الربيع العربى : دور الطاقة في قرار الحرب و السلام في إسرائيل

بقلم : استاذ/ حكمت احمد عاشور
باحث فى الشؤون الاقتصادية
الطاقة في الفكر الاستراتيجي الصهيوني من قبل نشأة إسرائيل إلى الربيع العربي
دور الطاقة في قرار الحرب و السلام في إسرائيل

أخذت مشكلة الطاقة حيزا كبيرا من التفكير الاستراتيجي لقادة الحركة الصهيونية منذ الثلاثينات من القرن الماضي و ذلك لأهمية الطاقة في تحقيق أهداف الحركة الصهيونية و التي تركزت في جعل اليهود في فلسطين قوة اقتصادية و استطاعت الحركة الصهيونية بتحالفها من بريطانيا الاستعمارية أن تحتكر قطاع إنتاج الكهرباء في فلسطين عبر شركة روتنبيرغ اليهودية التي انتبهت لأهمية قطاع الكهرباء للسيطرة على شركة البحر الميت لإنتاج الملح و توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع اليهودية التي زودتها بهم ألمانيا النازية وفقا لاتفاقية هاعافارا عام 1933 و التي ترتب عليها تحويل آلات و معدات قدرت قيمتها ب 200 مليون مارك المانى بأسعار الثلاثينات من القرن الماضي ليهود في فلسطين و ترتب على تلك الاتفاقية رفع عدد العمال اليهود في قطاع الصناعة من 1900 عامل سنة 1930 إلى 55000 عامل سنة 1937 و استفادت شركة روتنبيرغ لتوليد الكهرباء من خط أنابيب النفط كركوك-حيفا و الذي نقل النفط العراقي إلى مصفاة التكرير في حيفا التي اعتمدت بنسبة 100% على النفط العراقي
بعد إعلان قيام دولة إسرائيل و انتقال مركز القرار من الحركة الصهيونية للدولة تبدل الهدف إلى بناء دولة إسرائيل القادرة على استيعاب يهود العالم و توطينهم في الدولة الناشئة و للوصول لهذا الهدف كان لزاما على إسرائيل أن تحقق الأهداف الجزئية التي تحقق الهدف الأكبر و التي تمثلت في :
1- تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في قطاعي الزراعة و الصناعة و التي توفر متطلبات الرفاهية لسكانها و جعل إسرائيل ارض اللبن و العسل وفقا للدعاية الصهيونية و جعلها جاذبة لليهود و ليست طاردة لهم
2- استصلاح الاراضى الفلسطينية و إنشاء مشاريع زراعية ضخمة قادرة على توفير السلع الغذائية بأسعار رخيصة و تخفيض الاستيراد لهذه المنتجات و إزالة الأثر السىء للاستيراد المتمثل بالعجز في ميزان المدفوعات و توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد سلعا أكثر أهمية للاقتصاد الاسرائيلى
3- البدء بعملية تصنيع للاقتصاد و تحويل اقتصادها من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي يعتمد على الصناعات التحويلية التي توفر متطلبات السوق المحلى من السلع و تصدير الباقي للحصول على العملات الصعبة التي احتاجت لها إسرائيل لدعم عملتها التي تدهورت و فقدت قيمتها و كذلك رفع قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل للإعداد الكبيرة من المهاجرين اليهود و التي بلغت مئات الآلاف سنويا بعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل
4- الأهداف التي تقدمت تتطلب شروطا لتحقيقها و أهمها توفر الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصانع التي بدأت تتدفق من ألمانيا الغربية بعد توقيع اتفاقية لوكسمبورغ عام 1952 و التي ضمنت تدفقت مصانع بالكامل إلى إسرائيل كتعويض من ألمانيا عن خسائر اليهود إبان الحرب العالمية الثانية عام 1945 و على صعيد القطاع الزراعي فان الطاقة الكهربائية لها أهمية كبرى لتشغيل مضخات المياه لنقلها من أماكن توفرها إلى المناطق الزراعية في النقب وفى وسط إسرائيل
على اثر إعلان قيام دولة إسرائيل توقف ضخ النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك –حيفا للمصفاة التي أنشأتها بريطانيا في حيفا و التي زودت فلسطين بالنفط إثناء الحرب العالمية الثانية و استمرت مصفاة حيفا بالعمل ب 25% من طاقتها الإنتاجية حتى عام 1959 مما دفع إسرائيل للبحث عن بدائل و مصادر للنفط الذي شكل 100% من احتياجاتها لتوليد الطاقة ووجدت ضالتها في الاتحاد السوفييتي الذي أيد إسرائيل عند نشأتها و فنزويلا و اللتان استمرتا في تزويد إسرائيل بالنفط من عام 1949 و لجأت إسرائيل إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع ايطاليا ترتب عليها تهريب النفط العربي إلى إسرائيل حيث كانت تحول شحنات النفط المصدرة من الخليج العربي إلى إسرائيل مباشرة التي لجأت للتعتيم على مصادرها و تسجيل وارداتها من النفط تحت بند واردات من دول أخرى غير محددة بالاسم، مما دفع الدول العربية إلى طرح فكرة إنشاء أساطيل خاصة بها لنقل النفط و اتخاذ إجراءات ضمنت عدم تهريب النفط العربي إلى إسرائيل خلال عقد الخمسينات لتفعيل المقاطعة الاقتصادية التي أقرتها جامعة الدول العربية و رغم نجاح إسرائيل في الحصول على النفط اللازم لعملية التنمية إلا أن التكلفة العالية للنقل رفعت حصة الوقود في مجمل واردات إسرائيل من 7% عام 1950 إلى 12% عام 1957
