وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تستنكر سن الاحتلال قانونا يجيز تقديم الطعام للأسرى المضربين بالقوة

غزة - دنيا الوطن
اعتبرت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني سعي الاحتلال لسن قانون يسمح بكسر إضراب الأسرى الفلسطينيين بالقوة وإجبارهم على تناول الطعام بغطاء قانوني مخالفا لجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية وخصوصا القانون الدولي الإنساني .  

يذكر أن الاحتلال استغل صمت المجتمع الدولي على جرائمه ليشرع بسن قوانين مخالفة للقوانين الدولية كما فعل بقانون منع زيارة المحاميين وقانون شاليط وما شابه من قوانين ، وأن القاعدة العامة في القانون الخاص لدولة يجب أن لا يخالف القوانين والأعراف الدولية .

والجدير بالذكر أن قرارات صدرت من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومن عضوها (روبرت كولفيل) رداً على قرار الإدارة الأمريكية بحق معتقلي جوانتينامو حيث اعتبر العمل وحشيا وغير إنساني ومعاملة مهينة وهو سلوك يمنعه القانون الدولي .

 وأن من الملفت للانتباه أن الاحتلال بات يشعر بالقلق أمام تزايد أعداد الأسرى المضربين عن الطعام وتحقيق الأسرى إنجازات فردية من خلال الإضراب  ما دفعه  للجوء  لسن قانون يجيز  له إجبار الأسير على تناول الطعام في حال وصوله لمرحلة الخطر  وهو ما يعد خرقا لمهنة الطب وامتهانا لها واستخدام غير أخلاقي لهذه المهنة  من قبل الممرضين الذين ينفذون هذا القرار .