الحكومة الفلسطينية بغزة تفرج عن 116 نزيلاً

رام الله - دنيا الوطن
أفرجت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء 10/7/2012 عن 116 نزيلا حيث تضمنت افراجات نهائية وإجازات بيتيه وإجازات مشروطة ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة المختصة بتحديد أسماء النزلاء المرشحين للإفراج عنهم والتي ترأستها وزارة العدل، وبعضوية كل من: القضاء الفلسطيني والنيابة العامة والعسكرية، ومديرية مراكز الإصلاح والتأهيل، والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

وأكد معالي وزير العدل خلال حفل الإفراج قائلا أن هذه الإفراجات تأتي في إطار سياسة الإصلاح والتأهيل التي تنتهجها الحكومة في معاملة النزلاء الذين ثبت حسن سيرهم واستقامة سلوكهم، وصلاح أنفسهم كي يخرجوا مواطنين صالحين ويستطيعوا الاندماج بالمجتمع بشكل يضمن عدم عودتهم إلى طريق الجريمة مرة أخرى.

كما ودعا وزير العدل النزلاء المفرج عنهم إلى التوبة الصادقة مع الله ومع أنفسهم، وأن يعاهدوا ربهم أن يحترموا القانون ولا يسلكوا طريق الشرور والمعاصي مرة أخرى.

وأشار الوزير قائلاً " أن هذه المكرمة تأتي ضمن سياسة الحكومة الفلسطينية في إصلاح وتأهيل النزلاء في السجون ليخرجوا مواطنين صالحين، و يستطيعوا خدمة أنفسهم ووطنهم، وتقوم هذه السياسة على الموائمة ما بين المصلحة العامة والمجتمع في الحفاظ على أمنه، ومكافحة الجريمة، وتحقيق الردع والزجر من وراء العقوبة مع مراعاة الظروف الاجتماعية التي يمر بها النزلاء وأسرهم، ومنحهم فرصة للتوبة والصلاح، والعودة إلى أحضان المجتمع.

من جانبه العقيد عطية منصور مدير المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل أكد أن الحكومة أخذت قرار أن يتم التخفيف عن أبناء شعبنا بعمل مثل هذه المكرمات مشيراً إلي أن بعض النزلاء وخلال فترة قضاء العقوبة قد يظهر منهم ما يشير إلي استقامة سلوكهم وإصلاح أنفسهم وهو ما يدعونا في الحكومة الفلسطينية إلي أن نتأمل أوضاعهم ونقف موقف إنساني نبيل تجاههم، بالإفراج عن العشرات منهم إذا ما أتموا مدة كافية من العقوبة، وذلك وفقاً لمعايير واضحة ونزيهة وشفافة، بالتوافق مع جهات الاختصاص.

وبدوره وأوضح رئيس لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل  أ. احمد الكحلوت ان المكرمات التي تقوم بها الحكومة تعتبر أكبر دليل على احترام الحكومة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وكرامته البشرية، وعلى حسن سير سياستها العقابية، ونجاح منظومة العدالة الجنائية في ظلها، وفي ذلك رسالة واضحة وقوية لكل من يزاود على أداء الحكومة لاسيما في ملف حقوق الإنسان ومنظومة العدالة.