و مع نشوب الحرب الباردة بين المعسكر الغربي و الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي الذي فشل في استيعاب إسرائيل كدولة ناشئة قادها حزب اشتراكي ضمن منظومة الدول المعادية للرأسمالية و وضوح التحالف الاستعماري بين الولايات المتحدة و إسرائيل و اصطفاف الاتحاد السوفييتي إلى جانب الدول العربية في صراعها مع إسرائيل تدهورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، و بدأت إسرائيل بالبحث عن موارد بديلة و بكلفة اقل ، ووجدت الحركة الصهيونية و ربيبتها إسرائيل في إيران التي أسقطت أمريكا فيها حكومة مصدق المعادية للغرب أواسط الخمسينات و دعمت سلطة الشاه فيها كمورد أساسي لاحتياجاتها من النفط و يتضح حجم الفجوة بين حاجات إسرائيل من الطاقة و إمكانياتها إذا علمنا أن إسرائيل استهلكت عام 1955م 1.2 مليون طن من النفط، في حين أن إنتاجها بلغ 8300 طن فقط، ورغم اكتشاف حقلي نفط في أواخر الخمسينات في منطقة السهل الساحلي ومنطقة البحر الميت بطاقة إنتاجية 220000 طن إلاّ أنها لم تغطى إلاّ 10% من الاستهلاك المحلى
دفعت حاجة إسرائيل إلى النفط الايرانى و بتكلفة منخفضة إلى التحالف مع فرنسا و بريطانيا في حرب العدوان الثلاثي على مصر و هدفت إسرائيل من مشاركتها في الحرب تامين منفذ بحري لها يضمن وصول النفط الايرانى إليها دون المرور بقناة السويس ، و مع انتهاء الحرب افتتحت إسرائيل ميناء ايلات عام 1957 الذي حقق الهدف المنشود من مشاركتها بالحرب و انخفضت تكلفة الطاقة التي تدفعها إسرائيل من مجمل وارداتها إلى 7% عام 1967 و بالتالي فان مسالة الطاقة لعبت دور كبير في قرار إسرائيل بالمشاركة في حرب 1956 بجانب عوامل أخرى متعددة أهمها إسقاط نظام عبد الناصر المعادى لإسرائيل و على ضوء تحسن واردات النفط الايرانى الرخيص بعد الحرب عام 1956 و افتتاح ميناء ايلات و تعهد ألمانيا الغربية و وفقا لاتفاقية التعويضات عام 1953 بتغطية 250 مليون دولار من وإرادات إسرائيل النفطية انشات إسرائيل محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية رفعت القدرة على الإنتاج من 543 مليون كيلو وات عام 1950م إلى 2205 كيلووات عام 1960م
شهدت إسرائيل نهضة صناعية كبيرة و معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة عالميا في الفترة الممتدة من عام 1956 إلى عام 1965 و لكن سرعان ما بدا النمو يتراجع و بدا إسرائيل تتجه نحو الانكماش الاقتصادي و تزامن هذا التراجع الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية و أثره السلبي على الاقتصاد الصناعي الذي ازدادت احتياجاته من الطاقة و هذا ما دفع القيادة الإسرائيلية للتوجه نحو الحرب لنهب موارد الدول العربية حولها و توفير أسواق جديدة للسلع التي قدمها المشروع الصناعي المدعوم من ألمانيا الغربية و امتدت أعين إسرائيل إلى موارد الطاقة في سيناء و موارد المياه في الجولان و شنت حربا عام 1967 ردا على تهديد مصر بإغلاق مضايق ثيران أمام الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر واحتلت فيها مصادر النفط في سيناء و مصادر المياه في الجولان و على اثر النكسة عام 1967 انخفضت فاتورة الوقود التي تدفعها إسرائيل إلى 5% من مجمل وارداتها حيث وفرت حقول النفط المصرية في سيناء 65% من احتياجات إسرائيل و قدرت قيمة النفط الذي سرقته إسرائيل من سيناء ب 480 مليار دولار خلال الفترة 1967 إلى 1977 تساوى قيمة 235 مليون و 518 ألف برميل من النفط الخام و تتضح أهمية النفط المصري لإسرائيل إذا علمنا أن قيمة هذا النفط تزيد على ضعف مجمل المساعدات الاقتصادية التي حصلت عليها إسرائيل منذ نشأتها و حتى العام 2013 من كلا من الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا الغربية .
