وزير العدل ونقيب المهندسين يناقشان آليات صياغة اللوائح التنفيذية للنقابات المهنية

غزة - دنيا الوطن
توافق وزير العدل د.عطا الله أبو السبح ونقيب المهندسين م.كنعان عبيد على أن يتم خلال العام الحالي إكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصدار اللوائح التنفيذية التي تنظم العمل النقابي، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة العدل بحضور المستشار .عمر البرش وكيل الوزارة وعدد من  القانونيين والاستشاريين ذوي الخبرة.

من جانبه نوه نقيب المهندسين إلي ضرورة أن تكون صلاحيات تشريع أنظمة ممارسة المهنة ومزاولتها منسوبة للنقابة فقط، وذلك لأسباب متعددة أهمها خصوصية كل مهنة عن الأخرى، وإيجاد مساحة للتطوير والارتقاء مضيفاً أن  أعضاء النقابة الذين يمارسون مهامهم هم الأكثر إلماماً بواقع المهنة وآليات تطويرها، أما دور الحكومة واللوائح التنفيذية التي ستصدر فيتمثل في الرقابة والإشراف العلوي لضمان النزاهة والشفافية وضمان التزام النقابات بقانون النقابات الفلسطيني واللوائح التنفيذية، وضمان الأداء المالي والإداري وإجراءات الانتخابات .    

وبدوره أكد وزير العدل  أن وزارته بدأت منذ فترة بإعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالنقابات، وأن تحديد الوزارة المختصة لكل نقابة حسب طبيعة المهنة ما زال مستمراً

وأوضح الوزير أن العمل النقابي جزء أصيل من منظومة تطوير الوطن، وأنه سيسعى لتخصيص دائرة في وزارته خاصة بالنقابات المهنية، مضيفاً أن النقابات المهنية التي تعمل الآن وفقا لقانون الجمعيات التابع لوزارة الداخلية يمكنها البدء بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون النقابات الفلسطيني، وأن وزارته على استعداد لبدء الإجراءات واستقبال الطلبات الخاصة بهذا الأمر، كما وتم التوافق على مشاركة النقابات في إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالعمل النقابي، وأنه سيتم عرض ما أنجزته الوزارة على كافة النقابات لاستقبال المقترحات والتعديلات قبل الاعتماد النهائي لهذه اللوائح.

ومن الجدير بالذكر أن قانون النقابات الفلسطيني تم إقراره من المجلس التشريعي بداية العام الجاري، وتم نشره في الوقائع الفلسطينية خلال شهر مارس الماضي