من سجن آيت ملول بأكادير بالمغرب برغم مراسلة المعتقلين الإسلاميين للمندوبية العامة لا زال مدير السجن " لكبير الصوفي " يمارس استفزازته عليهم
رام الله - دنيا الوطن
توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بهذا البيان من المعتقلين الإسلاميين بسجن آيت ملول بأكادير الذي يؤكدون فيه تمادي المدير معهم ومواصلته للتضييقات والاستفززات ضدهم برغم أنهم وجهوا سابقا رسالة مفتوحة للمندوبية العامة لإدارة السجن ووزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهذا نداء متكرر منهم لعله يجد آذانا صاغية وهذا نص البيان :
استمرارا لسلسلة من المضايقات و الانتهاكات ، منعت إدارة مؤسسة السجن المحلي بآيت ملول - في شخص مديرها لكبير الصوفي- المعتقلين الإسلاميين من التمتع بزيارة عوائلهم و ذلك بوضع حواجز للتفتيش المهين و الحاط بالكرامة و التي تتم فيها التعرية و التلاعب بالعورات بل الأخطر من ذلك، القيام بفبركة ملفات قضائية كما هو الحال مع المعتقلين أحمد أبوجكي، محمد البطخي، إدريس القباطي، و ذلك تحت ذريعة الامتناع عن التفتيش الشيء الذي ننكره، بل نلتزم به شرط احترامه لكرامة الإنسان و هذا كله نتيجة لعقاب جماعي انتهجه مدير المؤسسة بعد علمه عن عزمنا الإدلاء بشهادة تفيد تعرض أحد معتقلي الحق العام للتعذيب من طرف المدير نفسه، على رأي و سمع منا، الشيء الذي تأباه أنفسنا و تأبى السكوت عنه ، و لم يكن حلول الشهر الفضيل ليثني مدير المؤسسة عن استمراره في هذا النهج فتعدى الأمر ليشمل كل جوانب الحياة داخل السجن، فأضحت معيشتنا معه في نكد مع زيارته المتكررة للحي الذي يرمي من خلالها إلى إثارة المعتقلين و استفزازهم بعد أن مارس عليهم سياسة العصا و الجزرة قصد ثنيهم عن التشكي و المطالبة بحقوقهم و مراسلة الجهات المختصة ، كما ذاقت أسرنا صغيرهم و كبيرهم نصيبا من بطشه و تعنته فلم يسلموا بدورهم من التفتيش المهين و الحاط بالكرامة و الكلام النابي، و منع الأطفال من ولوج قاعة الزيارة و تركهم خارج المؤسسة عرضة للاختطاف، و إمعانا في مزيد من الإذلال و القمع، عمل على نهج سياسة التجويع من خلال نقص حاد و غير مسبوق في المواد التموينية .
و أمام هذه الوضعية قمنا بمراسلة الجهات المختصة مثل المندوبية العامة لإدارة السجون و وزارة العدل و المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
لكن لم نتوصل و لحد الآن بأرقام الإرساليات مما يدل دلالة واضحة على أن هذه المراسلات لم تأخذ مجراها الإداري، كما وجهنا لهم رسالة مفتوحة في وقت سابق لكن مع ذلك لازال الحال كما هو عليه بل ازداد شدة .
لهذا كان لزاما علينا تحسيس الرأي العام عبر وسائل الإعلام بقضيتنا لعلها تجد آذانا صاغية للعمل على رفع هذه المظالم .
عن المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بهذا البيان من المعتقلين الإسلاميين بسجن آيت ملول بأكادير الذي يؤكدون فيه تمادي المدير معهم ومواصلته للتضييقات والاستفززات ضدهم برغم أنهم وجهوا سابقا رسالة مفتوحة للمندوبية العامة لإدارة السجن ووزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهذا نداء متكرر منهم لعله يجد آذانا صاغية وهذا نص البيان :
استمرارا لسلسلة من المضايقات و الانتهاكات ، منعت إدارة مؤسسة السجن المحلي بآيت ملول - في شخص مديرها لكبير الصوفي- المعتقلين الإسلاميين من التمتع بزيارة عوائلهم و ذلك بوضع حواجز للتفتيش المهين و الحاط بالكرامة و التي تتم فيها التعرية و التلاعب بالعورات بل الأخطر من ذلك، القيام بفبركة ملفات قضائية كما هو الحال مع المعتقلين أحمد أبوجكي، محمد البطخي، إدريس القباطي، و ذلك تحت ذريعة الامتناع عن التفتيش الشيء الذي ننكره، بل نلتزم به شرط احترامه لكرامة الإنسان و هذا كله نتيجة لعقاب جماعي انتهجه مدير المؤسسة بعد علمه عن عزمنا الإدلاء بشهادة تفيد تعرض أحد معتقلي الحق العام للتعذيب من طرف المدير نفسه، على رأي و سمع منا، الشيء الذي تأباه أنفسنا و تأبى السكوت عنه ، و لم يكن حلول الشهر الفضيل ليثني مدير المؤسسة عن استمراره في هذا النهج فتعدى الأمر ليشمل كل جوانب الحياة داخل السجن، فأضحت معيشتنا معه في نكد مع زيارته المتكررة للحي الذي يرمي من خلالها إلى إثارة المعتقلين و استفزازهم بعد أن مارس عليهم سياسة العصا و الجزرة قصد ثنيهم عن التشكي و المطالبة بحقوقهم و مراسلة الجهات المختصة ، كما ذاقت أسرنا صغيرهم و كبيرهم نصيبا من بطشه و تعنته فلم يسلموا بدورهم من التفتيش المهين و الحاط بالكرامة و الكلام النابي، و منع الأطفال من ولوج قاعة الزيارة و تركهم خارج المؤسسة عرضة للاختطاف، و إمعانا في مزيد من الإذلال و القمع، عمل على نهج سياسة التجويع من خلال نقص حاد و غير مسبوق في المواد التموينية .
و أمام هذه الوضعية قمنا بمراسلة الجهات المختصة مثل المندوبية العامة لإدارة السجون و وزارة العدل و المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
لكن لم نتوصل و لحد الآن بأرقام الإرساليات مما يدل دلالة واضحة على أن هذه المراسلات لم تأخذ مجراها الإداري، كما وجهنا لهم رسالة مفتوحة في وقت سابق لكن مع ذلك لازال الحال كما هو عليه بل ازداد شدة .
لهذا كان لزاما علينا تحسيس الرأي العام عبر وسائل الإعلام بقضيتنا لعلها تجد آذانا صاغية للعمل على رفع هذه المظالم .
عن المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

التعليقات