لعب النفط دورا رئيسيا في قرار السلام كما في قرار الحرب بالنسبة لإسرائيل ، إذ شهد عقد السبعينات تدهورا في وضع إسرائيل النفطي حيث ارتفعت فاتورة النفط من 210617 دولار عام 1973 إلى 628800 دولار عام 1974 في أعقاب حرب أكتوبر 1973 و ما زاد الوضع تدهورا سقوط نظام الشاه في إيران في أعقاب الثورة عام 1979 مما رفع قيمة فاتورة النفط إلى 2.2 مليار دولار عام 1980 شكلت نسبة 26.9% من مجمل الواردات ، ولضمان تدفق النفط المصري لإسرائيل اشترطت إسرائيل وفقا لبنود اتفاقية كامب ديفيد سنة 1979 ان تستمر مصر بتزويد إسرائيل ب 2 مليون برميل من النفط سنويا بالسعر العالمي تعويضا عن انسحابهم من سيناء و التزمت مصر بالاتفاق بدءا من عام 1984 في أعقاب انسحاب إسرائيل عام 1982 التي بدأت تتحول نحو إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم عام 1983 مما خفض وارداتها النفطية من 80 مليون طن عام 1982 إلى 6.5 مليون طن عام 1983 و استمرت مصر وفقا لاتفاقية كامب ديفيد في تزويد إسرائيل بالنفط حتى عام 1998 لانتاج 28 مليون كيلو وات من الكهرباء و تم استبدال النفط بالغاز المصري عام 2003 و التزمت مصر بتزويد إسرائيل بالغاز لمدة 15 عام و بأسعار زهيدة مقابل تحويل النفط المصري لتغطية احتياجات السوق المحلى المصري .
استمرت إسرائيل بالاعتماد على الغاز المصري حتى الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك عام 2011 على اثر ثورة 25 يناير و تفجير خط أنابيب الغاز التي تنقل الغاز المصري من سيناء لإسرائيل مما رفع فاتورة الوقود المستورد إلى 13.5 مليار دولار بفارق يزيد عن 3 مليار دولار عن عام 2010 و بلغت قيمة الخسائر الإسرائيلية من توقف ضخ الغاز المصري خلال عامي 2011-2012حسب المصادر الإسرائيلية 8 مليار دولار ، و لم يكن القرار الاسرائيلى بإعلان الحرب و إلزام مصر بتزويدها بالغاز حسب اتفاقية كامب ديفيد بل اكتفت إسرائيل برفع دعاوى قضائية في هيئات دولية للحصول تعويض عن خسائرها ، و لم يكن استبعاد خيار الحرب مع مصر بسبب الإخلال المصري بمبادرة كامب ديفيد بسبب دوافع أخلاقية أو دبلوماسية إسرائيلية بقدر ما كان نتيجة لتوفر مصادر طاقة بديلة لإسرائيل هي حقول الغاز البحرية على سواحل البحر المتوسط التي اكتشفت عام 2010 و التي ستوفر لإسرائيل عوائد بقيمة 300 مليار دولار و تغطى حاجتها من الطاقة ل 30 سنة قادمة .
الغاز و صراعات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط:
لم تعد إسرائيل مع توفر تلك الموارد الضخمة من الغاز على استعداد لخوض حروب جديدة للسيطرة على موارد الطاقة و الغاز في الدول العربية المجاورة و اتجهت نحو إدارة تلك الموارد في البحر المتوسط و التي تقدر ب 227 تريليون قدم مكعبة مقابل سواحل سوريا و لبنان و غزة و قبرص و إسرائيل بما يمنع استخدام عوائدها ضد إسرائيل و يسمح لإسرائيل تصدير الغاز للأردن أو لأوروبا عبر أنابيب تمر بلبنان و سوريا لتصل إلى اليونان و أوروبا ،و يدور حالبا صراع إسرائيلي لبناني في أروقة الأمم المتحدة لرسم حدود المياه الإقليمية و ما يترتب عليها من اقتسام للغاز في حوض شرق البحر المتوسط ووفقا لتقارير أمريكية صدرت في نوفمبر 2012 فان دائرة الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية تعمل على انجاز مشروع يتناول توزيع ثروة الغاز البحرية و التنقيب عنها و آلية إدارتها بين كلا من قبرص و إسرائيل و لبنان ، كما منحت لبنان تضمينات من قطر بعدم ترحيل العمالة اللبنانية و استثمار المزيد من الأموال القطرية في لبنان مقابل دعمها للمشاريع الأمريكية في قطاع الغاز.
