مكتب قضايا المرأة بـ"وعد" يدين التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة لريحانة الموسوي

رام الله - دنيا الوطن
 يدين مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" ما تعرضت له المعتقلة ريحانة الموسوي من تعذيب ومعاملة لا إنسانية مهينة وحاطة بالكرامة حيث تم تجريدها من ملابسها لأكثر من مرة في انتهاك فاضح لأبسط حقوقها الإنسانية والمدنية والسياسية.

ويؤكد مكتب قضايا المرأة بأن ما جرى لمعتقلة الرأي ريحانة الموسوي يعد جريمة بشعة وتجاوز لأسس العدالة، ولكل الأعراف والمواثيق الدولية، فالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد في مادتها السابعة بأنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، كما أن المرأة تتمتع بخصوصية في المجتمع وبمكانة تجذرت في كل الثقافات الإنسانية، الأمر الذي دفع بهيئة الأمم المتحدة إلى إصدار عدد من الاتفاقيات جرمت فيها ارتكاب أعمال العنف ضد النساء بكل أشكاله، المادية والنفسية والجسدية كما دعت إلى ضرورة  حماية حقوقها وكرامتها وهي معتقلة فكل هذه الممارسات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان  والحريات الأساسية.

إن قضية ريحانة الموسوي تأتي شاهد عيان حي على ما تعرضت له العديد من الناشطات البحرينيات على خلفية آرائهن السياسية وسط إدعاءات إعلامية، ضمن تقارير العلاقات العامة الرسمية، باحترام حقوق المرأة وفق اتفاقية السيداو..  ووسط زيادة الانتهاكات الفظيعة ضد المواطنين في مختلف المناطق وترسيخ ممارسات الإفلات من العقاب واطمئنان المعذبين والمنتهكين والجلادين والمتهمين بالقتل العمد لتعبيد الطريق لهم لكي يفلتوا من العقاب، ما يذكر بالمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 الذي أسس للإمعان في ممارسة التعذيب الممنهج في سجون البحرين والقتل خارج القانون.

إن مكتب قضايا المرأة وهو يندد بالتعذيب الذي تعرضت له ريحانة الموسوي وما يمارس بحق كافة المعتقلين فإنه يطالب بالإفراج الفوري عنها وبتشكيل لجنة تحقيق محايدة تشرف عليها المنظمات الحقوقية الدولية للنظر فيما تعرضت له، بالإضافة للنظر في كل دعاوي التعذيب ومحاسبة المعذبين وإتخاذ إجراءات قانونية تجاههم ووقف سياسة الإفلات من العقاب، وإصدار القوانين التي تمنع التعذيب بكافة أشكاله وتجرمه