وزير الحكم الحلي الدكتور سائد الكوني يبحث المخطط المكاني مع اللجنة الوطنية العليا

نابلس - دنيا الوطن
بناء على طلب اللجنة الوطنية العليا لإلغاء المخطط المكاني عقد اجتماع في نابلس مع وزير الحكم المحلي الدكتور سائد الكوني ، والذي بدوره أكد على انه  يدعم اجتماعات  النقاش  بين الوزارات والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ، وان موضوع المخطط المكاني من  اولويات  دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ، وانه  تم تشكيل أربع لجان وزارية تقوم بالمتابعة والاتصالات مع المختصين  والمواطنين للاستماع  لوجهات النظر والملاحظات والتحفظات لبلورة مقترح موضوعي يحمي الأرض ويعزز صمود  المواطن ،  مشيرا ان هناك اجتماع وزاري تم بين وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط ووزارة البيئة ، واتفق على دعم وتمكين المواطنين من المحافظة على الأرض والصمود والبناء في كافة المناطق أينما أمكن ضمن  ضوابط تعزز الصمود وتقاوم الاستيطان ، وانه وبناء على توجيهات  دولة  رئيس الوزراء الدكتور الحمد الله  تم تجميد العمل بالمخطط  لحين الاستماع الى الاعتراضات المقدمة من الجمهور والنظر فيها وإجراء التعديلات اللازمة .

 وتحدث محمود اشتيه امين سر حركة فتح في اقليم نابلس ، مؤكدا على ضرورة العمل كفريق واحد لان السلطة والحكومة حكومة الجميع  وإذا حصل اخطاء من هنا او هناك يتطلب الحوار والتعاون  العلمي  والوطني معربا ان المخطط  فية كثير من الثغرات الفنية  ولا يصلح في ظل  سياسة  الاحتلال  الاستيطانية  ، وان المخطط اعد بصورة نظرية مجردة دون معرفة دقيقة  بالوضع الميداني ،  وثمن  توجيهات دولة رئيس الوزراء تجميد العمل بالمخطط معتبرا ذلك خطوة بالاتجاه الصحيح وتنسجم  والمطلب  الشعبي ،  مطالبا الحكومة باتخاذ قرار الغاء المخطط .

 وتحدث محمد الشنار ، نقيب المهندسين في نابلس ان هناك مخاطر وأبعاد سلبية تترتب على المخطط  ، حيث  يوجد آلاف الدونمات مناطق  صخرية جرداء  يصنفها المخطط على انها زراعية  او ذات اطلالة جميلة يمنع البناء عليها والمخطط سيلحق الأذى بالمواطنين وسيدفعهم الى الهجرة  مطالبا  الحكومة اتخاذ قرار معلن بتجميد العمل بالمخطط  لكونه لا يتلائم وواقع الشعب الفلسطيني .

ومن جانبه استعرض قيس عواد رئيس  مجلس الخدمات المشتركة لجنوب نابلس ، مؤكدا  ان المخطط والتصنيفات للاراضي  لا تخدم القضية الوطنية ، سيما ان القرى الشرقية محاصرة من قبل المستوطنات التي تتمدد يوميا  مطالبا الوزير والوزارات القيام  بجولة ميدانية للاطلاع على ما يتسببه المخطط  من  نتائج سلبية  على المواطنين.

وعقب بلال الشخشير عضو المجلس الوطني  منسق اللجنة الوطنية  العليا للمخطط المكاني بالقول المخطط اعد لدولة فلسطينية ذات سيادة وليس لدولة تحت الاحتلال .

 في البداية اتخذ قرارا بإعداد المخطط عام 1997 باعتبار ان الدولة ستقام بانتهاء المرحلة الانتقالية من اوسلو 1999 ، وعلى ضوء التطورات السياسية ، جمد وعام 2009 ولتقديرات خاطئة لدى الدكتور سلام فياض معتقدا ان  الدولة  الفلسطينية  ستقام عام 2013 تم اقرار وتكليف فريق وزاري  بإعداد المخطط على عجل خلال عشرة شهور ، مما أدى للوقوع بأخطاء في الاعداد  وفي الاخراج وفي  التنفيذ ،  حيث اعد لدولة  فلسطين المستقلة  متناسيا  وجود الاحتلال  وسياسة التوسع الاستيطاني ودون القراءة للواقع ، حيث ان 70% مناطق ج و3% أ  و27%ب ، وغزة بسبب الانقسام لايطبق عليها المخطط والقدس لا سلطة لنا عليها ، ايضا قانونيا لم يتم اتباع الاجراءات القانونية بالإعلان لا في الصحف ولا ابلاغ المجالس القروية والبلدية  معتبرا  ان المخطط  عند التطبيق اصطدم مع الواقع  مطالبا الحكومة ان يكون لديها مخططين ، الاول لدولة فلسطينية تحت الاحتلال  يركز على توفير مقومات الصمود لانهاء الاحتلال ، ومخطط اخر  للدولة الفلسطينية المنشودة  معتبرا المخطط فاشل سياسيا  ووطنيا  وفنيا واقتصاديا ،ومطالبا الحكومة بإلغائه واصدار قرار  واضح   وصريح بالسماح للمواطنين  البناء اينما امكن وفقا للضوابط  والقوانين المعمول  بها والتي تنظم العلاقة  بين  المواطن  والمجالس البلدية  والقروية ، وقال  ان الصراع مع  الاحتلال يدور حول الأرض والإنسان فالاحتلال يمارس كل أشكال القهر لدفع المواطنين الى الهجرة للاستيلاء على الأرض . مشيرا ان اللجنة الوطنية ستواصل انشطتها الجماهيرية  واتصالاتها الرسمية  حتى إصدار قرار واضح وصريح ، من قبل الحكومة.

وتحدث الدكتور احمد رأفت من جامعة النجاح المختص بشؤون الخرائط ، مستعرضاً الجوانب العلمية والفنية والهندسية ، معتبرا أن المخطط اعتمد أسس علمية  غير صحيحة وبيانات غير موحدة  ومقياس رسم غير دقيق وتصنيف أراضي عشوائية للاستخدام ولم يستند لقانون دولة لاستخدام  الأراضي لكونه لا يوجد لدينا حتى الان قانون استخدام للأراضي واعتمد  على صور جوية إسرائيلية غير دقيقة .

وفي نهاية اللقاء أكد الوزير على أهمية اللقاءات وانه  سيعمل على  ترتيب زيارات  ميدانية  للمواقع والقرى وسيواصل المشاورات مع باقي الوزارات  ذات الصلة ، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مهنية  من  طاقم الوزارة ومن مختصين في اللجنة الوطنية العليا المعترضة على المخطط  لتقديم استشارات علمية تساهم في التوصل لأفضل النتائج .

واجمع الجميع على أهمية إنهاء هذا الملف بما يخدم  المصلحة الوطنية العليا ويعزز ويدعم الصمود في مواجهة الاستيطان وقطعان المستوطنين .