فعاليات وقوى طولكرم تؤكد رفضها لمشروع المخطط المكاني وتشكل لجنة متابعة لمواجهة المخطط وإلغاءه
رام الله - دنيا الوطن
عقدت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم اجتماعا موسعا في مقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمدينة طولكرم وتم خلال الاجتماع تقديم مداخلات هامة تناولت مخاطر المخطط المكاني وابرزوا الجوانب الوطنية والسياسية والجوانب المتصلة بالقانون ودقة الخرائط المتعلقة بمخاطر هذا المشروع الذي يستهدف الأرض الفلسطينية ويلتقي مع مشاريع استيطانية توسعية تعمل باتجاه قضم ومصادرة المزيد من الأراضي وفرض الأمر الواقع الاحتلالي الاحلالي وصولا إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الفلسطينيين الشرعيين .
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض مخاطر المخطط المكاني الذي صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 28/2/2012 حيث عبر ممثلو القوى والمؤسسات والبلديات المشاركة عن رفضهم لهذا المشروع الذي لا يمكن أن ينفذ في ظل دولة تحت الاحتلال وما تقوم به إسرائيل من ممارسات وسياسات توسع وتطهير عرقي وفرض للأمر الواقع حيث أكدوا إن مجلس الوزراء لا يملك أية صلاحية قانونية في هذا الجانب وبالتالي لا يملك صلاحية إقرار المخطط المكاني ، ودعا المتحدثون إلى أهمية إثارة الرأي العام الشعبي والضغط على الحكومة وعلى صناع القرار من اجل إلغاء مشروع المخطط المكاني ودعوا لتشكيل لجان شعبية في مختلف المحافظات من اجل التفاعل مع المجتمع المحلي والضغط الواسع لإلغاء هذا المخطط الذي يتعارض وأهدافنا الوطنية .
وأكدت فصائل العمل الوطني رفضها لهذا المخطط ودعوتها الواضحة والصريحة لإلغاء المخطط المكاني، داعية مجلس الوزراء للتراجع عن هذا القرار الذي لم يراعي خصوصية الوضع الفلسطيني كدولة تحت الاحتلال.
وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية لإلغاء المخطط المكاني مكونة من ممثلين عن القوى الوطنية والبلديات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية والجامعات وتجمع المؤسسات الأهلية والحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وعدد من الخبراء والمهتمين حيث ستعقد أول اجتماع لها لوضع خطط عمل للتحرك القانوني والشعبي والإعلامي تعبيرا عن الرفض للمخطط المكاني .

عقدت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم اجتماعا موسعا في مقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمدينة طولكرم وتم خلال الاجتماع تقديم مداخلات هامة تناولت مخاطر المخطط المكاني وابرزوا الجوانب الوطنية والسياسية والجوانب المتصلة بالقانون ودقة الخرائط المتعلقة بمخاطر هذا المشروع الذي يستهدف الأرض الفلسطينية ويلتقي مع مشاريع استيطانية توسعية تعمل باتجاه قضم ومصادرة المزيد من الأراضي وفرض الأمر الواقع الاحتلالي الاحلالي وصولا إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الفلسطينيين الشرعيين .
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض مخاطر المخطط المكاني الذي صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 28/2/2012 حيث عبر ممثلو القوى والمؤسسات والبلديات المشاركة عن رفضهم لهذا المشروع الذي لا يمكن أن ينفذ في ظل دولة تحت الاحتلال وما تقوم به إسرائيل من ممارسات وسياسات توسع وتطهير عرقي وفرض للأمر الواقع حيث أكدوا إن مجلس الوزراء لا يملك أية صلاحية قانونية في هذا الجانب وبالتالي لا يملك صلاحية إقرار المخطط المكاني ، ودعا المتحدثون إلى أهمية إثارة الرأي العام الشعبي والضغط على الحكومة وعلى صناع القرار من اجل إلغاء مشروع المخطط المكاني ودعوا لتشكيل لجان شعبية في مختلف المحافظات من اجل التفاعل مع المجتمع المحلي والضغط الواسع لإلغاء هذا المخطط الذي يتعارض وأهدافنا الوطنية .
وأكدت فصائل العمل الوطني رفضها لهذا المخطط ودعوتها الواضحة والصريحة لإلغاء المخطط المكاني، داعية مجلس الوزراء للتراجع عن هذا القرار الذي لم يراعي خصوصية الوضع الفلسطيني كدولة تحت الاحتلال.
وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية لإلغاء المخطط المكاني مكونة من ممثلين عن القوى الوطنية والبلديات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية والجامعات وتجمع المؤسسات الأهلية والحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وعدد من الخبراء والمهتمين حيث ستعقد أول اجتماع لها لوضع خطط عمل للتحرك القانوني والشعبي والإعلامي تعبيرا عن الرفض للمخطط المكاني .



التعليقات