ائتلاف مراقبون لحماية الثورة : استشهاد أكثر من 120 متظاهر واصابة 4500 آخرين على يد قناصة الشرطة والبلطجية وحصار الحرائر في مسجد القائد ابراهيم بلطجة واجرام

رام الله - دنيا الوطن
يعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة لقيام رجال الشرطة والجيش والبلطجية بمقتل ما يقرب من 200 متظاهر من ابناء مصر الشرفاء من المعتصمين السلميين امام النصب التذكاري بمدينة نصر، واصابة أكثر من 4500 آخرين باصابات بالغة، لنرى بأعيننا تكرار مقزز لمجزرة الحرس الجمهوري التى راح ضحيتها اكثر من 103 فرد، واصابة أكثر من 1000 آخرين، هذا بخلاف قيام تلك القوات بحصار العشرات من النساء والمصابين داخل مسجد القائد ابراهيم بالاسكندرية، في مشهد لم نر له مثيلا حتى في دولة الاحتلال  الصهيوني، مما يعتبر انتهاكا صارخا لدولة القانون ولحقوق وحريات المواطنين.

ويضيف أننا ازاء مجزرة مكتملة الاركان وعمليات بلطجة ممنهجة تتم برعاية الاجهزة الشرطية في الدولة وتحت سمع وبصر رجال القوات المسلحة، وقيادات الجيش الذين يعملون على فض الاعتصامات المؤيدة للشرعية والمطالبة بعودة الدكتور مرسي بالقوة، وهو ما يتحمل مسئوليته الوزارة الحالية وقيادات الشرطة والجيش وشيخ الازهر ورئيس جامعة الازهر وعميد كلية اصول الدين الذى اعتلي القناصة مبنى كليته وقاموا بقنص المتظاهرين من فوقه.

ويشير الى ان الائتلاف سبق وحذر من التحرش بالمتظاهرين السلميين، وتعريض حياتهم للخطر، محملا وزارة الداخلية وقيادات الجيش المسئولية الكاملة، باعتبار ان مسئولية تأمين تلك المظاهرات والاعتصامات واجب قانوني ودستوري مثلها مثل المظاهرات التى انطلقت تاييدا للانقلاب العسكري والتى خرجت في حماية رجال الشرطة والجيش.

ويؤكد ان استمرار هذا العدوان على الشرعية وعلى حقوق وحريات المواطنين من شأنه أن يضر بأمن واستقرار الوطن، وأن ينشر العنف والفوضى في البلاد، وأن يضر بالمصالح العربية والغربية في مصر والمنطقة.

ويضيف ان الجيش المصري يفقد رصيده المتبقى لدى الشارع المصري بتعمده التدخل في العملية السياسية الحالية تجاه جزء من ابناء الوطن، تاركا مهمته الاساسية في الدفاع عن حدود الوطن.

ويعتبر الائتلاف ان المجزرة كتبت نهاية الحكومة الحالية التى تتحمل مسئولية تلك المجزرة، مع شيخ الازهر وكل من وافق على اعطاء تفويض للجيش لقتل المواطنين.

ولذلك فإن الائتلاف يطالب الجميع بضرورة تحمل مسئولياتهم تجاه المجازر التي تحدث للمواطنين الشرفاء الذين خرجوا دفاعا عن الشرعية وتوفير الحماية الكاملة لهم، وكفالة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي .

كما يطالب المسئولين بضرورة القبض على تنظيم البلطجية الذي يقوم بتهديد امن وسلامة المتظاهرين وتقديم المسئولين عن استشهاد الشرفاء من ابناء الوطن للمحاكمة العاجلة.

ويطالب الائتلاف - كذلك - مجلس حقوق الانسان العالمي بضرورة ادانة الحادث، والعمل على احالة المسئولين للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وان ما حدث حدث على مراي ومسمع من العالم اجمع.

وأخيرا يطالب الائتلاف بسرعة إسعاف المصابين في المستشفيات الحكومية وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم، كما يطالب بضرورة توفير كافة الامكانات العلاجية للمستشفيات الميدانية حتى تتمكن من علاج المصابين، وامدادها بسيارات الاسعاف اللازمة حتى تتمكن من نقل المصابين ذوى الحالات الحرجة , خاصة بعدما أعلنت المستشفي الميداني برابعة العدوية عن توقف عملها بسبب نفاذ الادوات الطبية المستخدمة بها من كثرة الشهداء والمصابين.