"سلطة دبي الملاحية" تسدل الستار على اللقاء نصف السنوي لمزوّدي وقود السفن

رام الله - دنيا الوطن
  اختتمت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، فعاليات اللقاء نصف السنوي لمزودي وقود السفن الذي أقيم مؤخراً في مقر السلطة التزاماً منها بمبدأ توطيد الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص على مستوى الصناعة البحرية. وتناول الحدث  أبرز القضايا الرئيسية في القطاع وعلى رأسها إصدار السلطة لشهادات الترخيص كل عام. 

وتخلّل اللقاء عرضاً تقديمياً كشفت خلاله مجموعة "دي. أن. في" لخدمات البترول عن الإتجاهات العالمية الجديدة في مجال تزويد الوقود للسفن، فيما ترأس "مركز دبي المالي العالمي" جلسة نقاش موسّعة حول سبل معالجة التحديات في القطاع. وكان لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية" مشاركة فاعلة في الحدث، تمثلت في قسم إدارة التسجيل والترخيص الذي سلّط الضوء على محور التكاليف والرسوم المحددة، بينما قدّم قسم إدارة العمليات البحرية لمحةً عامة حول أحدث نشاطات السلطة واعمالها. 

وقال محمد البستكي، مدير إدارة العمليات البحرية في "سلطة مدينة دبي الملاحية": "يقع على عاتق السلطة مسؤولية الحفاظ على متانة العلاقات بين أصحاب المصالح العاملين في ميدان تزويد الوقود البحري في دولة الإمارات. ويأتي اللقاء نصف السنوي لمزودي وقود السفن ليؤكد على استكمال تنفيذ المبادرات الرامية إلى استقطاب القطاعين العام والخاص في سبيل البحث في القضايا الراهنة وتعزيز معايير تزويد الوقود للسفن في الدولة. كما يتيح اللقاء فرصةً مناسبة لاستعراض أحدث الإنجازات التي حقّقتها السلطة والنظر في آخر
 

التطوّرات على صعيد القطاع البحري عموماً وقطاع تزويد الوقود خصوصا."

وعكفت "سلطة مدينة دبي الملاحية"  في العام الماضي على وضع معايير جديدة للارتقاء بعمليات التزود بوقود السفن في الإمارة، وذلك بالتعاون مع نخبة من الجهات المختصة وأصحاب السفن والشركات المشغّلة والمؤجرة للسفن والشركات المزوّدة لوقود السفن ومختبرات فحص وتشغيل السفن. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تقديم الجودة العالية والحفاظ على السلامة البحرية والاستدامة البيئية وتعزيز الكفاءات.