اللجنة باشرت عملها اليوم عبدالله السناوي: تعديل الدستور المصري يشمل 80% من مواده

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

قال الكاتب الصحافي والقيادي في جبهة الإنقاذ عبدالله السناوي، رداً على سؤال حول ما إذا كانت مهلة الـ30 يوماً كافية لإجراء التعديلات المرتقبة، إن الفترة المحددة كافية لأن لجنة تعديل الدستور تضم خبراء من المحكمة الدستورية وأساتذة الجامعات القانونيين، مشيراً إلى أن التعديلات ستشمل حوالي 80% من مواد الدستور.

وصرّح السناوي خلال حديثه لـ"نشرة الرابعة" على قناة "العربية"، بأن اجتماع لجنة تعديل الدستور مبعث أمان على الدولة المصرية ماضية في جدولها الزمني المحدد التي تشمل الاستحقاقات النيابية المتمثلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، فضلاً عن معالجة الأخطاء الفادحة التي وقع فيها الإخوان، والتي بدت ملامحها في الإعلانات الدستورية التي أعلنها الرئيس المعزول مرسي إبان فترة حكمه.

وتزامن ذلك مع انطلاق اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي شكلها الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور وسط استمرار تظاهر أنصار الرئيس المعزول والتوتر الامني في شبه جزيرة سيناء.

ومن المقرر أن أن تنتهي أعمال اللجنة خلال 30 يومياً، أي بنهاية شهر أغسطس، ويعرض بعدها المشروع على لجنة موسعة تمثل كافة فئات المجتمع وطوائفه، بحسب الإعلان الدستوري، على أن يعاد المشروع إلى اللجنة لإقرار التعديلات المستلمة من لجنة الخبراء قبل تسليمها لرئيس الجمهورية الذي يطرحه للاستفتاء في مدة أقصاها 30 يوماً من تسلمه، وتضم لجنة تعديل الدستور ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصيين في القانون.

تشكيل اللجنة


وكان منصور أصدر، أمس السبت، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي تباشر عملها، الأحد، على أن تنتهي منه خلال 30 يوماً، وفقاً للإعلان الدستوري الذي صدر عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري.

وتتشكل اللجنة من ستة قضاة، وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.

وبحسب علي صالح، المستشار القانوني للرئيس المصري، فإن القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيراً إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية، و"اللجنة ليس لها رئيس، وجميع أعضائها يعملون معاً بشكل توافقي".

ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوماً كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور.

وطبقاً لهذا الجدول الزمني فإن رئيس الجمهورية يتعين عليه أن يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد أربعة أشهر من الآن، أي في النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الأكثر من إقرار الدستور باستفتاء شعبي، أي مطلع العام المقبل، على أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب.

ومن جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء المصري، اليوم، أول اجتماع له منذ أداء حكومة حازم الببلاوي اليمين الثلاثاء.