الشركة اليمنية للاستثمارت بعد قبولها بكل الحلول تعلن عن تمسكها بحقها القانوني والغرفة التجارية تشن هجوما على موانئ البحر الاحمر

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وخلال المؤتمر تحدث محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية بالامانة عن اهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي ياتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق قيادة الغرفة في حماية الاستثمار الوطنى وتبنى هموم وقضايا القطاع الخاص والمساهمة في حل المشاكل الذي تواجهه.

وقال صلاح اننا لانقف مع قضية تخص القطاع الخاص فحسب بل نقف مع قضية تمس الاقتصاد الوطنى والبيئة الاستثمارية في بلادنا بل وتتعلق بعموم المواطنين الذين نلتزم تجاههم بمسؤوليات وطنية كبيرة. وتطرق صلاح الى اننا نقف اليوم اليوم مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة ومع "بيت فاهم" باعتبارهم من اهم الشركات العاملة في مجال حيوي ومهم يرتبط بقوت المواطن لما نعرفة من مسؤولية وطنية وبما ابدوة من روح تعاون وقبول لحل المشكلة وبما يمتلكون من موقف قانوني
واحكام قضائية واضحة وان وقفة الغرفة اليوم في المؤتمر الصحفى لدعوة الحكومة لسرعة حل القضية نظراً لما تتحملة الشركة من خسائر فادحة مترتبة جراء تلك الإجراءات التعسفية التى تتعرض لها بوقف بواخر القمح من دخول وتوقيف نشاط الشركة منذ شهر كامل وما يقتضية ذلك من خسائر في ايجارات
للبواخر واجور للعمالة او تسريحها في هذا الشهر الفضيل والتى تصل الى 750 عاملاً بالشركة وتمنى صلاح ان تصل رسالتهم للجهات المعنية وان يتفاعلو معها والوصول الى حل مرضي يحفظ الحقوق ويخدم اليمن والمواطن والاقتصاد.

من جانبة قدم عبداللطيف الحوصلى مدير مكتب رئيس مجلس ادارة الشركة اليمنية للاستثمارات عرض للقضية وما تعرضت لة الشركة جراء التعسفات الذي تقوم بها مؤسسة موانئ البحر الاحمر وتحديها للقضاء حيث اشار الحوصلي ان ما يمكن الحديث عنة من خلال المؤتمر الصحفي سواء ما يخص المستثمرين بشكل
عام او ما يخص الشركة اليمنية "صوامع ومطاحن الغلال" بشكل خاص فانة وعلى مدى 11 عاماً منذ ان مارست الشركة نشاطها الاستثمارى في مشروع صوامع ومطاحن الغلال بميناء الصليف والذي كلفها ملايين الدولارات حيث جاء تلبية لدعوة الحكومة والدولة وهو الامر الذي كان حافزاً لنا في انشاء مشروع
صوامع ومطاحن الغلال بناءً على ما وضعته الجهات الرسمية من مميزات للميناء والتى منها قدرة الميناء على استيعاب السفن الكبيرة وبقدرة استيعابية تزيد عن 70 الف طن حيث تم العمل في المشروع بحسب المحددات والإجراءات ووفقاً لقانون الاستثمار ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة فان كافة السفن التى وصلت الى الميناء تتراوح حمولاتها ما بين 50 الف الى 65 الف طن في حين انه في الواقع لا توجد معايير او لوائح او قوانين منظمة تستطيع المؤسسة الاستناد عليها بشكل قانوني او صريح