" شباب العدل والمساواة " تبدى إعتراضها على التشكيل الوزارى الجديد

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" عن رفضها للطريقة التى تم بها تشكيل حكومة الببلاوى وقال نصر الدين عبد الحميد عضو المكتب السياسى للحركة فى بيان صادر صباح اليوم عن الحركة " نحن لا نعرف آلية الاختيار ولا المعايير التى تم على أساسها إختيار الوزراء وعندما قبلت الحركة التعامل مع خارطة الطريق لم تقبل أن يحل تيار مكان تيار آخر يسيطر على الحكومة التى ينبغى أن تكون محايدة تماما وغير حزبية وأبدى إعتراضه على التشكيل الوزارى الجديد واكد أن الحركة سوف ترصد بكل يقظة أداء الحكومة الجديدة وخطة عملها، وطالب الرئاسة بإعلان خطاب تكليف وخطة الحكومة الجديدة وجدولها الزمنى تحقيقاً للشفافية ولأشعار المواطن بأنه صاحب السيادة على أرضه وطالبها بالوقوف على المشكلات المتأججة داخل الشارع المصرى والعمل على وضع خطط سريعة وفعالة لإنهاء هذه المشكلات وقال حتى تلقى الحكومة من الشعب والقوى السياسية الدعم والتعاون الذى يساعدها على تحقيق مهامها والعبور بمصر من أزمتها الراهنة وطالب بحكومة محايدة لا يشكك فيها أحد وتكنوقراط من خبراء مشهود لهم بنظافة اليد بعيدًا عن أي لون سياسي ليست من إنتماءات حزبية تكرار للأخطاء السابق وأكد أن الحكومة الجديدة محاصصة داخلية لجبهة الإنقاذ وتم تهميش التيار الاسلامى تحديدا بها وهى حكومة مسيسة وتم إقصاء بعض الأكفاء إرضاءا لأخرين وتوسيع الحكومة والتعامل معها كغنيمة حرب ، وتم بها تغيير وجوه وليس سياسات .

 

وقال نصر الدين : أن الحكومة مهامها غير وأضحة والتشكيل الوزارى يعانى من عدم وجود رؤية للمرحلة الإنتقالية، ولا يوجد أجندة محددة تسير عليها مؤكدًا على ضرورة الإستغناء فى تلك الحكومة عن وزراء حزبيين وعددا آخر من المنتمين لنظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل وقال أن بعض الأسماء المطروحة للوزارة فى الحكومة الجديدة لها إنتماء حزبى، بما يؤدى إلى مجىء حكومة غير محايدة على الإطلاق وقال يجب أن تتشكل الحكومة من خبراء في مجالهم دون إنتماء سياسي أو سابق إنتماء لنظام مبارك لحين إنتهاء الفترة اإنتقالية وقال نريد تفسيرا من رئيس الحكومة لماذا اختار فى حكومته وزيرا قُدم إلى الكسب غير المشروع، وأسقطت التهمة لسداده المبلغ الذى إستولى عليه؟ ، وكان يأمل أن يترأس الحكومة شخص سياسي مشهود له بالكفاءة على أن تكون له صلاحيات وأضحة، وأن تتشكل الحكومة ذاتها من وزراء  فنيين فالببلاوي له أجندة محددة تعتمد على إلغاء الدعم والتقشف الذي سيؤثر سلبيًا على الفقراء ومحدودي الدخل وإستنكر بيان الحركة إختيار وزراء أعمارهم متقدمة كوزير العدل، ورئيس الوزراء نفسه وتساءل عن آليات مراقبة هذه الحكومة فى ظل عدم وجود برلمان منتخب يقوم بتلك المهمة، فبموجب أجندة المرحلة الإنتقالية التى رسمها الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت فإن الحكومة ستكون مشرفة على كل العمليات الإنتخابية التى تجرى فيها سواء الإستفتاء على الدستور أو الإنتخابات البرلمانية والرئاسية وما ضمانات شفافية ونزاهة تلك المراحل فى ظل وجود وزراء حزبيين؟ . "