منتدى شارك الشبابي ينظم مناظرة شبابية بعنوان: "حق المرأة في الميراث.. حق مكفول"

رام الله - دنيا الوطن
اعلنت لجنة التحكيم في المناظرة الشبابية التي نظمها أمس منتدى شارك الشبابي بعنوان"حق المرأة في الميراث.. حق مكفول" عن فوز فريق المعارضة بنسبة 56% على الفريق المؤيد بنسبة 42% استنادا الى تصويت جمهور الحضور وبعد توجيه عددا من الاسئلة والاستفسارات من قبل الجمهور ولجنة التحكيم للفريقين المتناظرين حول القضية محط النقاش والجدل، وأدار فقرات المناظرة منسق منتدى شارك في منطقة الشمال نعيم شقير، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من الشيخ صالح معطان، ومديرة مؤسسة حوار ايمان عبد الرحمن، ومدير مشروع المجالس المحلية الشبابية وسام الشويكي.

ففي حين أكدت آلاء جوابري من فريق المعارضة، على أهمية وضرورة العناية بالمرأة واعطائها الأولوية على الرجل باعتبارها عماد المجتمع فانه سيستقيم المجتمع ويصلح حاله.

وقالت ان الميراث حق للمرأة أقره الشرع والقانون وسلبته العادات والتقاليد، وبذلك يمثل ميراث المرأة ظلما اجتماعيا يضرب متانة العلاقات الأسرية، منتقدة نبذ المجتمع للمرأة التي تلجأ الى القضاء للمطالبة بحقوقها الارثية، وان شعورها بالظلم يولد في نفسها الكراهية ضد أقربائها قد يؤدي الى تفكك الاسرة.

وانتقدت غياب قانون أحوال شخصية موحد في ظل وجود سهولة في اجراءات معاملات التخارج أي التنازل وانخفاض رسومها ما يشجع على حرمان المرأة من حقوقها الارثية، معتبرة ذلك شكل من أشكال العنف ضدها. مؤكدة تجاوز الاسباب التي تقف وراء الامتناع عن اعطاء المرأة حقوقها الارثية كل القوانين والأعراف التي هي مجحفة بحق المرأة.

فان زميلتها رسيلة لطفي من الفريق المؤيد، ترفض فكرة تأثير العادات والتقاليد وتؤكد ان القرار الفصل في القضية هو القانون واللجوء للمحكمة الشرعية، وقالت ان حصل وحرمت بعض الحالات من حقوقها الارثية بسبب هذه العادات والتقاليد ما يستدعي من المؤسسات المجتمعية اطلاق حملات توعية حول حقوق المرأة والطرق القانونية المضمونة في تحصيلها.

واكدت أن المرأة كسرت حاجز الخوف في تحصيلها لحقوقها مؤكدة في الوقت نفسه ان الشرع مناسب لكل زمان ومكان الذي يكفل حق المرأة.

وبينما ترى آلاء بلعاوي من الفريق المؤيد، ان للمرأة حقوق لا يجوز المساس بها لكنها تؤكد ان عليها واجبات لا ينبغي التفريط او التهاون بها، مدللة على ذلك بقولها:"منح الاسلام المرأة حق الميراث، وأقر واعترف لها بالذمة المالية الخاصة، وكلفها بالاعمال وخاطبها بالشرع كما خاطب الرجل".

فانها تختلف مع جوابري، حول دور العادات والتقاليد التي ترى فيها بانها عززت من مكانة المرأة ودورها في المجتمع، اضافة الى رقي القوانين لتؤكد حقها في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعة بضمنها حقها في الميراث، مؤكدة ان مثل هذه القوانين كفيلة بالغاء الاعتقاد بوجود شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

وقالت مستدركة:"ان الاسلام ارتقى بالمرأة وشرع ما يكفلها ويكفل حقوقها، والشارع أيضا كفل، والقانون الفلسطيني طبق ولا نفي في ذلك ولا انكار".  مؤكدة اتاحة الفرصة لانطلاق أفكار المرأة، وان من يريد تطبيق الشريعة فان القانون الدستوري يطبق عليه، وفي كل الاحوال بينت وجود اجماع على تحريم حرمان المرأة من الميراث وتجريم مثل هذا الفعل، وان الاسلام حريص على الاهتمام بالمرأة والحفاظ على حقوقها الشرعية منوهة الى ان المحاكم تطبق الشريعة الاسلامية في الميراث وتوزيعه العادل".

وحول حق المرأة في الميراث مكفول قالت بلعاوي:"هذا صحيح لكنه يعود الى المرأة وجهلها وتنازلها أو حرمانها الذاتي من الميراث استجابة للمفاهيم الاجتماعية، منوهة الى انهم لا ينكرون وجود حرمان المرأة من حقوقها الارثية لكنها ليست ظاهرة وانما هي حالات محددة".

