلطة المياه تسعى لتنفيذه وكان يصطدم بتعقيدات وعقبات الادارة المدنية الى أنه تم الحصول على الموافقة قبل شهرين في مسار بديل للمقطع الذي اصرت الادارة المدنية على عدم القيام به وقد تم طرح العطاء مؤخرا والذي سيتم البدء بتنفيذه شهر 9 ويستغرق المشروع 18 شهر وعندها سيكون الحديث عن تجاوزنا لمرحلة ادارة ازمة المياه في المحافظة للوصول لحل جذري لهذه الازمة.

12                         على الرغم من ازمة المياه يتم بيع المياه بالصهاريج من خلال البلدية وتصل ببعض الاحيان الكمية المباعة بالصهاريج اكثر من 200 تنك مما يعني 2000 م³ يومياً ولاسف تعمد العديد من البلديات لهذه الطريقة لتحصيل "الكاش" وباسعار اعلى للمياه مما لو بيعت ضمن الشبكة مع كل التوصيات بعدم اللجوء لذلك وتاثيره على تخفيف الضغط في الشبكة وخلق مشاكل اكبر من من التي يتم حلها والسؤال للبلدية لماذا يتم توزيع هذه الكمية بالصهاريج ولا يتم ضخها بالشبكة؟

13.                        من اجراءات الاحتلال بزيادة ازمة المياه توفير وصلة لأحد سكان المدينة من خلال مستوطنة قريات اربع وهي  بشراكة بين احد المستوطنين واحد سكان  الخليل وهذه الوصلة تزود ما معدله 1500م يومياً لسكان المدينة من خلال بيع المياه بالصهاريج واكثر من مرة تم اثارة الموضوع مع الجانب الاسرائيلي بإلغاء هذه الوصلة وتخصيصها للمدينة لمنطقة جل جوهر ولكن لم يتم ذلك وحتى اننا نشك بجدية قيام الجانب الاسرئيلي بالغاء هذه الوصلة .

14.                        تقوم سلطة المياه ومنذ اعوام بحشد التمويل المالي من اجل اقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي وقد نجحنا مؤخرا بتامين التمويل اللازم ومن عدة جهات (البنك الدولي وفرنسا والاتحاد الاوروبي) ومما يحزن ان الجهات المانحة عندما تجتمع مع البلدية يستمعون الى تضارب في اولوية هذا المشروع فرئيس البلدية يدعم توجهنا والطاقم الفني في البلدية يعترض كون ان المشروع ليس اولوية وهذا اعاق التمويل لفترة وتجاوزناها مؤخرا وحاليا نخوض مفاوضات مع الجهات المانحة حول قدرة السلطة والبلدية على تشغيل وادارة المحطة وحول التزام المواطنين بالدفع

15.                        واخيرا كنا نتمنى لو عرج المؤتمر الصحفي لمديونية البلدية لسلطة المياه والخزينة باكثر من 136 مليون شيكل ومنذ اكثر من سنة لم تسدد البلدية اي دفعة وكل ما كانت تسدده بالسنوات السابقة لا يتجاوز10 % من الفواتير الشهرية , حيث تشتكي البلدية من ديون المخيمات والمؤسسات الحكومية , وقد اقترحنا اليات للجدولة لكن لم تجدول البلدية الى يومنا وهو موضوع لايزال قيد المتابعة ويحتاج الى حل لانه لا يمكن استمرار الوضع الحالي سواء كان لبلدية الخليل او الهيئات المحلية والتي تطالب دائما سلطة المياه بمشاريع ومساعدات بدون ادنى التزام.

 

وفي المحصلة لم نشا ان ندخل في هذا الجدل لكن وكالات الاعلام والمواطنين طلبوا معرفة الحقيقة ونقول ان

·        سلطة المياه تحمل الاحتلال الذي يمنع حقر الابار في المحافظة وخاصة في حوضها الغربي والذي اعاق واخر مشاريع حيوية مثل خط دير شعر الذي نعتبره المنقذ للمحافظة والذي سيكتمل تنفيذه العام 2015 وسيمكن من شراء كميات اضافية لرفد المحافظة

·          ونقول للبلدية لقد صدقنا الوعد والعهد ويتم تزويدكم بمعدل يومي يصل حاليا الى 20000 م³ (عدا عن الكميات الاخرى المتاحة لكم في منطقة امتيازكم )وكان المعدل في شهر تموز 17300 م ³ والبلدية تعمل سبب الانخفاض عن المعدل  نتيجة ايقاف المضخة بالليل حتى تقوم البلدية بتركيب الحماية اللازمة لها كي لاتتعطل مرة اخرى .

·         وباعتبار مايتم تزويده للبلدية 20000 م³ وماتحصل عليه من مصادرها الخاصة (مايقارب من 1000 م³ ) ومايتم تزويده للمصانع ومزارع الابقار في المدينة  (بمعدل 1000 م³ )وما يتم تزويده بشكل مباشر لمناطق حاليا ضمن امتياز البلدية (كخلة الدار وقلقس بمعدل 500 م ³ ) ولو تم تشغيل  بئر الصافي (بمعدل 1000 م³ )واعادة تاهيل ابار الفوار للحصول على كمية اضافية تصل الى( 2000 م³ ) بالاضافة وللاسف مايتم سرقته في منطقة الفحص والبقعة (بمعدل 3000 م³ )يوميا ووصلة قريات اربع( 1500 ) كل ذلك يؤدي في المحصلة ان مدينة الخليل تدخلها يوميا مايقارب من 30 الف متر مكعب في حين ان البلدية من المفترض ان توزع على الاقل 25000 م³ يوميا وهذا الواقع من المفترض ان لايكون هناك ازمة في مدينة الخليل حيث حصة الفرد تصل الى 100 لتر باليوم  ودور توزيع يجب ان لا يتجاوز عشرة ايام

·         وتشير سلطة المياه انها ستقوم بمؤتمر صحفي حول كل هذه الحقائق والمشاريع التي نفذت وستنفذ والجميع بما فيهم المجلس البلدي والوجهاء والاحزاب والاعلام والمواطنين مدعوون لحضور هذا المؤتمر الذي سندعو اليه خلال الايام القريبة القادمة

 وليحفظ الله الخليل محافظة ومدينة واهل الخليل الصامدين القابضين على الجمر ومعا  وسويا لتشرب وتزرع الخليل ومعا وسويا لبناء الدولة