حملة اعلامية تلفزيونية من اجل تعزيز الثقافة القانونيةيطلقها ملتقى الحريات فلسطين ومنتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون

غزة - دنيا الوطن
في إطار جهود ملتقى الحريات فلسطين ومنتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون ومن أجل تسليط الضوء على الواقع القانوني والقضائي في فلسطين و خاصة في ظل غياب الوعي المجتمعي تجاه اهمية سيادة القانون وسيطرة الانماط القضائية العرفية على المجتمع وعدم المام المواطنين بإجراءات التقاضي وصلاحيات المحاكم ومن اجل زيادة ورفع وعي وثقافة المواطنين في مجال الحقوق والاجراءات القانونية وإيمانا من ملتقى الحريات فلسطين بوعي ورغبة المواطنين الفلسطينيين في العيش بأمان واستقرار ضمن مجتمع يسوده القانون والنظام ومن خلال تعزيز مشاركة المواطنين في الدفاع والارتقاء بواقع الحقوق الفردية واهمية المامهم بواقع الاجراءات القضائية والقانونية جاءت فكرة الحملة الاعلامية التلفزيونية والمكونة من ثلاث حلقات والتي تهدف الى تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية وترسيخ مفهوم سيادة القانون في أنفسهم مما يدفعهم الى اللجوء الى مؤسسات العدالة والقانون لحل مشاكلهم ، ورفع وعي وثقافة المواطنين في مجال الحقوق والاجراءات القانونية ، من اجل ترسيخ مفهوم سيادة القانون في المجتمع وابعاده عن اللجوء للعنف او العرف ، وتعزيز مفهوم المجتمع المدني والدولة المدنية لدى افراد المجتمع ، عن طريق ايجاد رقابة مجتمعية لضمان الحقوق الفردية والقانونية، ومكافحة أي محاولة لانتهاك الحقوق المدنية للفرد.

وجاءت الحلقة الاولى بعنوان واقع النظام القضائي والتحديات الماثلة أمامه وسبل تجاوزها.، حيث وضحت واقع القضاء الفلسطيني واهم المراحل التاريخية التي مر بها وابرز المفاصل التي اثرت فيه سلبا وايجابا ثم عرجت الحلقة على اهم التحديات التي تواجه المنظومة القضائية الفلسطينية ، ووضعت مجموعة من الحلول لتجاوز هذه المعيقات والتحديات

وجاءت الحلقة الثانية بعنوان (إشكاليات ومخاطر غياب البرلمان على القوانين والتشريعات المعمول بها.)

حيث تحدثت الحلقة عن اهمية السلطة التشريعية كحام لمنظومة العدالة وان غياب السلطة التشريعية ادى الى فراغ تشريعي وقانوني كبير جدا ، تم الاستعاضة عنه بمراسيم رئاسية مما ادى الى تدخل وسيطرة السلطة التنفيذية بشكل او باخر على السلطة القضائية ن وادى الى وجود ارباك اجرائي كبير في المنظومة القضائية سببه تداخل المراسيم الرئاسية مع كثير من التشريعات مما افقد الثقة بالسلطة القضائية من قبل المواطنين بشكل او باخر.

وجاءت الحلقة الثالثة بعنوان (النظام القضائي والقضاء العشائري... من يحكم؟) وتحدثت الحلقة عن القضاء العشائري بابعاده التاريخية والاجتماعية ن وتطرق الحضور الى اهم السلبيات التي تنتج عن هذا النوع من القضاء ، اضافة الى عدم امكانية الدمج بين القضاء المدني والقضاء العشائري لتناقضهما ، وعرج الحضور على اهمية وجود التحكيم والصلح داخل المحاكم النظامية على ان يكون منضبطا وتحت اشراف السلطة القضائية وفقا للقوانين والتشريعات ، وليس وفقا لاعراف القضاء العشائري والذي يتصف بعدم الانضباط والتقنين.

.وقد خرجت الحلقات الثلاث بمجموعة من النتائج والتوصيات من اهمها : بناء خطة تشريعية سنوية قابلة للتقييم والتطوير تحدد الاحتياجات الشريعية ، وضرورة عودة الحياة التشريعية عن طريق عودة المجلس التشريعي ، اما بالدعوة للانتخابات ، او دعوة الرئيس للمجلس من اجل الانعقاد ، والعمل على اعادة النظر في الاسس المعتمدة في تعيين القضاة ومساعدي النائب العام ، وعلى مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ان تاخذ دورها وتعمل حملات ضغط من اجل اعادة الحياة التشريعية للبلد ،وجوب ان يكون هناك تدخل مباشر من الرئيس للعمل على اعادة السلطة التشريعية حتى تاخذ دورها ، والدعوة الى حوار وطني شامل يناقش المنظومة القانونية الفلسطينية ويعمل على اعادة هيكلتها ،وجود هيئة تعمل على مراجعة وتقييم الحالة القانونية والقضائية ،اهمية احترام القائمين على القضاء المدني وكذلك القضاء العشائري ، والعمل على تعزيز ثقافة المواطنين القانونية ، من اجل دعم التوجه الى القضاء المدني ،اهمية العمل على اعادة تفعيل دور السلطة التشريعية ،اعادة هيكلة وبناء المنظومة القضائية الفلسطينية ،اعادة النظر في العمليات الاجرائية للمحاكم وخاصة طول مدة التقاضي ، لانها تشكل العائق الاكبر امام ثقة الناس بالقضاء

مما يذكر ان هذه الحلقات يقدمها ملتقى الحريات في إطار مشروع منتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون الذي هو ضمن برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية PJEP الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID