خلال لقاء تشاوري : الاقتصاد تدعم المنتج المحلي وتعزز قدراته التنافسية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة الاقتصاد الوطني لقاءا تشاوريا لمناقشة المرحلة الثانية من مشروع إحلال الواردات الذي تبنته الوزارة كسياسة عامة في خطتها الاستيراتيجية , وضم اللقاء وكيل وزارة الاقتصا  الوطني م. حاتم عويضة ومدير وحدة التنسيق أ. تامر الزويدي , و مدير عام الإدارة العامة للصناعة م. عبد الفتاح أبو موسى.

رحب م. حاتم عويضة بكل من رئيس الاتحاد العام للصناعات الغذائية تيسير الصفدي ومدير عام الصناعات الفلسطينية أ. خضر رمضان , وممثل الغرفة التجارية د. ماهر الطباع , والتجار المشاركين في اللقاء, مؤكدا على اهمية الانسجام والترابط بين القطاعين التجاري والصناعي حول رسم السياسات الاقتصادية , الأمر الذي يتلائم مع المصلحة الاقتصادية والوطنية للقطاع ويرتقي بمنافسة المنتج المحلي للمنتجات الأخرى.

وأوضح البعد الوطني لمشروع وقرار احلال الواردات الذي يطمح إلى الاكتفاء الذاتي من السلع المنتجة محليا , مما يزيد الحصة السوقية للسلع الفلسطينية واعادة ترتيب الاولويات , مبينا اهمية تعزيز التجارة الداخلية بين القطاعات الصناعية في مجال الصناعات الغذائية وصناعات البلاستيك , التغليف والتعبئة , في حين طالب بالتأييد المستمر لهذه المنتجات والصناعات الوطنية والتقليل من السلع الكمالية المستوردة من الجانب الاسرائيلي.

ونوه عويضة إلى أن الوزارة تسعى لتطوير المختبرات بما يتلائم مع دورها في فحص العينات ومعرفة مدى مطابقتها لمعايير الصناعة الفلسطينية مما يعمل على النهوض بالمواصفات

وبدوره أشاد الصفدي بدور الوزارة في مساهمتها بتعزيز المنتج المحلي واعطاءه فرصة للمنافسة ,وأهمية منع بعض السلع الاسرائيلية الكمالية , مطالبا أصحاب المصانع الغذائية بالسعى الحثيث بمشاركة الاتحاد والوزارة للتطوير المستمر في الصناعات الغذائية وتحسين الجودة لإرضاء المستهلك.

ومن جانبه لفت الطباع إلى التجارب العديدة في منع بعض السلع الاسرائيلية كالعصائر والشيبس ووجود بدائل وطنية واجنبية , مشيدا بقدرة المستهلك على استيعاب غياب المنتج الاسرائيلي .

ومن جهته أعلن مدير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عن بدء الاتحاد بتنفيذ برنامج دراسات للقطاعات الصناعية الخاضعة لمشروع الحماية , مثمنا دور الوزارة وقراراتها في دعم المنتج الوطني , مطالبا بتوسيع القرارات لتشمل العديد من المنتجات المحلية الأخرى.

وأوصى التجار المشاركين بضرورة دراسة كل صنف وارد من اسرائيل من قبل متخصصين , مطالبين بوجود خطوات انتاج اسرائيلية خاصة لسوق قطاع غزة بسعر وجودة اقل منها في الاسواق الاسرائيلية , إلى جانب التطلع للرقي بالصناعة الوطنية .