م.عويضة : لدينا خطة رمضانية لمتابعة الأسعار وجودة المنتج لتحقيق الأمن الغذائي للقطاع

غزة - دنيا الوطن - ياسمين اصرف
ضمن سياسة وزارة الاقتصاد الوطني في تشجيع المنتج المحلي, وتوفير احتياجات المواطن , تعير اهتمامها في هذا الشهر المبارك لتسكب في سفرته العصائر الطبيعية الفلسطينية , ونكهة الأرض , رغم الحصار ورغم الاغلاقات الطويلة والمتكررة إلا أن الشعب الفلسطيني يتسلق الأزمات ويصنع من كد يديه ما يليق بالصنع والغذاء الفلسطيني .

في شهر رمضان المبارك استطلعنا  آراء المواطنين والمسئولين في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة , حول توفير السلع الرمضانية لكل بيت في القطاع , والتفاصيل في سياق التقرير التالي :

أثنت المواطنة "ولاء الغول " على حجم البضائع المعروضة في شهر رمضان المبارك , مطالبة بتخفيض الأسعار لبعض السلع التي تستهلك بشكل متكرر في رمضان والتي من أهمها وجبات السحور كالتمر والعصائر .

رقابة مستمرة

بدوره أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. حاتم عويضة أن السياسة لتي تنتهجها الوزارة في تشجيع المنتج الوطني  تتخذ عدة اجراءات لتوفير الأمن الغذائي لسد احتياجات المواطن من السلع  والتي من اهمها التنسيق لجلب وادخال السلع والمنتجات إلى قطاع غزة  من خلال التواصل مع أكثر من طرف  كالقطاع التجاري , والتنسيق مع الاحتلال من خلال لجنة التنسيق في الوزارة لإدخال البضائع اللازمة للقطاع  مع دور الوزارة في الرقابة على هذه السلع والمنتجات والحفاظ على معايير الجودة , ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية, لافتا إلى أن العبيء الكبير يكمن في آلية توجيه التاجر في توفير احتياجات القطاع من السلع والبضائع خاصة السلع الموسمية.

وأشار إلى تواصل الوزارة المستمر مع العديد من التجار ذو العلاقة بالمنتجات الرمضانية لتسهيل ادخالها , مبينا نسبة وحجم المنتجات التي تأتي من خلال معرفة حاجة القطاع في ظل موسم معين , بالإضافة  إلى مؤشر الاستهلاك للمنتجات التي قد تتناقص في السوق .

وقال عويضة :" إن كميات السلع الاساسية تقيم حسب حجم الاستهلاك للقطاع كنسبة استهلاك الدقيق التي تقدر بـ 450 طن في اليوم  , السكر 110 طن , الأرز 72طن , والبقوليات 50طن , وأن  هذه المؤشرات هناك نسبة وتناسب حول ازدياد الطلب عليها كالسكر المشروبات كالعصائر و بعض انواع اللحوم وغيرهم .

وأضاف : " نحن نحرص في شهر رمضان على توفير احتياج مضاعف لهذه الكميات من خلال التعاون مع القطاع الخاص , و دراسة المؤشرات للأعوام السابقة التي من شأنها تعزز توفير السلع بكميات تفي بالاحتياجات اللازمة لهذا الشهر.

وتابع عويضة : "إن معظم السلع التى تأتي من المعابر اسعارها في متناول الجميع , وهناك حملات تسويقية أدت الى انخفاض بعض السلع الرمضانية كالأجبان والمشروبات الغازية والعصائر والكثير من السلع المختلفة ".

وأردف : " نحن في وزارة الاقتصاد الوطني من خلال التواصل مع جميع مؤسسات القطاع الخاص و الصناعات التجارية والاتحاد العام للصناعات الغذائية وذلك  للاتطلاع والمشاركة منهم فيما يتعلق بسياسة الوزارة المنظمة , لتوفير السلع سواء محلية الصنع أو مستوردة.

تحديات رغم مؤشرات سلبية

أوضح عويضة مدى تأثير اغلاق المعابر السلبي  على القطاع , مشيرا إلى  نوعين من السلع تأثرت بشكل ملحوظ وتتمثل الاولى في السلع الانشائية كالإسمنت والحصمة والحديد التى توقفت بالكامل , مما أدى إلى تأثر سلبي ملحوظ في القطاع مقارنة بالنشاط البنائي خلال العامين السابقين , الذى كان من أثره الحد من نسبة البطالة  , بالإضافة إلى أزمة الوقود التي كانت جزء من الأزمات الأولى في الفترة الآنية.

وأكد أن السلع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم لم يطرأ عليها أى تغير في توفرها سواء كانت كما او نوعا , وأن  التأثر السلبي لمعبر كرم ابو سالم لم يلاحظ في الآونة الأخيرة , لأن المواد الاستهلاكية توفر من خلال هذا المعبر فهناك أمن غذائي جيد فيما يتعلق بسلع رمضان وبأسعار منضبطة .

 ثمن عويضة دور دائرة حماية المستهلك والمكاتب الفرعية في جميع محافظات القطاع على دورهم الرقابي والجهود الحثيثة التي يقومون بها في مراقبة الاسعار والسلع المختلفة إلى جانب ضبط الاسواق من حيث متابعة الجودة والجولات الميدانية المتكررة على المحلات والاسواق  , يأتي ذلك ضمن الخطة الرمضانية لمتابعة الأسعار وجودة المنتج وحصر الاحتياجات التي يحتاجها القطاع في الشهر المبارك , ساعية جاهدة لوضع معايير لضبط الاسواق من حيث متابعة الجودة ومدى توفرها ومحاربة الاحتكار لتحقيق الأمن الغذائي للقطاع.