تساءلت نداء الشامي من فريق المعارضة، في معرض تعقيبها على جوابري، عن المساواة بين المرأة والرجل التي ادعتها في مناظرتها زميلتها بلعاوي وعن مرجعياتها الداعمة لما تدعيه، في الوقت نفسه أكدت غياب نص قانوني يجرم حالات الاحتيال والاكراه التي تمارس ضد المرأة لحرمانها من الميراث، اضافة الى تغييب قوة الردع القانوني مع اقرارها بوجود احكام لكن قوة تنفيذها مغيبة، فضلا عن الوقت الطويل الذي تستغرقه عملية البت القضائي في قضايا المرأة الارثية وتكاليفها المالية المرتفعة، نافية وجود قانون أحوال شخصية.

ولكن محمد البدن من الفريق المعارض، يذكر أن 90% من القوانين تعتمد عليها المحاكم هي من النصوص العامة للشريعة الاسلامية، متساءلا هل حددت الشريعة نظام عقاب دنيوي لمن يحرم المرأة من ميراثها؟ أم أن ذلك مرتبط بالآخرة وعلى المرأة أن تقبل بهذا الحرمان.

وقال:"ان محاولة اظهار هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة بتأثيراتها ونتائجها على المجتمع بهذا الشكل المنصف والجميل من النصوص القانونية واعتبار هذا الحق مكفول نظريا، وان مواجهة هذا الواقع على الارض ما هو الا اسلوب وطرح يعمق هذه الأزمة، وان فكرة نشر الوعي التي يطالب بها الفريق المؤيد انما هي تطمس الحقائق وتبتعد عنها وتؤدي الى المزيد من الظلم والحرمان الواقع على المرأة.

وتحدى البدن الفريق المؤيد أن يقدم بعيدا عن هذه النصوص القانونية أي احصائية او مؤشرات ايجابية تحاكي ما يدعيه من حقائق، وقال:"اذا كانت الجزئية التي يطرحها الفريق المؤيد لفكرة أن هذا الحق مكفول هي جزئية قانونية مكتوبة فقط، فاني ارد عليهم بطرح قانوني لنؤكد على زيف هذه المقولة والتي عبار عن شعار مجرد، وطالبهم بنص قانوني واحد يجبر الرجل والمجتمع بشكل عام على اعطاء المرأة حقها الارثي، متساءلا أي قانون منصف للمرأة هذا الذي يجبرها التردد   على المحاكم لعشرات السنوات لتحصل على حقها.

أما المتداخل الأخير جواد ثوابته من الفريق المؤيد، فجدد التأكيد أن الحق للمرأة في الميراث مكفول ليس شعارا رنانا يستخدم على الورق بل نجده من خلال عملنا جميعا، وقال:"اعترفتم وتناقضتم وتدعون انجرارها وراء عاطفتها، فهناك تناقضا واضحا لدى الفريق المعارض بتأكيدهم على بطء القضاء في البت بالقضايا الارثية للمرأة والشرع صالح لكل زمان ومكان ليس عالموضة ولا الموديل.

وقال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة ان هذه المناظرة الشبابية امتداد لـ 12 مناظرة تم تنفيذها في كل محافظات الوطن، تعبر عن واقع جديد ووسيلة جديدة للمضي قدما في منطقة ينتشر فيها العنف والتهميش والتناقضات، وفي هذا السياق يطلق المنتدى برنامج شباب يتحاورون بالعدالة العنان لقوة الكلمات والعبارات لتغيير الآراء حول العديد من الموضوعات لإعادة النظر في المشكلات لاقتراح حلول جديدة للمستجدات ابتداء من هذه المناظرة التي جاءت بعنوان"حق المرأة في الميراث.. حق مكفول" والتي عقدت في قاعة جمعية رعاية الطفل برام الله.

وأكد أن برنامج شباب يتحاورون في العدالة هو برنامج فريد من نوعه في فلسطين، وصمم خصيصا لمناقشة قضايا خاصة بتعزيز العدالة وسيادة القانون ، ويعبر الشباب فيه لأول مرة عن رأيهم بكل جرأة في شؤون حياتية جوهرية، وذلك ن طريق مناظرة بعضهم البعض وجها لوجه، كما أنهم يخوضون منافسة تشكل فيها الكلمات سلاحهم الوحيد بالاضافة الى أنهم يمارسون فن الخلاف السلمي "فهم واحترام الآراء المختلفة".

وأوضح ان البرنامج ينفذ بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن اطار برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية، ويهدف لرفع ثقافة الشباب حول مؤسسات قطاع العدالة ورفع قدراتهم في المناظرة والحوار وزيادة مهاراتهم في التواصل عبر وسائل الاعلام المختلفة.