ووفقا للمشروع الأمريكي فانه سيتم تدشين خط أنابيب لنقل الغاز بقدرة 31 مليار متر مكعب سنويا يبدأ العمل به عام 2017 و تمتد هذه الأنابيب من الحدود التركية و الجورجية و العراقية إلى داخل هذه البلدان لتصل إلى النمسا بطول 3900 كيلو متر و قد تم انجاز اتفاقيات بين هذه الدول حول خط الأنابيب الذي تستطيع إسرائيل أن تتصل به مباشرة عبر البحر لتصدر غازها إلى أوروبا .
و كشفت تقارير دولية أن هناك مشروع قطري أمريكي هدفه نقل الغاز القطري عبر السعودية و الأردن إلى قلب سوريا في مدينة حمص و من ثم يتفرع هذا الخط إلى 3 خطوط إلى ساحل اللاذقية في سوريا و ساحل طرابلس في لبنان و سواحل تركيا و هدف هذا المشروع إلى إنهاء اعتماد تركيا على الغاز الايرانى القادم من حقول كيران و حصولها على عوائد مقابل مرور أنابيب النفط في أراضيها و دعم مكانتها في أوروبا و تخفيض فاتورة وارداتها من الغاز مستغلة نفوذها في قبرص عبر القبارصة الأتراك وكذلك يهدف المشروع تقديم الفرصة لإسرائيل لتصدير الغاز إلى أوروبا بتكلفة رخيصة و إنهاء احتكار روسيا لسوق الغاز في أوروبا و إضعاف قدراتها الإستراتيجية في مواجهة أوروبا الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية مما دفع روسيا للاصطفاف إلى جانب النظام السوري بهدف إبقاء سوريا موحدة و المحافظة على نفوذها الاستراتيجي في أوروبا و أفادت تقارير أن روسيا أبلغت إسرائيل أنها الوحيدة القادرة على إقناع سوريا و حزب الله بعدم استعمال صواريخ ياخونت الروسية في قصف الأرصفة البحرية الإسرائيلية و ردا على ذلك قامت إسرائيل بقصف مخازن تلك الصواريخ قبل عدة أيام باستخدام غواصاتها من نوع دولفين لتقليم أظافر سوريا و حزب الله و ضمان عدم المساس بحقول الغاز الإسرائيلية
وقدمت سوريا مشروع مشترك مع إيران يضمن تدفق الغاز الايرانى عبر العراق إلى حمص و من ثم إلى طرابلس في لبنان و اللاذقية في سوريا مما يسهل ربط خط الغاز السوري من حوض شرق المتوسط للغاز للتصدير إلى تركيا و أوروبا .
أما على صعيد التوتر فى مصر فان إسرائيل تسعى جاهدة لفصل موارد الطاقة في سيناء عن الحكومة المركزية المصرية بهدف فكرة الوطن البديل لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى سيناء و إقامة دولة تتوفر لها مصادر الطاقة و كذلك إفقار مصر و منع اى مشروع نهضوى فيها قد يضر مستقبلا بإسرائيل و يعتبر هذا السيناريو تكرار لما حدث فى السودان عندما فصل جنوبها الثرى المسيحي بالنفط و الغاز عن شمالها المسلم الفقير و كذلك محاولة ربط الأردن بشبكة الغاز الإسرائيلية تمهيدا لإلحاق الضفة الغربية بها و تحقيق مزيدا من التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل
من الواضح إن الربيع العربي هو محاولة جديدة لإسرائيل و حلفاءها لرسم خارطة جديدة للمنطقة ليس بهدف الاستهلاك و انما بهدف التصدير و البيع ، خارطة تعتمد على مصادر الطاقة بدءا من احتلال العراق و توزيع ثرواته طائفيا و عرقيا و من ثم احتلال ليبيا و السيطرة على مواردها النفطية و استمرا نهب الغاز الفلسطيني من سواحل غزة إلى إعادة ترسيم خارطة سوريا و لبنان طائفيا بما يتفق و قواعد تجارة الغاز العالمية التى تسيطر عليها الشركات الأمريكية و الغربية