بوادر تفاؤل بحل أزمة الصحافة الإلكترونية مع الحكومة الأردنية

عمّان ـ دنيا الوطن

انتهى لقاء هام ضم جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، بلجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب الأردني، ترأسه المهندس سعد هايل السرور رئيس مجلس النواب، وبحضور وموافقة الدكتور محمد حسين المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، إلى توافق على العمل على إزالة التعارضات بين قانوني المطبوعات والنشر، ونقابة الصحفيين، فيما يتعلق بشروط رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية.

وطرح الزميل شاكر الجوهري رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية، في اللقاء، وجهة نظر الجمعية بالخصوص، مؤكدا وجود تعارض بين القانونين، مطالبا بالتوفيق بينهما.

وقال الجوهري، الذي طلب أن يكون آخر المتحدثين في اللقاء الذي ضم كذلك فايز الشوابكة، مدير المطبوعات والنشر، وطارق المومني نقيب الصحفيين، وعدد من ممثلي مواقع الكترونية غير اعضاء في جمعية الصحافة الإلكترونية، إنه في الوقت الذي ينص فيه قانون المطبوعات على عضوية رؤساء التحرير في نقابة الصحفيين، ومضي أربع سنوات على هذه العضوية، فإن نقابة الصحفيين لا تزال تغلق أبوابها دون عضوية العاملين في المواقع الإلكترونية، على الرغم من تعريف قانون المطبوعات للموقع الإلكتروني بأنه مطبوعة.

وطلب الدكتور خالد بكار، رئيس لجنة التوجيه الوطني، في نهاية اللقاء من الزميل الجوهري تزويده خطيا بوجهة النظر التي ضمنها مداخلته، كي تؤخذ بعين الإعتبار.

ورفض الزميل الجوهري مقترحين عرضا خلال الإجتماع، أولهما يقضي بتشكيل لجنة تنسيقية من المواقع الإلكترونية التي حضرت اللقاء، قائلا "إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وقد سبق للجمعية أن لدغت أكثر من مرة، من خلال تشكيل لجان تنسيق ومتابعة، كان ينقلب عليها فورا، من يقترح تشكيلها، محاولا الإستئثار بالتحدث بإسمها، خارج لإطار الإجماع"..!

كما رفض الجوهري مقترحا تقدم به متحدث بإسم جمعية الكتاب الإلكترونيين، أن يكون رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية من بين اعضائها، اضافة إلى عضوية جمعية الصحافة الإلكترونية.. مبينا أن الكتاب ليسوا صحفيين، بحكم قانون نقابة الصحفيين، وبالتالي لا يجوز أن يكون الكاتب رئيسا للتحرير.

ورفض الجوهري كذلك مقترحا تقدم به أحد الزملاء من خارج الجمعية يقضي بعدم مسؤولية المواقع الإلكترونية عن التعليقات، وأكد أنها مسؤولة ما دامت هي التي تجيز نشر التعليقات، لكنه رفض بالمقابل، أن مساءلة اربع جهات عن التعليقات، وفقا للنص الحالي لقانون المطبوعات، الذي ينص على مساءلة الناشر، رئيس التحرير، وكاتب المادة الصحفية، وكاتب التعليق قائلا رئيس التحرير وحده هو المسؤول.

الجوهري كان بدأ حديثه مبديا تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى حل لمشكلة قانون المطبوعات. وقال إن شعور الحكومة بوجود أزمة إسمها أزمة قانون المطبوعات، هو الذي جعلها توافق على عقد هذا اللقاء، والبحث في تعديل القانون من جديد.

وكان الجوهري توصل لاتفاق مبدأي مع نقيب الصحفيين قبل بدء اللقاء الرسمي على حل يقضي بفتح باب النقابة أمام عضوية العاملين في المواقع الإلكترونية، بالنسبة لحملة المؤهلات العلمية، دون شروط.. وقال في اللقاء الرسمي، إن لم يتم تطبيق هذا الإتفاق لأي سبب من السباب، فإنه سيكون مضطرا لأن يطالب بعضوية جمعية الصحافة الإلكترونية بالنسبة لرؤساء التحرير، بدلا عن عضوية نقابة الصحفيين.

وقد خرج الجميع من اللقاء متفائلين، بأن أبواب الحل التي كانت موصدة، بدأت تنفرج.