النقيب الحزبي علي الظالمي ومجيد حميد يجبرون الناس للدفاع عن النظام البعثي السوري

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ان هذه الضغوطات دعتنا للسؤال عن اصل هؤلاء الاشخاص الذين يجبرون الناس للتطوع للدفاع عن النظام البعثي السوري ومن مصادر موثوقة وقريبة من النقيب علي الظالمي والقاضي هاشم ال خيوم اعلنت ان كلا من (علي الظالمي ومجيد حميد والقاضي هاشم ال خيوم ) كانوا لديهم مناصب حزبية كبيرة في النظام الصدامي المقبور وكانوا قادة مليشيات .

يشار الى ان الذريعة للتطوع الدفاع عن مرقد السيدة زينب في سوريا ؟؟ وهذا التصريح الاعلامي غريب على من سفك الدم العراقي غريب جدا على من جُند لأجل انتهاك المقدسات وتدنيسها !

وهنا اكشف فضيحة من فضائح القاضي هاشم ال خيوم  (( ان الملازم مقداد وهو من قادة استخبارات السماوة ,  قد راود والدة احد السجناء على شرفها مقابل اطلاق سراح ابنها وألا تثبيت تهمته على مادة 4 أرهاب.. ومع ذلك لم يتخذ ايضا اي اجراء ضده سوى الحجز لايام لان هناك من يحميه ويغطي على جرائمه وبينهم هاشم آل خوام قاضي تحقيق الاستخبارات الذي يعلم قبل غيره بحقيقة التعذيب الممنهج للمعتقلين وكيفية انتزاع الاعترافات المزورة منهم دون ان يرف له جفن وهو الذي أقسم على القرآن الكريم بان يطبق العدالة وفقاً للقانون دون لبس او شبهة وليس على الظن والوشاية وفبركات المخبر السري!))

وهنا لأول مرة اعطي رأي بمقال وأقول:  اذهبوا انتم وفرقكم للدفاع عن النظام السوري ومن ثم اجبروا الناس للذهاب الى هناك !!

ان مثل هذه الممارسات تفسر لنا حقيقة ما يجري في مؤسسات الدولة من اسباب الفشل التام والعجز الكلي امام ما يحدث من تدمير في العراق حيث لاهم للقائمين على الاجهزة الامنية والقضائية الا الاجندات السياسية التي من ورائها دول اقليمية.

فالمادة اربعة ارهاب اصبحت اداة قوية للضغط على الخصوم في محاولة لإرغامهم للتوجهات فيما يبتعد رجال الامن عن التفكير والتخطيط لأفشال العمليات الاجرامية من عبوات ناسفة وسيارات مفخخة .

ولاريب من ذلك مادام هم القائمين على تلك الاجهزة هو المكاسب السلطوية والمادية فالإرهاب لايؤثر على هذه المكاسب بقدر ما يعطي مبرر لإبقاء القوانين التي يتم من خلالها الصاق التهم بالخصوم كما حدث مع اتباع الصرخي.

ولهذا ارى ان من واجب منضمات المجتمع المدني ومنضمات حقوق الانسان التحرك العاجل لتقويم الاعوجاج الحاصل في اجهزة امن الدولة  .